قيادة المرأة السيارة؛ مطلب ليبرالي أم اجتماعي؟!

أفشل الرفض المجتمعي وجهود السلطات في المملكة العربية السعودية السبت الماضي (26 أكتوبر 2013)م حملة دعا إليها رموز التيار الليبرالي للسماح للنساء بقيادة السيارات، وقالت الأجهزة المختصة في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس" إن 15 مخالفة سجلت بحق نساء قمن بقيادة سيارات في مناطق مختلفة من المملكة.

وكان اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية قد صرح الاسبوع الماضي بأن "ما يثار من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يُخل بالسلِم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين، لذا فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة".

ورفض مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ هذه الحملة مضيفاً في خطبة الجمعة التي سبقت موعد الحملة المذكورة، أن المظاهرات والمسيرات التي يطالب بها بعض المغرضين هي دعوات ضالة وشعارات باطلة تثير الفوضى والفتن في المجتمع وتُفرِّق كلمة المسلمين وتُشتِّت شمل الأمة.

وحذّر سماحة المفتي في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالعاصمة الرياض من مواقع إعلامية وقنوات فضائية تدعو للرذيلة وتعرِض المجون والشرور وتتسبب في انحراف شبابنا وفتياتنا عن الطريق السوي.

وفي سابقة غير معهودة أعلنت أكثر من 150 ناشطة وأكاديمية بالتعليم العالي عن رفضهن للسماح بقيادة المرأة السيارة، وفي بيان وقعنه تحت عنوان "نحن سعوديات وهذا ما نريد" اعتبرن أن هذه الدعوات تحريض صريح للتمرد على بعض الأحكام الشرعية والآداب والأعراف السوية.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام سعودية "إن الحملة متناغمة مع دعوات خارجية تنم عن تدخل سافر في سياستنا الوطنية وخصوصياتنا الاجتماعية وتشريعاتنا الدينية، التي تستند إلى فتاوى شرعية راعى مصدروها -بنظرةٍ متوازنة- المصالح والمفاسد الشرعية والأوضاع الأمنية والقيم الأخلاقية".

وأضافت الموقعات على البيان بأن منظمو هذه الحملة يتنادون فيما بينهم لفرض مطلبِ هذه الفئة النشاز بالقوة عبرَ المسيرات الجماعية أو التحرُّكات الفردية الجريئة، التي قد تحظى بتغطيات إعلامية خارجية كما حصل في حوادث مماثلة، مهوّلة ومضخّمة ومبالِغة في وصف أحقية مطالبها والافتراء على الدولة والمجتمع في ممارسة أشكال شنيعة من الاضطهاد ضدها.

واعتبر البيان مثل هذه الدعوات بأنها تفتح باب شرٍّ خطير وفتن عمياء، لها بدايةٌ وليس لها نهاية؛ عبر المضي فيما من شأنه شرذمة المجتمع وتشطيره وفئويته، وانقلاب بعضه على بعض.

وجاء في البيان أن الحملة التي تدّعي الصدق في سعيها لتحقيق مطالب المرأة السعودية تتجاهل المطالب الحقيقية للمرأة السعودية، ومن بينها "توفير شبكة نقل عام منظم أسوة بدول متقدمة"، و"تمديد إجازة الأمومة، وتقليص سنوات الخدمة الوظيفية للمرأة مع حفظ حقوقها المالية، مراعاة لأنوثتها ومصلحة بيتها وزوجها وأولادها".

كما أشارت الموقعات على البيان إلى أهمية توفير بيئات عمل آمنة للمرأة تحفظ كرامتها، وتنأى بها عن جحيم الاختلاط وآثاره المدمِّرة. واختتم البيان بدعوة موجهة إلى سيدات المجتمع السعودي بضرورة الالتزام بالأنظمة التي تنفذها وزارة الداخلية لمنع كل ما يخل بالسلِم ويفتح باب الفتنة، على حد وصف البيان.

من جانبها أكدت الناشطة "روضة اليوسف" في تصريح نشره موقع "الجزيرة نت" إنها تقدَّمت مع مجموعة من الناشطات بخطاب للديوان الملكي يعترضن فيه على قيادة المرأة للسيارة في الفترة الراهنة لأسباب اجتماعية واقتصادية وشرعية.

وقالت: "الفتيات السعوديات غير مهيئات أخلاقياً وتربوياً لقيادة السيارة"، مضيفة بأن السماح بالقيادة في الوقت الراهن يزيد من الانحراف بين الشباب والفتيات.

ومع أن الملك عبد الله بن عبد العزيز قال منذ سنوات إن قيادة المرأة شأن يقرره المجتمع، إلا أن رموز الحركة الليبرالية في المملكة لا تزال ترفض الامتثال لرغبة المجتمع وتحاول فرض واقع جديد تحت ذريعة حقوق المرأة، بغض النظر عن عدم تقبل المجتمع لهذا الواقع.