من السادات إلى شنودة: هوَ قرار من سطرين

قبيل أيام من اغتيال الدكتور فرج فوده الذي وقع في 8 يناير 1992، كنت أجلس مع صديقين، أحدهما محامٍ كبير، والآخر كان عضوًا بمجلس الشعب، والاثنان توفاهما الله، قلت لهما خلال حديثي: هل قرأتما آخر مقال لفرج فوده في مجلة أكتوبر؟ وقبل أن أسمع إجابة استرسلت قائلاً: "الراجل ده مش هيعيش .. هيتقتل هيتقتل"، وبعد ثلاثة أيام تم اغتياله، فقال لي أحدهما في أول لقاء جمعني به بعد الحادث بشيء من المزاح الممزوج بالذهول والدهشة: "أنت اللي قتلته يا صلاح، أنا هبلغ عنك"، وكان مذهولاً جدًا من ملابسات الموقف، ويسألني وكأنني كنت شريكًا للجناة: كيف عرفت أنه سيقتل؟، والحقيقة أنا لم أقل ما قلته لأنني عرَاف، أو منجم، أو أعرف القاتل وما قد عزم عليه، أو وصلتني أي معلومات بذلك، لكني توقعت ذلك تأسيسًا على معطيات تلك الأيام التي كانت جماعات العنف تصول وتجول في مصر، ترتكب جرائمها ضد أهداف مختارة وفقًا لمنهج هؤلاء، وكان فوده قد وصل بكتاباته حدًا فاجرًا في التهكم من الدين وكل رموزه، وفي مقاله الأخير كان يسخر بشدة من الرموز الإسلامية بتونس، وألصق بهم تهمًا كاذبةً نقلاً عن إعلام زين الفاسدين بن علي الكاذب، الذي أذل المسلمين في بلاده، وعليه رأيت أن فوده سيكون هدفًا حالاً لعملية اغتيال مؤكدة، وهو ما حدث يوم 8 يونيو 1992.

قبيل اندلاع ثورة 25 يناير بأسبوع، ولم يكن أحد يتخيل أن يحدث كل ما حدث، كنت أجلس مع صديقي العزيز الأستاذ رامي إبراهيم مدير مكتب جريدة "الجريدة" الكويتية بالقاهرة، وكنا نتكلم سويًا في أحوال مصر بعد هروب الطاغية التونسي زين العابدين بن علي، فاندهش رامي إبراهيم مما قلته له وأبدى تعجبه بل واستنكاره، لقد أسررت إليه بأمر قد فعلته، قلت له أنني اشتريت سلعًا تموينيةً كثيرة كمخزون لحاجات بيتي تكفيه سنة، من الأرز والمكرونة والبقوليات والحبوب والسمن والزيت والسكر والشاي ...إلخ، والشيء الوحيد الذي عجزت عن تخزين كميات منه هو الخبز لصعوبة ذلك، وكذا البنزين لصعوبة وخطورة تخزينه في المنزل.

سألني رامي عن علة ذلك، فأكدت له أن البلد مقبلة على طوفان سوف يقلب كل شيء فيها، وفي مثل هذه الظروف تختفي السلع التموينية، وتنشأ السوق السوداء، وقد تحدث مجاعة، وكان تعليقه: "مش لدرجة المجاعة .. هنلاقي أكلنا"، لكني قلت له مؤكدًا أن الأيام بيننا وسيرى ذلك قريبًا جدًا جدًا، وهو ما قد حدث بالفعل بدءًا من يوم 29 يناير، إذ نفذت كل السلع التموينية من الأسواق بالقاهرة، وأصبح الحصول على لبن العصفور أيسر من الحصول على رغيف خبز، وأغلقت محطات البنزين أبوابها لعدم وجود أي نوع من الوقود.

وفي يوم الخميس 20 يناير 2011، نشرت هنا في المصريون مقالا بعنوان: "احذروا غضبة الفقراء والمقهورين"، والمقال متاح لكل من يريد إعادة قراءته، قلت في مقدمته:

"الحرية لا تمنح بل تنتزع، والحرية كل لا يتجزأ، والثابت تاريخيًا أن شجرة الحرية لا تروى إلا بالدماء، وعندما تئن البطون تغيب العقول، وإن تعض قلبي فلا تعض رغيفي، ومع ذلك فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان.

غضبة الفقراء ليس كمثلها غضبة، هي لحظة من الزمن تأتي كالحلم، يخطفها الغاضبون، ويشعلها الأحياء الأموات، فالجائع المتعطل الذي لا يجد مأوى هو أقرب للميت منه للحي، حتى إذا ما جاءت تلك اللحظة، يلقي بنفسه في أتونها، ليحسم وجوده، فإما أن يحيا، وإما أن يموت بحق فيرتاح من ذل الحاجة والهوان".

