ليبيا: مؤتمر تحديات ما بعد الربيع العربي يؤكد سيادة الشريعة

استقبلت العاصمة الليبية طرابلس حشدا كبيرا من العلماء والدعاة في أكبر مؤتمر إسلامي بعد الثورة، نظمه تجمع الصالة بالمشاركة مع مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الانسانية بالقاهرة.

أكد المؤتمر الذي عقد على يومين تحت عنوان: (تحديات ما بعد الربيع العربي) على سيادة الشريعة التي تكفل مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وضرورة السعي لتحكيمها في كافة المجتمعات الإسلامية، وتعميق هذا الهدف في وعي الناس، والنص الصريح في الدستور على أن الشريعة مصدر التشريع، وإبطال كل حكم يخالفها، وترسيخ مبدأ الشورى وحق الأمة في الرقابة والمشاركة السياسية.

افتتح المؤتمر الشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا و رئيس المؤتمر الوطني الدكتور يوسف المقريف ورئيس تجمع الأصالة الدكتور علي السباعي، حضر المؤتمر لفيف من علماء السعودية ومصر والسودان وسوريا والبحرين والمغرب وفلسطين، بجانب علماء ليبيا وبعض السياسيين.

فيما يلي نص توصيات المؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم.
 

توصيات مؤتمر (تحديات ما بعد الربيع العربي).

إعلان طرابلس:
 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإننا نحن العلماء والمفكرون والباحثون المجتمعون في طرابلس الغرب بتاريخ 9-10 صفر 1434 الموافق
لـ22-23 ديسمبر 2012 في إطار المؤتمر الدولي الذي نظمه تجمُّع الأصالة الليبي بالشراكة مع مجلة البيان، والمركز العربي للدراسات الإنسانية في القاهرة، بمشاركة كريمة من سماحة مفتي ليبيا أ. د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني وسعادة رئيس المؤتمر الوطني العام د. محمد يوسف المقريف تحت عنوان: (تحديات ما بعد الربيع العربي) نهنئ الشعب الليبي الكريم وسائر الشعوب العربية على انتصارهم على الظلم والطغيان، ونرجو لهم مستقبلًا مشرقًا تهيمن فيه الشريعة وتسوده العدالة والكرامة، كما نشكر الحكومة الليبية على كريم ضيافتها، ونشكر الجهات الحاضنة لهذا المؤتمر على حسن التنظيم والوفادة.

وبعد أن جرى البحث والنقاش حول عدد من المحاور التي تقدم بها علماء وأساتذة أجلاء من داخل ليبيا وخارجها، والتي تناولت جملةً من التحديات التي تواجه العالم العربي بعد أحداث الربيع العربي فإن المشاركين في هذا المؤتمر يوصون بما يلي:

التأكيد على سيادة الشريعة التي تكفل مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وضرورة السعي لتحكيمها في كافة المجتمعات الإسلامية، وتعميق هذا الهدف في وعي الناس، والنص الصريح في الدستور على أن الشريعة مصدر التشريع، وإبطال كل حكم يخالفها، وترسيخ مبدأ الشورى وحق الأمة في الرقابة والمشاركة السياسية.

التأكيد على المسئولية الشرعية لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته، والتعاون على البر والتقوى في البناء والإصلاح، وأن تحدي المرحلة يتمثل في المشاركة الفاعلة والإيجابية لتطوير المجتمع ومؤسساته، والعناية بالتنمية والإصلاح السياسي بمفهومه الشامل بأدواته المتاحة من تجمعات ومؤسسات ونقابات.

إقامة المشروعات الإصلاحية للأفراد والمؤسسات وفق المنهج الشرعي، والاهتداء بسير الأنبياء في دعوتهم وإصلاحهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتلمُّس حاجات الناس، والدفاع عن مصالحهم، وإقامة العدل دون تمييز بين شريف وضعيف، ورفض كافة أشكال الظلم التي تلحق أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم.

السعي في إحياء الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية وبثها في وعي الأفراد والجماعات، والحدُّ من طغيان الروابط القبلية والحزبية والجهوية.

