(الشعب يريد إسقاط النظام)، قالها أردنيون أخيرًا

"الشعب يريد إسقاط النظام". هتاف طالما تردد خلال ثورات الربيع العربي، في مصر وتونس واليمن وليبيا، وحتى سوريا التي أوشك النظام القمعي فيها على السقوط، لكن الأمر الغريب، أن يصل هذا الهتاف إلى مسامع العاهل الأردني الملك عبد الله من شعبه، في احتجاجات تطالبه بإصلاحات اقتصادية وسياسية.

ومنذ حوالي 6 أيام، تتواصل الاحتجاجات من جانب الآلاف، بدعوة من النقابات المهنية في الأردن ضد قرار حكومة عبد الله النسور برفع الدعم عن المحروقات، مطالبين الشعب الأردني بالتوحد حتى إلغاء قرار رفع الأسعار، لكن رئيس الوزراء قال: "إن الحكومة لن تغير موقفها"، معتبرا أن زيادات الأسعار جزء من برنامج تقشف، يهدف إلى تأمين الحصول على قرض بملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وشهدت الهتافات ضد الملك تصعيدا في مطالب العشائر الأردنية، التي تمثل السند الأساسي لدعم العائلة الهاشمية الحاكمة، وتعتمد العشائر على امتيازات من الدولة، والتي أغضبتها إجراءات التقشف، حيث من شأنها إضعاف المزايا التي يتمتع بها أبناؤها، فضلا عن المطالبين بإصلاحات سياسية والإفراج عن سجناء الرأي، حيث هتف الآلاف بشعار انتفاضات الربيع العربي: "الشعب يريد إسقاط النظام".

ووقعت اشتباكات خلال هذه التظاهرات بين عناصر قوات الأمن والدرك من جهة، والمحتجين من جهة أخرى وأسفرت عن مقتل شخص، وإصابة واعتقال العشرات، فيما يشبه إلى حد كبير احتجاجات شعوب الربيع العربي، التي تجنبتها الأردن خلال الفترة الماضية إلى حد كبير على مدى العامين المنصرمين، لكن قرار رفع الدعم عن الوقود دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع.

وإلى جانب: "الشعب يريد إسقاط النظام"، تصاعدت هتافات حادة وتعهدات من المتظاهرين بالبقاء في الشارع حتى إسقاط قرار الحكومة رفع الأسعار، وأحرق المتظاهرون بطاقات انتخابية تعبيرا عن رفضهم المشاركة بالانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.

ووجهت محكمة أمن الدولة الأردنية تهم: (العمل على تقويض النظام) لعشرات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، من بينهم 13 طفلا (أقل من 18 عاما) وامرأتان.

وبحسب حقوقيين فقد وجهت المحكمة تهما منها: (العمل على تقويض النظام، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال شغب) لـ(130) معتقلا من أصل (280) أقرت مديرية الأمن العام باعتقالهم على خلفية الأحداث المستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أفرج عن ثلاثين منهم فقط.

وتحدث معتقلون سابقون، وأهالي المعتقلين -ومنهم أحداث-، عن قيام الأمن بضرب وتعذيب المعتقلين ومن بينهم الأطفال، قبل إحالتهم لمحكمة أمن الدولة التابعة للقضاء العسكري.

وعن موقف جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة معارضة، فقد دعت إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، واستهجنت بشدة توجيه الاتهامات للحراكات الشبابية والشعبية، الرافضة لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وأكدت مطلبها الرئيسي إصلاح النظام وليس إسقاطه، وقدرت انتفاضة الشعب المطالب بالإصلاح، مستنكرة ما وصفته بتجاهل النظام لتلك الانتفاضة.

كما تزايدت عدد الأحزاب المقاطعة للانتخابات القادمة، التي ستجري في 23 يناير المقبل، بسبب ما وصفته إصرار الحكومة على إجراءاتها الاقتصادية، وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية. ودعت الأحزاب إلى تنظيم حوار وطني واسع، للوصول الى حالة توافق، تكون قاعدته الرئيسية تعديل قانون الانتخابات.

ويثار تساؤل الآن: هل تتحول الاحتجاجات في الأردن إلى ثورة شعبية، فجرها رفع الدعم عن أسعار الوقود، وتكون هي القاصمة لظهر النظام التي تطيح به بسهولة؟ أم يعي ملك الأردن الدرس من أسلافه، ومن بينهم أعز حلفائه في المنطقة، بالإضافة بالطبع إلى إسرائيل، والسير في الإصلاحات السياسية والاقتصادية؟ أم سيكون لديه هاجس سيطرة الإخوان أيضا على البلاد، وهو يرى الإسلاميون يحكمون في مصر وتونس وليبيا، الأمر الذي يجعله يسحق أي صوت للمعارضة، ليلقى مصير بن علي ومبارك والقذافي؟



إيمان الشرقاوي

5/1/1434 هـ