فضائح الفاتيكان؛ الوجه الآخر لعار الغرب

في أول دروس الصحافة شاعت مقولة : (عض كلبٌ رجلاً) ليس خبراً، ولكن: (عض رجلٌ كلباً) هو الخبر.

بالطريقة ذاتها يمكن القول بكل جزم: إن أي نبأ عن فضيحة أخلاقية أو مالية في كواليس الفاتيكان ليس خبراً، لأن الأمر تكرَّر حتى صار نمطياً، بالرغم من التكتم الفظيع الذي تمارسه الزعامة الدينية للكاثوليك لمنع تسرب أي واقعة شائنة.

نقول هذا عما يجري في العصر القريب فحسب، وأما لو شئنا الرجوع إلى تاريخ الكنيسة المثقل بالفساد بكل دلالاته وأصنافه، لضاقت المساحة على عناوين ذلك الماضي البشع. ويكفي هنا التذكير بما سرده عنها، الكاتب الأمريكي الموسوعي ويل يورانت -النصراني-، في موسوعته الشهيرة (قصة الحضارة).

قبل أيام لا أكثر؛ تسرَّبت روائح مزيد من فضائح كبار القسس على المستويين: الأخلاقي "الجنسي" والمالي، ولم يجد رأس الكنيسة الأكبر مفرّاً من الاعتراف بها على مضض، في موازاة جهود هائلة لحجب ما أمكن من المخازي الجديدة.

الأمر الذي ضاعف من إحراج رؤوس النصرانية بسبب الفضيحة الراهنة؛ دخول الأمم المتحدة على الخط، التي تصر على استجواب في قضايا "انتهاك أطفال"، والتي رفعت صوتها بانتقادات حادة  للفاتيكان بسبب تبنيه سياسات تسمح "بشكل منهجي" للقساوسة بالإساءة الجنسية إلى آلاف الأطفال!

وتطالب  لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل بإقالة جميع القساوسة والراهبات الذين أساؤوا إلى الأطفال جنسياً -وهو تعبير ملطف لجريمة الاغتصاب!-

كما ألحت على تزويدها بمعلومات مفصلة عنهم، وهو ما تمنع عنه الفاتيكان!

وكان الصيف الماضي قد شهد انفجار فضيحة جنسية كبرى، "أبطالها" رجال دين نصارى كبار، تصدَّرهم المبعوث الشخصي للبابا إلى جمهورية الدومنيكان -البالغ من العمر 65 سنة!-، وذلك  بعد نشر الصحف المحلية هناك تقارير تتهمه بارتكاب إساءات جنسية في حق أطفال.

وفي الخط الموازي اعتقلت السلطات الإيطالية قبل أشهر أُسقفاً بارزاً واثنين من كبار مساعديه، في إطار تحقيق في شأن مزاعم فساد مالي في بنك الفاتيكان. وتتهم الشرطة الإيطالية القسس الثلاثة بعدة اتهامات، من بينها غسيل الأموال، وإعادة تدوير شيكات وُصِفَت بأنها تبرعات للكنيسة عبر بنك الفاتيكان، الذي يصفه الخبراء المصرفيون بأنه أحد أكثر بنوك العالم سرية.

فأما نحن المسلمين؛ فواثقون من استحالة إصلاح الكنائس، لأنها قامت منذ مئات السنين بتحريف الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على نبيه الكريم عيسى ابن مريم عليهما السلام، ونسبت للكهنة عصمة مفتراة، وابتدعت رهبانية ما رعاها القوم حق رعايتها، فالرهبانية نقيض الفطرة التي يستحيل قهرها، ولذلك حدد الشارع الحكيم سبل تلبيتها بنقاء واستقامة.

فالانحراف بنيوي متأصل في تركيبة الفاتيكان وما يماثله من كنائس تتسلط على عباد الله بالافتراء عليه سبحانه.

غير أن هذه السلسلة المستمرة من الفساد القذر؛ تنسف أكاذيب الغرب التي تزعم أنها فصلت الكنيسة عن السياسة، لكنها في الواقع تركت لها مساحة صغيرة أقامت الكنيسة عليها دويلة كرتونية بالمعنى الحقيقي للدول، لتتسلط من خلالها على نحو مليار إنسان، وإذا تجاوزت الفضائح كل الخطوط الحمراء،  يتذرَّع الفاتيكان بأنه "دولة ذات سيادة"! وهو ما فعله مؤخراً مع الأمم المتحدة!