السودان: ربيع بنكهة التفكيك!

اندلعت المظاهرات في السودان، فانطلقت التحليلات والتصريحات تتحدث عن بدء الربيع العربي في السودان، أو وصوله أخيراً إلى الخرطوم. وإذ تحركت الخرطوم الرسمية تتحدث عن "ظروف خاصة" لتلك المظاهرات وأن البلاد في مأمن عن "موجة الثورات التي تجتاح الأقليم"، وعن دور مشبوه لعناصر وأيادي أجنبية خلف ما يجري، رد أخرون عليها بحشد كل مساوئ نظم الحكم في العالم -وربما في التاريخ أيضاً- وألصاقها بالحكم وثورة الأنقاذ والحركة الإسلامية، للتشديد على رسالة الربيع وضروراته ضد الحكم الراهن.

هنا يبدوا الغائب في الحوار والفهم حول ما يجري -ربما بقصد-هو تلك الوضعية الخاصة للظرف السوداني الراهن، وكذا أن احتمالات تفجر نزاع سياسي في السودان، لن تأتي في الأغلب بربيع عربي سوداني النكهه، بل بفوضى وتقسيم للسودان، وفي ذلك يبدو الملاحظ أن الحكم والغلبة في الشارع السوداني واعية بهذا الحال أو بتلك المخاطر، مدعوميين برؤية أن السودان يتعرض بالفعل إلى ضغط وتآمر من قبل الجنوب أو من خلفه، حتى أن حكم الجنوب تحمل ألا يحصل على عائد نفطه عبر الأنابيب الممتدة في الشمال، حتى يوجه ضربة اقتصادية للحكم في الشمال، وهو ما تحقق بالفعل ونتج عنه رفع الأسعار، الذي كان الدافع الأساس لهذا التحرك والغضب الشعبي الجماهيري.


افتقاد البديل:

واقع الحال أن كل القوى السياسية الرئيسية التي تتصدر حركة المعارضة في الأحداث الراهنة في السودان، سبق أن وصلت إلى الحكم، وسبق أن جربها أهل السودان ولم تقدم شيئاً حقيقياً، بما يطفىء بريق قيادتها لفعل ثوري. حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي هو حزب تشكل نتيجة انقسام الحزب الحاكم بعد ثورة الأنقاذ، وأهل السودان تشربت عقولهم بفكرة أن الترابي كان هو الحاكم الفعلي للسودان لسنوات طوال خلال حكم الأنقاذ. وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، هو نفسه الحزب الذي سبق أن حكم السودان أو قاد وزارتها في فترات عديدة آخرها الفترة ما بعد نجاح ثورة 84 وحتى ما قبل الأنقاذ، ويذكر أهل السودان كيف انهارت البلاد خلال تلك الفترة حتى أن تمرد الجنوب بات يهدد الخرطوم ذاتها. وهكذا الحال بالنسبة لكل الأحزاب والجماعات الرئيسية الناشطة في البلاد الآن، إذ كلها تقريباً كانت أحزاب حاكمة ولم تنجح في تغيير أوضاع السودان لا على صعيد تحسين أوضاعه الاقتصادية ولا فيما يتعلق بحل مشكلة الجنوب. وهنا قد يجادل أحد بحق ويقول، أن أحد سمات الربيع الراهن في العالم العربي هو أن الثورات لم يكن لها قيادة معروفة مسبقاً ولا حتى لاحقاً، ولم تطرح سوى شعارات عامة غير واضحة، غير أن السودان يعيش وضعاً مختلفاً تماماً، ليس على صعيد أهمية وجود قيادة سياسية للتحرك الجماهيري، ولكن على صعيد النتائج المترتبة على مثل تلك الحالة في دولة تعيش تحت ضغط مجموعات تفكيكية مسلحه منتشرة في كثير من أرجاء السودان، ولأن السودان يعيش تحت ضغط مؤامرة حقيقية متواصلة الحلقات، كان فصل الجنوب بدايتها، كما أن هذا الجنوب له قوات ومجموعات تقاتل ضد الحكم والدولة السودانية على أرض الشمال حالياً. لقد انفصل الجنوب، نعم، وبانفصاله كان هناك من زين له عقله تصور أن الشمال سيعيش بعد هذا الانفصال حالة حقيقية من الاستقرار والتنمية، بحكم توقف الاستنزاف البشري والاقتصادي لدولة الشمال، الذي جرى خلال تلك الحرب التي دارت رحاها في الجنوب. كما تصور البعض، أن انفصال الجنوب سينهي دور الحركة الشعبية في الضغط على الحكم في الشمال، أو ينهي دورها الضاغط دوماً على كل الحكومات في الشمال، بما كان يمثل عاملا ًحاسماً في كثير من التشقلبات التي جرت لكل الحكومات التي عرفها السودان منذ استقلاله، حتى يمكن القول بأن ثمة حكمين فقط هما من صمدا لمدة أطول في وجه معادلة ضغط الجنوب، أولهما حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، الذي استقر حكمه بفعل توقيع وتنفيذ إتفاقية أديس أبابا مع المتمردين الجنوبين، وما أن جرى نقض هذا الأتفاق حتى انقلبت الأوضاع وأطاحت به ثورة شعبية تحت ضغط هجمات متمردي الجنوب مرة أخرى. وثانيهما حكم الأنقاذ، الذي انتهت خططه تجاه الجنوب على غير ما بدأت، إذ بدأت تجربة الأنقاذ بشن حملة شعبية جهادية لحرب المتمردين، أنجزت أهدافاً مهمة إذ أنهكت وأضعفت قوة التمرد ولم يعد إلا وجود هامشي في خريطة الجنوب، غير أن التجربة انتهت إلى الأقرار بانفصال الجنوب وهو ما لم تقر به أية حكومة سودانية سابقة منذ الاستقلال، وجاء نتاجاً للاستجابة لضغوط الدول الغربية والنشاطات الكنسية التي وصلت إلى مستوى هائل من معارك دارفور إلى الضغوط الاقتصادية إلى التهديد بالقصف الجوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وانتهى الأمر إلى الموافقة على فصل الجنوب.


مظاهرات أم ثورة:

بدأت الأحداث الراهنة بإصدار الحكومة السودانية مجموعة من الأجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز المفاجىء في الميزانية، إذ تحركت تظاهرات طلابية توسعت لتشمل بعض أحياء الخرطوم، ووصلت من بعد إلى مناطق أخرى خارج العاصمة في بعض الولايات. وقد لاحظ المتابعون أن تلك التظاهرات أخذت بفكرة تسمية أيام الجمع على ذات الطريقة التي اعتمدتها الثورات في اليمن ومصر وسوريا. وقد ردت السلطات الأمنية على تلك التظاهرات بطريقة الأمن التقليدية سواء بالهراوات أو القنابل المسيلة للدموع، أو بالقبض على نحو 1000 من المتظاهرين والناشطين ومن بينهم قيادات حزبية معارضة من تلك الداعمة لتلك المظاهرات. وقد دخل الأعلام على خط مواجهة التظاهرات، وكان البارز دخول الرئيس السوداني بنفسه ودون مواربة على خط التنديد بالمتظاهرين حتى وصفهم بشذاذ الآفاق، في مقابل تحرك أحزاب المعارضة بالدعم والتأييد للمتظاهرين. وقد بدى للمتابعين للمظاهرات أن الغطاء السياسي لها كان أكبر من حجمها، وأنها جرت وفق تكتيكات جديدة على مثل هذا النوع من الاحتجاجات في السودان، بما يشير إلى نمط من التخطيط مشابه لما جرى في بعض ثورات الربيع خاصة مصر، التي اعتمد المتظاهرين فيها خططاً لإنهاك رجال الشرطة، وهو ما جاء في السودان مختلفاً عن حالات الثورة الجماهيرية السودانية التقليدية التي كانت تعتمد أسلوب "النزول الكثيف" من قبل الجمهور في الشارع، دون مغادرة الميادين والطرق، وأغلبها كان يتوجه لحصار المؤسسات الرسمية حتى "يسقط النظام"، فذلك ما جرى ثورة رجب (ثورة عام 1984)على جعفر نميري، وقبلها في ثورة عام 1964 ضد الفريق عبود.. إلخ.

ومع هذا الاختلاف بين نوعية مظاهرات اليوم والنمط الثوري للتغيير في السودان، إذا جاز القول، وفق السوابق في هذا البلد، الذي أشعل ثورتين جماهيريتين حقيقيتين من قبل، حين كانت بقية الشعوب العربية "خاملة"، فالأهم الآن أن الظروف التي أدت للمظاهرات الحالية، والأوضاع الراهنة تنذر بخطر لا بثورة وربيع وتغيير.


