(الصنم).. أتاتورك ودوره في هدم الخلافة الإسلامية!

(الصنم) بحث علمي يتناول حياة مصطفى كمال أتاتورك ودوره في هدم الخلافة الإسلامية
إعداد: فتحي بشير البلعاوي- الجامعة الإسلامية بغزة 2008 م.

بالرغم من مراحل الضعف التي مرت بها الأمة الإسلامية، إضافة للمؤامرات والويلات التي واجهتها عبر تاريخها الطويل، فإن الأمة المسلمة لم تندثر يوماً، بفضل حفظ الله تعالى لهذا الدين، وتكفله بصيانته واستمراره. هذا ما أراد الباحث أن يبينه ويوضحه في مقدمة دراسته، لينتقل بعدها إلى إظهار حملة التشويه التي تعرضت لها دولة الخلافة العثمانية، نظراً لامتدادها في القارة الأوربية، ولمعارضتها المشروع الصهيوني، الرامي لإقامة وطن لليهود في فلسطين.

إن إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية كان آخر مسمار في نعش الأمة الإسلامية، والذي تولى كبر هذه الجناية هو مصطفى كمال أتاتورك، ذلك الرجل الذي صوره علمانيو الغرب والصهيونية، بأنه رجل الثورة وباني الدولة التركية، ومخلصها من الاحتلال والديكتاتورية العثمانية، بينما الحقيقة عكس ذلك تماماً، وهو ما يوضحه الباحث في هذه الدراسة.

تناولت الدراسة حياة أتاتورك وعلاقته بجمعية الاتحاد والترقي ذات الصبغة الصهيونية الماسونية، والمؤامرة التي حيكت للإطاحة بالدولة العثمانية، وصولا إلى إلغاء الخلافة العثمانية ومحو آثارها في شتى المجالات، من خلال أربعة فصول اشتملت الدراسة عليها. وإذا كان النسب من أهم وأخطر الأمور عند المسلمين، فإن شكوكاً كثيرة تحيط بنسب أتاتورك، وهو ما تناوله الباحث في الفصل الأول، حيث ذكر نشأة وحياة أتاتورك منذ ولادته بمدينة سلانيك التي يقطنها غالبية يهود الدونمة، من امرأة يقال لها زبيدة اشتهرت بعدم الحشمة والخفة، ورجل يقال له علي رضا لم يعترف به أتاتورك نفسه أبا له، كما قال (فالح رفقي) كاتب ذكريات أتاتورك من فمه، وصديقه الذي لم يفارقه أبدا، إضافة إلى الأدلة الإنتروبولوجية التي تثبت عدم صحة نسبه لعلي رضا.

ألحقته والدته ذات السمعة السيئة بمدرسة دينية، إلا أن كرهه للعلوم الدينية حال دون استمراره فيها، كما أن الشجار والنفسية المضطربة المعقدة منعاه من الاستمرار في المدرسة العادية أيضا، فلم تجد أمه بدا من إلحاقة بالمدرسة العسكرية، بعد فشله في البيت والمدرسة والوظيفة والحياة القروية. وبعد سنتين في المدرسة الإعدادية العسكرية، وبعد تفوقه في الامتحان النهائي، أرسل إلى المدرسة العسكرية في مقدونيا، ثم التحق بالكلية الحربية التي انخرط فيها بالتيار الثوري ضد الخلافة العثمانية، وبعد تخرجه من الكلية الحربية وكلية أركان الحرب عام 1904م التحق بالجيش الخامس بدمشق، برتبة رائد وهو لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره، ثم عاد إلى سلانيك في صيف عام 1907م، وعين في دائرة أركان الجيش الثالث.

ظهر عداؤه للإسلام في كثير من المواقف والخطب، وبدا ذلك جلياً عندما التحق بجمعية (الوطن والحرية) المناهضة للخلافة العثمانية، والتي أصبح رئيساً لها فيما بعد، وقد عملت الجمعية على توزيع النشرات السرية التي تدعو فيها الجيش والشعب للثورة على السلطان عبد الحميد والخلافة العثمانية، إلا أن البوليس العثماني السري استطاع القبض على بعض أفرادها، ومن ضمنهم أتاتورك الذي أرسل لسجن بيروت.

ومع ظهور جمعية الاتحاد والترقي وانتشارها في أماكن مختلفة، لم يعد لجمعية (الوطن والحرية) تلك الأهمية، خاصة بعد انضمام ما تبقى من أفرادها إليها، تلك الجمعية التي أسسها ابراهيم تيمور مع بعض أصدقائه في المدرسة الطبية العسكرية، التي تعتبر نموذجا للكليات الأوربية، والتي فصل الباحث فيها القول في الفصل الثاني من دراسته. وبعد ازدياد عدد المنتمين لجمعية الاتحاد والترقي وتغلغلها في وحدات الجيش وبين موظفي الدولة المدنيين، استطاعت بالفعل إجبار السلطان عام 1908 على إعلان الدستور الذي كان قد أمر سابقاً بوقف العمل به عام 1877م. وقد عبرت كل من صحيفة (مشورت) و(ميزان) عن آراء وأفكار هذه الجمعية، التي حملت الفكر الطوراني القومي المتعصب، والذي كان لليهود تأثير قوي فيه، وقد كان توزيع تلك الصحف على أعضاء الجمعية يتم سرا، من خلال البريد الأجنبي الذي يدخل إلى الدولة العثمانية، مما يؤكد تورط اليد الأجنبية في دعم وتمويل هذه الجمعية.

