تمظهرات العلمانية في جرائم المرأة

منذ 2013-09-15

إن السياسة والإستراتيجية المعتمدة من طرف العلمانيين هي: إقناع المرأة بعدم التميز الجنسي عن الرجل وبالمساواة معه في كل شيء، بما في ذلك الانحراف الأخلاقي، كما علموها أن تعتبر نفسها مجرد كائن حي، عليه أن يصارع ويأخذ بكل أسباب البقاء؛ لأن الحياة مادة وصراع والبقاء للأقوى (داروين)، فكانت النتيجة كما أرادها أعداء الإسلام والحاقدون عليه من علمانيين وحلفائهم الغربيين، إذ تدنت الأخلاق والآداب العامة وفسدت العقول وانتهكت الأعراض وتصدع بناء الأسرة، فانخرطت المرأة في الجرائم على اختلافها وبكل أنواعها.

 

العلمانية هي: إدارة الدولة والحكم بتشريع من غير الله ورسوله، أي تعطيل الحكم بكل ما جاء في الكتاب والسنة وإيثار وتفضيل تشريعات بشرية تحل الحرام وتحرم الحلال، وبتعبير آخر هي: (فصل الدين عن الدولة). وترى هند عروب: "أن العلمانية هي: أولاً: ضرورة تقبل فكرة العلمانية حتى تحقيق الديمقراطية، وهذا لا يتم إلا بتحرير البنيات الثقافية من جذورها البطريركية، وثانياً: ضرورة فصل الدولة عن الدين وليس العكس، لأن هذا يلتقي وفكرة حكم الشعب، ويخرج السلطة الحاكمة من دوائر القداسة والطهرية والتعالي على القوانين" (بتصرف) [1].

وعلى مستوى المنظومة الأخلاقية ترى العلمانية بصفة عامة، أن الأخلاق نسبية وليست ثابتة أو مطلقة، فهي تختلف من فرد إلى آخر ومن شعب إلى آخر باختلاف الزمان، والمكان، ولهذا وجب تجاوز الأخلاق وخصوصاً تلك المرتبطة بالعفة الدينية، وفسح المجال للزنا والشذوذ والسفاح -زنا المحارم- والعري والتبرج مع تجاوز غيرة الرجل على أهله. إن الأخلاق في نظر العلمانيين مستقلة عن الدين وعن ثوابته ومرتبطة بالتاريخ وبالنشاط الفكري الإنساني وتجارب المجتمع المادية وعاداته اليومية المتغيرة باستمرار مع تغير التاريخ والزمان والمكان وليس لها أي علاقة بالدين والإيمان بالله. هذه هي خطة العلمانية الممنهجة لإفساد المرأة مفتاح إفساد المجتمع باعتبارها نصف المجتمع ووسيلة فعالة لإفساد الشباب وإغوائه ومن ثم السيطرة على عقله وفكره وأخلاقه وبهذا تسهل قيادته ومن ورائه الأمة كاملة.

أما الإسلام فيتعارض مع هذا الفهم العلماني للأخلاق، إذ يرى أن الأخلاق أساسها الإيمان بالله وهدفها تحقيق مراده سبحانه وتعالى، بعيدا عن المذهبية والمصلحة الفردية، أساسها شريعة ربانية وعقيدة ثابتة ومطلقة وفلسفتها ذات أبعاد ثلاثة: بعد نفسي، وآخر اجتماعي، وثالث أخروي، ومنهجيتها التوفيق بين الروح والمادة. أما الجريمة، كما أراها فهي: (كل فعل أو سلوك عدواني ضار للفرد والمجتمع يصدر عن مكلف عاقل ويتعارض مع التشريع الإلهي).

إن تاريخ المرأة المغربية والمسلمة بصفة عامة لم يعرف الجريمة سواء على مستوى النوع أو الكم بالشكل المنتشر اليوم في بلاد الإسلام، أو على الأقل لم تكن المرأة مشهورة بالإجرام كالرجل، بل كانت رمزاً للعفة والطهارة ونموذجاً للبذل والعطاء والحنان والتضحية في سبيل الله من أجل تنشئة رجال ونساء يتصفون بالمروءة والشهامة ويمتثلون لشرع الله؛ -الخنساء نموذجاً- أما اليوم، فإننا أمام امرأة تنافس الرجل في تناول الخمر والمخدرات، في النصب والاحتيال، في السرقة والقتل، في التجسس على الوطن، في القوادة ونشر الفاحشة... في كل شيء تنافسه، بما في ذلك الحبس وما ترتكب فيه من جرائم وقد تتفوق عليه في التطبيق والإنجاز، لأثرها ولموقعها ودورها الفعال في الأسرة والمجتمع، ولقدرتها على التمثيل والإخفاء والكتمان -أقصد إخفاء معالم الجريمة والتكتم عليها- خصوصاً وأن أي انحراف في سلوك المرأة وأخلاقها، قد يتحول إلى ظاهرة تنتشر بسرعة في الأسرة والمجتمع كالنار في الهشيم، لم يعد السجن خاصاً بالرجال، كما كان في الماضي القريب، بل أصبح للمرأة نصيبها منه، ففي تقرير للمرصد المغربي للسجون، بلغ عدد السجينات 1452 سنة 2009، دون الحديث عن اللواتي تمكن من إخفاء جرائمهن، ولا سيما جرائم قتل الأزواج والأبناء والإجهاض، أو تم التستر عليهن خوفاً من الفضيحة والعار أو لعدم المتابعة القضائية.

لكن ما علاقة جريمة المرأة وانهيار أخلاقها وموت ضميرها بالعلمانية؟ صحيح هناك العديد من النظريات، التي حاولت تفسير ظاهرة الجريمة وإرجاعها إلى سبب معين أو أكثر، كنظرية المدرسة الجغرافية التي تربط الجريمة بالبيئة والمناخ، والمدرسة الاقتصادية التي ترجعها إلى الفقر والبطالة، والمدرسة البيولوجية التي تعتمد التفسير الوراثي في تعليلها للجريمة، لكن هذه الأسباب كلها كانت متوفرة في مجتمعنا منذ أمد بعيد وزمان غابر، ومع ذلك لم يكن يعرف جريمة المرأة بالشكل الذي هي عليه اليوم وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى وراء ظاهرة جريمة المرأة أراها متمثلة في المؤسسات العلمانية والتي أَتهمها بصناعة المرأة المجرمة، لقد وجد الغرب من ينوب عنه، من زعماء العلمانية السفهاء والمرتدين عن دينهم من الرجال والنساء والذين دفعهم أعداؤنا خلسة من مجتمعنا الإسلامي إلى مركز السلطة، حتى يتمكنوا من إغواء المرأة وتحريضها على تغيير دينها وأخلاقها وعاداتها، وجعلها قابلة للتطبيع والتعايش مع الفكر الإلحادي العلماني وخادمة له، مقابل رشاوى في شكل منح أو مصلحة آنية أو شهرة زائفة أو ترشيح لمنصب سياسي أو اجتماعي معين، مستغلين في ذلك الجهل بشرع الله وتقصير الفقهاء والدعاة، في نشر الوعي الديني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب ضعف الوازع الديني والتخلف الفكري والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه وتعاني منه الأمة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

إن السياسة والإستراتيجية المعتمدة من طرف العلمانيين هي: إقناع المرأة بعدم التميز الجنسي عن الرجل وبالمساواة معه في كل شيء، بما في ذلك الانحراف الأخلاقي، كما علموها أن تعتبر نفسها مجرد كائن حي، عليه أن يصارع ويأخذ بكل أسباب البقاء؛ لأن الحياة مادة وصراع والبقاء للأقوى (داروين)، فكانت النتيجة كما أرادها أعداء الإسلام والحاقدون عليه من علمانيين وحلفائهم الغربيين، إذ تدنت الأخلاق والآداب العامة وفسدت العقول وانتهكت الأعراض وتصدع بناء الأسرة، فانخرطت المرأة في الجرائم على اختلافها وبكل أنواعها.

لم يعد المغربي الذي آمن بالعلمانية وفلسفتها واعتنقها كموضة وكإستراتيجية لتحقيق مآربه الاقتصادية والسياسية، ذلك الرجل الشديد الغيرة على زوجته وبنته وأمه، بل تحول بفعل العلمانية وفكرها الشاذ إلى ديوث يرضى بالفاحشة في أهله باسم الحرية الجسدية والحرية الفردية، وحاول إقناع نفسه على العمل على تحرير المرأة وهو يتمنى لا شعورياً ومن كل أعماق قلبه قهرها واستعبادها واستغلالها جنسياً، لقد دشن عملية تحرير المرأة بتشجيعها أو إرغامها على نزع الحجاب والعري والاختلاط، والزنا والسفاح والسكر والتدخين، وتناول المخدرات والإتجار فيها..