إعادة الدور القيادي للعلماء في توجيه المجتمعات الإسلامية وإصلاح الأنظمة والمطالبة بحقوق الناس، وضرورة استقلالهم عن الخضوع للمؤثرات السياسية التي تحول دون القيام بواجبهم الشرعي.

توعية الأمة بحقيقة المفاهيم المناقضة للإسلام، ونقدها بالمنهج العلمي الموضوعي، وبيان الاختلاف الفكري بينها وبين المنهج الشرعي في تأسيس الدولة، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية المستقلة عقديًّا وتاريخيًا وثقافيًا عن الهويات الأخرى، والاستفادة منها بوعي وموضوعية دون ضعف وتبعية.

التأكيد على ضرورة عناية المؤسسات والقيادات الدعوية بالتربية العلمية والسلوكية، وبيان الحاجة إلى العلم الشرعي ودوره في سلامة التصورات، وتكثيف المناشط العلمية، وتطوير مناهج التعليم بما يعزز هوية المجتمع.

التحلي بالحكمة في الدعوة والإصلاح، ومراعاة الأولويات وواقع الناس وطبيعة المرحلة، والتزام المنهج الشرعي في الموازنة بين المصالح والمفاسد، واعتبار الوسع والقدرة وفقه الممكن.

أهمية التكامل والائتلاف بين كافة الإسلاميين العاملين لتمكين الإسلام، وإدارة خلافاتهم وفق منهجية شرعية معتدلة تعتمد الإنصاف والنصيحة الصادقة وإحسان الظن وإعذار المجتهدين.

الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال الشرعي، وتجنُّب مسالك الغلو والتفريط المخالفة لهدي الإسلام، والتواصل الإيجابي بين الشباب والقيادات الشرعية والدعوية.

توسيع التعاون بين القوى السياسية الإسلامية، والقوى الوطنية المخلصة لهويتها، وعزل القوى المرتبطة بالجهات الخارجية فكريًا وماليًّا؛ لتكوين القلب الصلب لمؤسسات الدولة الجديدة على أسس ترعى المصالح الشرعية والوطنية.

التأكيد على الدور الإيجابي الفاعل للمرأة المسلمة، والاعتناء ببناء شخصيتها، وتطوير مشاركتها الدعوية والتربوية وفق المنهج الشرعي بما يلائم طبيعة المرأة وخصوصياتها.

بيان حقيقة الحركات النسوية المنحرفة وأهدافها ووسائلها في تقويض الهوية الإسلامية، ومواجهة الجهود المناوئة لحجاب المرأة المسلمة بكافة الوسائل العلمية والإعلامية والقانونية، ورفض كافة المواد المخالفة للشريعة من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية السيداو.

توعية كافة فئات المجتمع بالتوظيف العدائي للطائفية من قبل الأنظمة الغربية، ومواجهة مخططات المد الطائفي فكريًّا وإعلاميًا وميدانيًا، والتمييز بين مفاهيم الإصلاح التي تسعى إلى تحقيق التجانس بين أبناء المجتمع ومشروعات تمكين الأقليات التي تتبناها بعض النظم، وتجريم التعدي على الذات الإلهية وجناب المرسلين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

العناية بتوعية الأجيال المسلمة بحقيقة الصراع الإسلامي الصهيوني في فلسطين بكافة الوسائل الدعوية والتربوية والإعلامية والتعليمية، وتفعيل أداء الأفراد والمؤسسات الإعلامية والتربوية والسياسية في موقفها من القضية الفلسطينية.

تشكيل لجنة لمتابعة هذه التوصيات برئاسة د. علي السباعي رئيس تجمع الأصالة.

وفي خاتمة هذا المؤتمر يطيب للمؤسسات المنظمة أن تقدم جزيل الشكر والتقدير لإخواننا في ليبيا حكومةً وشعبا، وستسلم نسخة من هذه التوصيات لرئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس الحكومة والمفتي العام لدراستها والعناية بها.

نحمد الله عز وجل ونثني عليه أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ ليبيا وأهلها من كل سوء، ويكفيها شر الأشرار وكيد الفجَّار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.