ساق الباحث الكثير من الأدلة والبراهين والوثائق التي تثبت العلاقة القوية بين جمعية الاتحاد والترقي وبين يهود الدونمة، حتى إن بعض الأتراك يرون أن الجمعية هي يهودية أكثر منها تركية، في حين قال آخرون: إن جمعية الاتحاد والترقي هي في جوهرها وأساسها يهودية تركية تعارض كل العناصر الأخرى. وأما صلة جمعية الاتحاد والترقي بالماسونية، فقد أوضحها الباحث بعد تعريفه للماسونية وأهم مبادئها ومراحلها ومدى انتشارها في الدولة العثمانية، حتى يمكن القول بأن نشأة المحافل الماسونية الحقيقية في الدول العثمانية كان في الفترة من 1860- 1869م، وهي الفترة التي كان فيها السلطان (عبد العزيز) سلطانا للدولة، الأمر الذي يؤكد مدى التوسع الذي حققته هذه المحافل في عهد هذا السلطان.

وعن علاقة أتاتورك بالاتحاديين ونظرتهم له، يصف لنا (فالح رفقي) صديق مصطفى كمال ذلك بقوله: كان مصطفى كمال بالنسبة للاتحاديين سكيراً لأنه يشرب الخمر ليل نهار، وانتهازياً لأنه كان دائم النقد بين أصدقائه للأوضاع القائمة، وساقطاً من الناحية الأخلاقية لكونه مغرما باللهو والمجون، ومع أن له قيمة من الناحية العسكرية إلا أن نهمه للشهرة لا يشبعه أي شيء.

في الفصل الثالث من الدراسة بدأ الباحث يفك رموز المؤامرة على إسقاط الخلافة العثمانية، تلك المؤامرة التي كان للصهيونية العالمية الدور البارز والأكبر فيها، نظراً لرفض السلطان عبد الحميد والخلافة العثمانية إقامة دولة يهودية في فلسطين. ومع أن جمعية الاتحاد والترقي العثمانية، تبنت الأفكار الغربية المضادة للإسلام وللفكر الإسلامي؛ فإنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناس للتأثير فيهم، وكسب أنصار لها في معركتهم ضد السلطان عبد الحميد الثاني، وقد نجحوا في ذلك بعد أن نسبوا للسلطان تهم الظلم وسفك الدماء والإسراف وإحراق المصاحف وغيرها، مما لا يمكن نسبتها له بأي حال من الأحوال.

وبعد حبك المؤامرة جيداً، وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقي، تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين عبد الحميد الثاني بقرار خلعه، وبعد تنازل السلطان عن الخلافة أصبحت كل الأمور بيد حزب الاتحاد والترقي، الذي كانت له خيانات كثيرة بقيادة أتاتورك، أعظمها وأشدها خيانته بتسليم فلسطين لليهود، حيث استعرض الباحث أكثر من تسعة أدلة وبراهين على ذلك في بداية الفصل الرابع من الدراسة.

ورغم تنازل السلطان عن الحكم واعتزاله، وانتخاب مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس لتركيا بعد ان أصبحت جمهورية، فإن أتاتورك خشي من بقاء السلطان عبد الحميد في البلاد بما له تأثير على الناس، كأعلى رجل دين في البلاد، فاستصدر قرارا من الجمعية الوطنية في 3/آذار/1924م بإلغاء الخلافة العثمانية الإسلامية، وإخراج الخليفة من البلاد، وهو بذلك ينفذ مخططا مرسوما له في المعاهدات التي عقدت مع الدول الغربية تحت مسمى معاهدة لوزان، والتي كان أبرز بنودها:

1- قطع كل صلة لتركيا بالإسلام.
2- إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءً تاماً.
3- إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة.
4- اتخاذ دستور مدني بدلاً من دستور تركيا القديم.

وبفصل الدين عن الدولة، وتبني العلمانية المعادية للإسلام أتم أتاتورك المخطط الغربي، ثم أتبع ذلك بإجراءات كثيرة لمحاصرة البقية الباقية من أثر الإسلام في تركيا، فألغى وزارة الأوقاف، وأغلق المساجد، واستبدل بقوانين الشريعة الإسلامية القانون الوضعي السويسري، ومنع الحجاب للمرأة، وإضفاء الطابع الأوربي بشكل عام على الحياة في تركيا... إلخ.

ولعل أجمل ما ختم به الباحث دراسته القمية هذه العبارة:
لقد كانت حكومة تركيا العلمانية الكمالية -هي كما وصفها الأمير شكيب أرسلان- ليست حكومة لا دينية من طراز فرنسا وانكلترا فحسب، بل هي دولة مضادة للدين كالحكومة البلشفية في روسيا سواء بسواء، إذ إنه حتى الدول اللادينية في الغرب بثوراتها المعروفة لم تتدخل في حروف الأناجيل وزي رجال الدين وطقوسهم الخاصة وتلغي الكنائس كما فعل أتاتورك بالإسلام.


أبو عاصم أحمد بلحة|