ولقد رأت الدولة السودانية الأمر على هذا النحو، ولذا قررت التراجع عن قرارات رفع الأسعار التي كانت مفجر الأحداث، وفي ذلك يبقى التشديد على خلفية تفجير الأحداث، الذي لم يكن إلا خطة جنوبية بإمتياز!

لقد نتج عن انفصال الجنوب، أن فقد السودان نحو ثلاثة أرباع موارد ميزانيته من العملة الصعبة، إذ الأرض التي أقامت عليها حركة التمرد في الجنوب الدولة الجديدة، كانت تنتج نحو ثلاثة أرباع النفط السوداني المصدر. ووفقاً لتلك الوضعية، لم يعد السودان ينتج إلا نحو 115 ألف برميل يومياً، وهو ما يغطي احتياجاته اليومية من الطاقة.

لكن الأخطر أن دولة الجنوب، بدأت في شن حرب اقتصادية على السودان، حين استغنت عن عائدات نفطها عبر الأنابيب المارة بأرض السودان، حتى تحرمه من عائدات رسوم العبور التي تقدر بنحو 30 % من ميزانية السودان بعد انفصال الجنوب، ومن بعد تحركت قواتها المسلحه لتعتدي على أرض السودان وتحتل منطقة هيجليج التي هي ما تبقى للسودان من حقول إنتاج النفط، وقد تعمدت قوات الجنوب تخريب المنشأت في هيجليج قبل الانسحاب تحت الضغط العسكري لجيش السودان، إمعاناً في حرمان السودان من كل مصادر العملة الصعبة لتغطية ميزانيته.

كانت تلك هي الخلفية الحقيقية التي أنتجت الأحداث والمظاهرات، وهى ذات الأوضاع التي تعكس خطة جنوبية (أمريكية -غربية في واقع الحال) للاستمرار في الضغط على الحكم في السودان حتى إسقاطه، والانتقال إلى مخطط تفكيكه.


تفكيك لا ثورة:

في النظر إلى معطيات الحالة السودانية، يمكن القول بوضوح أن أحداث عنف جماهيرية واسعة وعميقة في هذا البلد، لن تؤدي في الأغلب إلا إلى حالة تفكيك، وأن التغيير لن يأتي بربيع لوحدة السودان، بل سيكون طريقة أخرى جديدة لإكمال مخططات فصل الجنوب وتفكيك دارفور، وإسقاط البلاد في حالة نزاع مدمرة لن تتوقف إلا بتفكيك البلاد وفقاً للمخطط المعلن، بفصل دارفور والشرق وعزل الوسط إلى مجرد جزيرة تعلوها دولة تتمدد في داخل الحدود المصرية. من جانب تجري الأحداث نتيجة لمخطط واضح من الجنوب ومن ورائه، ومن جانب آخر، فإن أضعاف الحكم في الخرطوم وإنهاكه لن يصب إلا في مصلحة قوى التمرد التي تمسك بالسلاح في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وأن اشتعال الأحداث في بلد جرت كل وقائع ثوراته في الخرطوم، لن ينتج عنه الآن أي تغيير حقيقي في أوضاع السودان أو في الظروف والأوضاع الجارية في عموم البلاد. وهنا يبدو التذكير واجب بأن قوى حزبية شمالية من تلك الداعية للثورة الآن، كانت قد أقامت مع تمرد الجنوب ما سمى بتحالف جوبا قبل انفصال الجنوب مباشرة، وأن قوات التمرد في كثير من مناطق السودان الآن صارت تتواجد على أرض جنوب السودان، وتمارس نشاطها انطلاقاً من أراضيه والعودة إليها، وهو ما يعني أن ثمة اختلاطاً كثيف الأوراق بين أحداث الخرطوم الجارية وأحداث الجنوب والأعمال الجارية لإكمال مخطط التفكيك. وهنا يبدو إسقاط حكم البشير في هذه المرحلة خطوة في طريق التفكيك.. لا خطوة في عالم ربيع الخرطوم أو الربيع العربي أو أي ربيع آخر إلا ربيع الجنوب ومخططاته.


21/9/1433 هـ