ثم عرضت في مقالي مختصرًا لما حدث في أوربا خلال القرن التاسع عشر، حتى حصلت تلك الشعوب على حريتها بأيديها، وبدماء أبنائها، وهي التي كانت تعاني قهرًا أشد مما تعانيه شعوب المنطقة العربية حاليًا، وفي نهاية ذلك المقال قلت:

"الأيام القادمة مغلفة بدخان الغضب، فليت من عليه العين "يفهم" قبل فوات الأوان".

وفي يوم الأحد 23 يناير، أرسلت لكثير من أصدقائي برسالة عبر الهاتف المحمول ـ مازالت على جهازي بذات التاريخ ـ لها دلالات خاصة، ومن الذين أرسلتها إليهم الصديق الكاتب القدير الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير هذه الصحيفة، وكانت الرسالة تقول: "علمت من مصادر موثوقة أن هناك كميات من الذهب والأموال يتم تهريبها عبر المطارات والموانئ، والبورصة في النازل، والانفجار بات وشيكا".

لم أقل ذلك تأسيسًا على الدعوة التي أطلقها شبابنا الرائع على الفيس بوك، للتظاهر يوم 25 يناير، فهي لم تكن أول دعوة من هذا النوع، بل سبقتها عشرات ومئات الدعوات، وآلاف التظاهرات، وكان كل المراقبين للمشهد السياسي المصري وقتها ظنوا أنها مجرد مظاهرة تضاف لمئات قبلها، وكذا اعتقدت الطغمة الحاكمة في مصر، فناموا قريري العين مرتاحي البال، يسخرون من عبث هؤلاء الصبية، فإذا بهذا العبث يتحول على غير كل التوقعات إلى بركان زلزل نظامًا عتيًّا وأسقطه، فكان كالجبل الذي صار دكًّا في لمح البصر، وهي في النهاية كانت إرادة الله عندما حلت مشيئته.

أذكر ما ذكرته لا لادعاء قدرة خاصة على قراءة الغيب، فإن ادعيت ذلك أكون خارجًا عن الملة، لكن لأن القادم يولد من الحالي، مثلما ولد الحالي من السابق، وبنفس هذه القدرة على قراءة أحداث الغد من خلال تحليل معطيات اليوم، أقول أن مصر مقبلة على اندلاع حوادث طائفية قد تتسع لتشمل كل مصر، وقد تتطور لتكون حربًا أهلية مسلحة، تعود بمصر لعدة قرون للخلف، وإليكم حيثيات ما أزعم أنه قد بات وشيكًا.

إن رأس الفتنة في مصر، والكل يعرفه، والذي تعامل معه المرحوم السادات بما يستحق، لن يهدأ له جفن حتى يرى مصر رمادًا تذروه الرياح، فهو رجل واحد، لكن أعظم كوارث التاريخ كان وراءها رجلاً واحدًا، منذ النمرود وفرعون، ونيرون وجنكيز خان، حتى هتلر وموسوليني، ثم صدام حسين.

مازال الرجل يتحدى سلطة الدولة، ولا يعيرها أي اهتمام، مازال يحتجز النساء في سجونه السرية بالأديرة المحصنة، مازال يسكب الزيت في كل أركان مصر، تحسبا لاندلاع الشرارة المحدد وقتها ومكانها ومناسبتها، فتشتعل مصر كلها، ويصور له شيطانه أنه سيجلس مثلما جلس نيرون في شرفة قصره، يراقب النار وهو يرتعد فرحا وسعادة.. وجنونًا.

إن رأس الفتنة ومهندسها، ومزودها بالوقود، وداعمها وممولها، ينسى أن النار ستبدأ من تحت أقدامه ومن فوق رأسه، ولن يمهله القدر لكي يسعد لمدة فيمتو ثانية بمشهد مصر وهي تحترق، هو وحاشيته الفاسدة، ينسى أنه لو حدث لمصر أي ضرر من خلال عقوبات دولية، سيتم نسفه هو ومن والاه، ومن أشعل قضيته المزعومة في وسائل الإعلام، وهم معروفون على سبيل الحصر.

كانت تداعيات حادث كنيسة صول بأطفيح غريبة جدًا، ورغم وجود مبررات مقنعة جدًا لدى مسلمي قرية صول دفعتهم لفعل ما قد حدث، إلا أننا استنكرنا جميعا ما قد أقدموا عليه، وهو هدم أجزاء من الكنيسة، ولم نشغل أنفسنا بالحديث عن الدوافع، بل استنكرت كل الرموز الإسلامية، وكل رموز الدولة الحادث، وأعلنت القوات المسلحة أنها ستعيد بناء الكنيسة بأفضل مما كانت عليه، خلال وقت قياسي -وهو ما قد حدث بالفعل- لكن رد الفعل المسيحي كان مثيرا للعجب والدهشة، وكان مستفزًا لأقصى درجة، فقد قاموا بالاعتصام في منطقة حيوية بالقاهرة، أمام مبنى التليفزيون، وقطعوا طريق الكورنيش الذي يربط القاهرة بجميع محافظات الوجه البحري، ورفعوا لافتات وشعارات ورسومات مستفزة جدًا جدًا، وكان هذا هو الهدف الأساسي من ذلك التجمع أمام مبنى التليفزيون، وهو استفزاز الأغلبية المسلمة، لحدوث صدام هو قادم قادم.

ذهبت أكثر من مرة وتغلغلت بين هؤلاء، لم أجد فيهم ولو شخصًا واحدًا متعلمًا ومؤهلاً لأن تدير معه حوارًا، كانوا مجموعة من الفقراء الذين لا يعرفون حتى اسم المنطقة المتواجدين فيها، تسألهم ماذا يريدون يقولون عايزين تعديل المادة الثانية من الدستور(!!!)، تسألهم المادة الثانية بتقول ايه فيتلعثمون، لا تخطيء الأذن لهجاتهم الصعيدية والبدائية، جيء بهم إلى مكان الاعتصام في حافلات خاصة من مناطق الزرائب في منشية ناصر وأرض اللواء، وغالبيتهم كان من خارج القاهرة ويراها لأول مرة في حياته، ومع ذلك كانوا يرددون شعارات وهتافات بعيدة عن موضوع القضية التي من المفروض أنهم اعتصموا بسببها، بل كانوا لا يعرفون مضمون ما يرددونه.

كان مهندسو القوات المسلحة ورجالها يعملون في إصلاح ما تم هدمه بالكنيسة، لكن هؤلاء مصممون على البقاء في أماكنهم، تأتيهم وجبات طعام ومشروبات ونقود، رغم مناظرهم الرثة، واستمروا قرابة ثلاثة أسابيع قاطعين طريق الكورنيش، محولين المنطقة إلى زريبة كتلك التي يعيش فيها الخنازير، وتنبعث منها روائح عفنة، حتى تقرر إخلاء المنطقة بكثير من الإلحاح وقليل من التلويح باستخدام القوة.

كان الظرف الذي خرج فيه هؤلاء حرجًا للغاية، ولو كان ثمة مسئولية وطنية لدى رأس الفتنة في مصر، لكان أصدر توجيهاته فورًا بوقف هذا العبث الناري، مقدمًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لكنه كان هو نفسه الذي يخطط ويعطي التعليمات بالاستمرار في الضغط لإحراج المجلس العسكري أمام العالم رغم بعده المثير لكل التكهنات عن مصر وقتها، وكأنه كان يعطي رسالة للعالم بأن مبارك كان هو صمام الأمن والاستقرار في مصر، أليس هو الذي ظل حتى آخر ثانية يعلن صراحة تأييده لمبارك ونظامه الفاسد، لذا أراد أن يؤكد للعالم أن رحيله سوف يجلب لمصر الفوضى، وسوف تهب الأغلبية المسلمة لقتل الأقلية المسيحية، وتدمير وإحراق كنائسهم وممتلكاتهم.

كان تفكير الرجل شيطانيًا، فحدوث هذا الحدث في ذلك التوقيت الحرج، ربما يوحي للعالم الخارجي صدق ما كان يريد الرجل بثه لهم، ما حدث كان مجرد حادث فردي يعبر عن قصد مرتكبيه فقط، وربما هناك مبررات قوية دفعت من ارتكبوه لذلك، لكن الرجل بتفكيره الشيطاني لم يضيع الفرصة، واستغلها كورقة ضغط، وحقق من خلالها مكاسب كثيرة، أبرزها الإفراج عن أحد القساوسة المدان في جناية تزوير.

لقد قرر رئيس الحكومة الإفراج عن ذلك القس الذي كان مسجونًا بتهمة تزوير، ويقضي عقوبة مقيدة للحرية مدتها خمس سنوات، لكنه فشل في الإفراج عن سجينات الأديرة، ثم ذهب رئيس الحكومة إلى رأس الفتنة يستعطفه أن يفرج عمن يحتجزهم في سجونه، لكنه رفض طلبه، وبعدها زاره وفد من المجلس العسكري الحاكم لنفس الطلب، لكي يجنب البلاد نيران حرب أهلية، فلم يستجب.

إن احتجازَ مواطن وتقييد حريته، حتى لو كان محبوسا في قصر جريمةٌ، طبقًا لقانون العقوبات المصري، الذي أفرد الباب الخامس من الكتاب الثالث، لهذه الجرائم، بدءًا من المادة 280 حتى المادة 293، وخصت المادة 290 جريمة خطف الأنثى، وتصل عقوبتها للإعدام شنقًا.

إن ضابط الشرطة -وهو من رجال الضبطية القضائية- مهما كانت رتبته، ومهما كان مركزه، ليس من حقه احتجاز إنسان ولو ساعات، ولو فعل هذا يتعرض للمساءلة، لأن ذلك من اختصاص السلطات القضائية فقط، فما بالنا بشخص ليست له أدنى سلطة من أي نوع تبيح له خطف النساء وحبسهن، وتعذيبهن، وإكراههن على أفعال بدون رضاهن؟

هل لو قام إمام مسجد -مع الفارق الشديد جداً جدًا في التشبيه طبعًا- بخطف مسلم تنصر، وحبسه في المسجد، ثم أخفاه وعزله عن العالم كله، يكون فعله مقبولاً؟؟، وإذا فعل إمام مسجد ذلك، هل ستتغاضى الدولة عن هذه الفعلة؟ وهل يكون من العدل أن نحاكمه ونترك شخص آخر خطف العشرات بل المئات وحبسهن، وعزلهن عن العالم، ولا يسمح لأي مسئول في الدولة بمساءلته؟ .. إن من يفعل ذلك ـ بصرف النظر عن كونه إرهابيًا ـ ليس له سوى هدف واحد، وهو استفزاز الأغلبية الساحقة للشعب، ليشعل النار التي مازال يحلم برؤيتها قبل أن ينتقل إلى ما يسمى بالأمجاد السماوية.

هناك سبق إصرار، على إشعال حرب أهلية في مصر، وطبقا لتوقعاتي التي دائمًا تصيب -وأتمنى أن تخيب هذه المرة- فإننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تلك الكارثة، إذا لم يحترم رأس الكنيسة قانون البلد، ويخضع لسلطة الدولة، ويترك الدولة تمارس سلطاتها في تفتيش الأديرة، ومراجعة ميزانيات المؤسسات الكنسية، والأهم تحرير النسوة المخطوفات.

إن مئات الأديرة المنتشرة على أرض مصر شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، هي مؤسسات خاضعة لسلطة الدولة، وللدولة عليها كامل السلطان، بمعنى أن رجال السلطة من حقهم دخولها في أي وقت، وتفتيشها، وتسجيل كل ما بداخلها من أفراد وعتاد، وكشف ما بداخلها من سراديب وأنفاق، ومن أسلحة ومتفجرات، وحينما تعجز سلطات الدولة عن ذلك، فهي دعوة صريحة لاندلاع حرب أهلية، سيكون الخاسر الأكبر فيها رأس الفتنة ذاته.

كان تعامل السادات مع رأس الفتنة مثلاً يحتذى، وسابقة تفرض الأوضاع الراهنة إعادة تطبيقها، وسوف نعيد فتح هذا الملف من جديد خلال المقالات القادمة، إذا كتب الله لنا في العمر زيادة، لكني سأذكر واقعة واحدة فقط، حدثت في سبتمبر عام 1977، حيث نشرت بعض الصحف أخبارًا عن مشروع قانون يعد بتطبيق الشريعة الإسلامية ... على أثرها أعلن أعلى سلطة دينية في الكنيسة الصوم والصلاة في جميع الكنائس، وإعلان الرفض حتى تلغي الحكومة هذا المشروع.

قام ممدوح سالم رئيس وزراء مصر وقتها بزيارته، وأكد له أن ما نشر لا يعبر عن رأي الحكومة، لكنه أوعز للأقباط المقيمين في أمريكا بالتظاهر والاحتجاج، والقيام بمظاهرة أمام البيت الأبيض، أثناء لقاء كان قد أعلن عنه بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، والسيد إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري حينذاك، فماذا كان رد فعل الرئيس أنور السادات؟

اتصل السادات بالكاتب موسى صبري، وقال له بما يشبه الأمر: "أبلغ شنودة بأي طريق تشاءه.. إذا لم يرجع عن مثل هذه التصرفات.. فإنني سأصدر قرارًا فوريًا من سطرين.. بإلغاء القرار الجمهوري بتعيينه.."

وللحديث بقية..


صــلاح الإمام - 28-04-2011 00:28