كما شجعها على المطالبة بحق الانتخاب وتقلد المناصب السياسية وتكوين الجمعيات المدنية كشكل وواجهة للديمقراطية فقط؛ لأن القرار الفعلي المستقل لا يرجع إليها؛ لأن المرأة تعتمد بالدرجة الأولى على تصرفات وسلوك الرجل وهي تابعة لسلطته وكما يقال في موروثنا الشعبي: "أن المرأة على دين زوجها"، وإن انشغلت المناضلات منهن بالسياسة، فذاك بمباركة ومراقبة الرجل؛ لأن المرأة المناضلة في مجتمعنا تحبذ دائماً وبطريقة لا شعورية أن تكون تابعة ولا تفكر مطلقاً أن تكون قائدة وهذا أمر طبيعي في نظري؛ لأن اشتغالها بالسياسة نفسه كان بدافع الرجل وبتشجيع منه، فالرجل هو الذي انتخبها واختارها لهذا العمل السياسي الحزبي أو لهذه الجمعية المدنية.

وفي الواقع أن عملهن هذا، ليس له أي دور إيجابي ولا يعود بأي فائدة على الحزب وإنما الأحزاب وخاصة اليسارية منها تستخدمهن كواجهة دعائية فقط لترويج سلعة الغرب وهي الدعوة إلى الديمقراطية وتحرير المرأة من دين الإسلام وأخلاقه ومن الأعراف والتقاليد الحميدة. لقد أثمرت جهود العلمانيين بدافع من الغرب وتخطيطه فساد وشقاء المرأة ومن ورائها الأسرة والمجتمع، فباسم الحرية كشفت عن ساقيها وعرت مفاتنها وتعرت إلا من الدباردور وتبرجت، ثم قدمت لحمها وشحمها رخيصاً لذئاب ضارية، وباسم المساواة بالرجل طالبت نادين البدير الكاتبة والمذيعة السعودية بتعدد الأزواج قائلة: "لطالما تساءلت عن علة الاحتكار الذكوري لحق التعدد، ولم أنا محرومة منه" وخلصت إلى نتيجة: "إما التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة جديدة للزواج" [2]. لقد نسيت نادين البدير أن السياحة ليست هي الإقامة الدائمة، ولا المبيت في الفندق كالعيش في الفيلات أو الرياض.

نوال السعداوي هي الأخرى تفضل العيش في الفندق؛ إذ ترى أن من حق المرأة أن تعدد علاقاتها الجنسية مثل الرجل؛ لأن ذلك يحقق المساواة بينهما! تتساءل نوال السعداوي في حوار لها مع قناة (المحرر): "لماذا نسمح للرجل بأن يقيم علاقات مع أخريات، بينما نمنع المرأة من أن تقيم علاقات مع رجال آخرين؟" ثم تجيب نفسها: "في الوقت الذي نمنع المرأة من إقامة علاقات، نسمح للرجل بالزواج على زوجته"، لقد سارت في الدرب نفسه أخريات كثيرات، لم أرد ذكر أسمائهن رفعاً للحرج وطمعاً في توبتهن.. وهكذا باسم التحرر والمساواة والديمقراطية تفضل المرأة العلمانية السقوط والانحطاط والهبوط الفكري والشذوذ الجنسي، ثم تتحول إلى مرحاض عمومي تقضى فيه حاجات المارة، كما عبر عن ذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله، أو إلى كلبة يتناوب عليها ويجتمع حولها الكلاب، ويفضل الرجل العلماني التلهي بالمرأة العلمانية والاستمتاع بها مؤقتاً على طريقة النخاسين، ثم يغادرها إلى غيرها من الضحايا ممن تلوث فكرهن بالعلمانية الملحدة وسقطن في شراكها.

إن دعاة الحرية الجسدية والفردية وتعدد الأزواج للنساء جمهورهم كما يري محمد الغزالي رحمه الله: "من بين داعر وديوث أو قواد يعيشون في عالم الزنا". هذه الجرائم ذات الصلة بالدعوة إلى الحرية والمساواة بالمفهوم العلماني هي التي عبر عنها المجدوب أحمد علي، في تقديمه لكتاب بعنوان (النساء والجريمة) إذ كتب يقول: "إن تحرر المرأة يؤدي إلى رفع نسبة الجريمة، وأن معدل الجريمة يرتبط مباشرة بولوج النساء الحياة العامة وبتزايد نسبة جرائمهن مع تزايد مسؤولياتهن، خاصة السلوك الجرائمي للنساء، ينبغي دراسته بجدية لتأثيره على الأمن والسلام وتحديداً؛ لأن النساء كأمهات لهن أثر هائل على أطفالهن ولكونهن مسؤولات وحدهن عن تنشئتهم الاجتماعية" [3]، ثم يضيف المجدوب قائلاً: "... إن عدد الجرائم التي ترتكبها النساء تتزايد بذات القدر، الذي تزداد فيه مشاركتهن في الحياة العامة، إن إقحام قضية تحرر المرأة في دراسة من هذا النوع هو طبعاً أمر قابل للأخذ والرد، لكن هذه الدراسة، هي علمية وتستند إلى معطيات تم تجميعها وتنسيقها بواسطة مفكرين غربيين وشرقيين متشابهين، على الرغم من أن هذه الدراسة تقوم بتحليل نسبة ونوع الجريمة ومدى ارتباط ذلك بالسن والوضع المتعلق بالزواج والمقدرة على الكتابة والقراءة وإقامة المرأة في الريف والمدينة، فإنها -أي الدراسة- لا تشير بالتحديد إلى المرأة العربية ولا إلى أي بلد معين في المنطقة العربية، إذ أنها تدرس وضع المرأة عموماً" [4].

صحيح: أن دعاة الحرية العلمانيين يبيحون الزنا والعهر المنظم واللواط والسحاق والسفاح والسفور ولا يعتبرونه جريمة، إذا توفر شرط القبول والرضا والبلوغ وعدم المتابعة القضائية، إن هذا الفهم العلماني الملوث والمتسخ للحرية، أدى إلى ارتفاع جرائم النساء على اختلافها وأنواعها بشكل مهول، فقد كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض في دراسة لها أن المغرب يشهد يوميا ما بين 600 و1000 حالة إجهاض وهو أكثر الجرائم التي ترتكبها المرأة العلمانية؛ لكونها دهرية لا إيمان لها بحياة غير هذه الحياة. إن كل هذا الكم من القتل اليومي لم يكن كافيا لرد الرشد إلى بني علمان ليكفوا جرائمهم عن بني الإنسان، فقد راحت (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية) حركة (مالي) تحرض وتجمع التوقيعات الداعية إلى إلغاء كل الفصول المجرمة للإجهاض أو لمحاولات إجرائه، من القانون الجنائي المغربي من الفصل 449 إلى الفصل 458، وذلك لتشجع على المزيد من الإجهاض والقتل، إن المرأة بصفة عامة والعلمانية بصفة خاصة ماكرة ومخادعة ومحتالة ومنافقة، تمثل دور الأم الحنونة وتقتل أطفالها إجهاضاً أو إهمالاً وتجويعاً وتتقمص شخصية الزوجة المخلصة، ثم تخون زوجها أو تقتله بالتسمم البطيء وتلعب دور الأخت المهذبة ذات الأخلاق العالية وهي ترتاد الملاهي والمقاصف الليلية لتسكر وتعربد وترتكب جريمة العهر والدعارة في الخفاء وفي غفلة منه.

إن رفض العلمانية، واقعاً وفكراً وإيديولوجية ومواجهة الغزو الثقافي الغربي، إستراتيجيه لا بد منها، لعودة الإسلام إلى قوته وسالف عهده ومجده ولحماية رجاله ونسائه من الوقوع في الجريمة، ولا يتم لنا هذا الرفض، إلا بفضح مشروع العلمانيين الرامي إلى طمس هويتنا الإسلامية واجتثاث عقيدتنا الدينية والسيطرة علينا سياسياً واقتصادياً، وذلك بنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع وبخوض المعارك السياسية والانتخابية معهم لترشيح ودفع المؤمنين والإسلاميين أولي الألباب والحكماء إلى قيادة الأمة والمحافظة على البيعة. وإمارة المؤمنين رمز وحدتنا واستقرارنا وأمننا، دون أن ننسى التعاون مع الفقهاء باعتبارهم ضمائر الأمة وأعلمهم بشؤونها وبفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يجب علينا بعث دور المسجد التربوي والتعليمي والتوعوي والتنسيق بينه وبين البيت والمدرسة مع إعادة النظر فيما يدرس فيها من مناهج وبرامج واستغلال كل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتم الولاء والاجتماع على الإسلام وتقبر العلمانية أو ترحل إلى حيث لا رجعة لها، غير مأسوف عليها ولا على أهلها ومعتنقيها.
ــــــــــــــــــ
[1] عرض هند عروب بعنوان (العلمانية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين أي علاقة؟) في ندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوزنيقة يومي 29 و 30 شتنبر 2012 حول العلمانية وحقوق المرأة.
[2] مقالة تحت عنوان (أنا وأزواجي الأربعة) بصحيفة (المصري اليوم).
[3] المجدوب 1977 ص 3 نقلا عن دراسة الاتجاهات في أبحاث العلوم الاجتماعية حول المرأة في المنطقة العربية للفترة 1960- 1980مع ببليوعرافبيا مختارة إعداد سهى عبد القادر.
[4] ص 277 ك المجدوب أحمد علي المرأة والجريمة القاهرة دار النهضة العربية 1977.
 

 

عمر حيمري
 

  • 17
  • 2
  • 8,853

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً