الدستور الأعور أو النفق المظلم..!
المفترض أن الأزمة الحالية بين الرئيس ومؤيديه من جهة، وبين معارضي الإعلان الدستوري من جهة -ومعهم المرجفون في المدينة- تتم محاولة احتوائه من خلال عدة محاور، من بينها المسارعة في إخراج الدستور للتصويت عليه على وضعه الحالي، الذي فيه ما فيه من مواد عليها الكثير من التحفظات من الناحية الشرعية.
هو تصور للوضع الحالي مفاده الآتي:
المفترض أن الأزمة الحالية بين الرئيس ومؤيديه من جهة، وبين معارضي الإعلان الدستوري من جهة -ومعهم المرجفون في المدينة- تتم محاولة احتوائه من خلال عدة محاور، من بينها المسارعة في إخراج الدستور للتصويت عليه على وضعه الحالي، الذي فيه ما فيه من مواد عليها الكثير من التحفظات من الناحية الشرعية -وهذا هو ما يهمنا-.
وأرى أن هناك حالة من الضغط الفكري، والتلميع الإعلامي والتوجيه الشعبي، لجعل القبول بالدستور من خلال الترويج له، على أنه أفضل دستور وأحسن دستور وأجمل دستور وأكمل دستور.. غير أنني أراه يأتي كمخرج وحل سريع للخروج من الأزمة، حيث إنه بإخراج الدستور تكون الجمعية التأسيسية قد أنهت عملها، وبطرح الدستور للاستفتاء الشعبي وتوجيه الناس للتصويت عليه بـ"نعم"، يكون قد اكتسب قوة بهذا القبول الشعبي.
وإلا؛ فما هو السر في التعجيل به؟ وما هي الحاجة إلى هذا التعجيل؟ رغم ما ورد في الإعلان الدستوري -محل النزاع والصراع الموحي بالصدام- من مد الفترة الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية شهرين كاملين، الأمر الذي يبدو معه هذا التعجل مريباً وغريباً وعجيباً، ويثير العديد من التساؤلات حول هذا التعجل..؟!
أراه أتى كمخرج من الأزمة وتحايل على الواقع، بل على الأمة الإسلامية، لأنه في حالة قبوله يصبح الاعتراض عليه اعتراضاً على إرادة الشعب لا على قرارات الرئيس نفسه، أو حتى عمل اللجنة التأسيسية. أما في حالة رفضه وعدم إقراره شعبياً، فهذا يؤدي إلى استمرار عمل الجمعية التي حصنها الإعلان الدستوري، والتي هي أحد بنود الاعتراض على الإعلان، مما يتخوف معه من تصاعد حدة التوتر الشعبي، وتنامي الاضرابات، وازدياد احتمالية الصدام في ضوء التصعيد الإعلامي والتهاوي الاقتصادي..
وكأن الأمر أصبح بين خيارين:
إما قبول الدستور على ما فيه من عوار من الناحية الشرعية.
وإما الدخول في نفق مظلم من احتمال استمرار الصراع، وربما الصدام وارتفاع سقف المطالبات بالرحيل، وما يترتب عليه من حالة التخوف بين العامة من إسقاط الرئيس مرسي، وما يمثله من أمل في إقامة حكم إسلامي، ولو بنسبة وقدر غير قليل، الأمر الذي يعني الرجوع إلى الخلف، والإفاقة على حكم شفيق أو عمرو موسى... أو حتى غيرهما من غير التيار الإسلامي، مع ما قد يترتب على ذلك من ردة شديدة على المستوى الدعوي والديني.
فهل هذا الدستور هو ما كنا نرجو أن يكون، يا حزب الحرية والعدالة والنور وغيرهما؟
هل هذا الذي صِيغَ فيه، يصح أن يقابل به صائغوه الله يوم العرض والفضيحة؟
مجرد تصور... عبرت عنه باختصار شديد.
وختاماً أقولها:
عفواً أرفض هذا الدستور.
ابن الأزهر ومحبه:
الشيخ أبو أسماء الأزهري
إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية
[email protected]
- التصنيف: