تعارض الحرية مع العبودية

مما يقر به المؤمن أنه ما خلق إلا ليعبد الله تعالى؛ إيمانًا منه بقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]، ونحوها من الآيات الكثيرة الدالة على أن علة خلق الإنسان هي عبوديته لله تعالى، والعبودية نوعان عامة وخاصة؛ فالعامة لا خروج لأحد من الخلق عنها، ومنها الخضوع لله تعالى في تدبيره وأمره الكوني القدري، وأما الخاصة فهي قبول العبودية لله تعالى، والتشرف بها، والانتظام في سلك أهلها من أفاضل البشر، وهي عبودية المؤمنين.

والحرية بمفهومها الغربي تتعارض مع نوعي العبودية: العام والخاص:
فأما العبودية العامة ومنها خضوع الخلق لله تعالى؛ فإن كثيرًا من فلاسفة الغرب الذي قرروا الحرية، وبنو عليها حقوق الإنسان هم من الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله تعالى، ومن أقرَّ منهم بوجوده سبحانه فإنه لا يقر بتدبيره للكون؛ ولذا جعلوا الإنسان هو مركز الكون، سواء قالوا بحلول الخالق في المخلوق ومؤداه القول بوحدة الوجود، أو قالوا بأن الخالق سبحانه لما خلق الخلق وضع قوانينه لتسير بميكانيكية منتظمة، ثم انسحب الخالق وترك الخلق يدبر بعضه بعضًا، مثل صانع الساعة ينسحب بعد صنعها، وتدور لوحدها لبيان الوقت، فيكون الإله في البداية فقط، فتتأكد مركزية الإنسان المطلقة في الكون، وأنه مقياس كل شيء (1).

يقول الآن تورين: "تحلُّ فكرة الحداثة في مركز المجتمع محل الله تاركة في أفضل الحالات المعتقدات الدينية في داخل الحياة الخاصة. إن الإيدولوجية الغربية للحداثة والتي يمكن أن نسميها الحداثية قد حلَّت محل فكرة الذات، وفكرة الله التي كانت تتعلق بها، يقول الحداثيون: لا المجتمع ولا التاريخ ولا الحياة الفردية تخضع لمشيئة كائن أعلى يجب الخضوع لها أو يمكن التأثير فيها بالسحر، فالفرد لا يخضع لغير القوانين الطبيعية، يجب إحلال معرفة القوانين الطبيعية محل تعسف الأخلاق الدينية" (2).

ومن محتمات هذا الفكر إنكار الغيب، والاقتصار في الإيمان على المشاهد فقط؛ ولذا فإن الحرية بمفهومها الغربي، وما انبثق عنها من إعلانات حقوق للإنسان؛ كانت مختصة بعالم الشهادة، مع تنحية أي شيء له تعلق بالغيب.

وصاحب نظرية العقد الاجتماعي جاك روسو كان يطالب بفصل السياسة عن الدين ويتهم الأديان بأنها هي التي سببت هذا الفصل فيقول: "إن الشعوب القديمة كانت تعبد الملوك، وكان لكل دولة ملكها وإلهها في الوقت نفسه، فكانت السياسة والدين شيئًا واحدًا، ولكن الأديان ومن بينها المسيحية فصلت بين العالم المادي والعالم الروحي، فهي تتعلق بالعالم الروحي ولا تشرع للمجتمع السياسي، فلماذا لا يكون لهذا المجتمع دين سياسي خاص. ونظرًا لتهجم روسو على الدين ومطالبته بعزله عن واقع الحياة وصفه بعض الباحثين الغربيين بأن مؤلفاته كانت إعلانًا صارخًا لحرب ضد المجتمع وضد الله" (3).

وعرّف سبنسر الديانة بأنها نوع من الإحساس يجعلنا نشعر بأننا نسبح في بحر من الأسرار. أما فيورباخ فقد رد الدين إلى غريزة تدفعنا نحو السعادة. وكان برغسون يرى في الديانة نوعًا من رد الفعل، أو الهجوم المعاكس، تقوم به الطبيعة ضد ما قد يتأتى عن استعمال العقل من انحطاط في الفرد وتفكُّك في المجتمع (4).
وماكس ميلر كان يرى: أن الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن تصوره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، هو حب الله. وهذا التعريف أقرب للديانة النصرانية المحرفة يفصل بين العقيدة والعقل فصلاً تامًا، ويفرض على معتنقيه أن يؤمنوا بما لا تقبله عقولهم (5).

وكانط كان يرى أن الدين يسعى إلى إسداء خدمة نفعية لا يقدر عليه غيره برعايته لأهم مصالح الإنسانية، متمثلة في وحدة مشتركة للمنظومة الأخلاقية، يتلاقى حولها بنو البشر، عبّر عنها كانط بالقانون الأخلاقي العالمي (6).

وعلى هذا الأساس انطلق ماكس فيبر من رؤية مركزية، مفادها أن المسيحية الغربية كانت مؤهلة لعملية العقلنة؛ إذ يقول: ليس من قبيل الصدفة كون المسيحية الغربية قد استطاعت أن تبني لاهوتها بشكل منهجي أكثر، وبطريقة معاكسة لعناصر اللاهوت الذي نجده عند اليهودية، بل إنها أعطته تطورًا ذا معنى تاريخي، فاللاهوت هو عقلنة فكرية للإلهام الديني.

ويفسر ماكس فيبر السلوك الديني بأنه سلوك الإنسان إزاء هذه القوى فوق الطبيعية، ومادامت تستعصي على المعاينة، فقد انساق الإنسان إلى خلق مجموعة من الرموز للاتصال بها، وتصورها وفهم عملها بالفعل (7).
وينكر ماكس فيبر وجود الله تعالى بقوله: إن عملية العقلنة المتزايدة، تعني الإثبات لأنفسنا مبدئيًا عدم وجود أي قوة غامضة لا يمكن التنبؤ بها تتدخل في مسار حياتنا، وباختصار إن باستطاعتنا السيطرة على كل شيء بالدراسة المسبقة، هذا هو مغزى الفكرنة أو العقلنة (8).

ويلخص جورج سانتياتا الفكر الغربي وما نتج عنه بقوله: إن حياتنا بكاملها وعقلنا قد تشبعا بالتسرب البطيء الصاعد لروح جديدة، هي روح ديمقراطية دولية متحررة وغير مؤمنة بالله (9)، ومبنى القوانين في الغرب، وإعلانات حقوق الإنسان الدولية التي فرضت على المسلمين في عصر الانحطاط هذا هو على معتقد أن الإنسان هو مركز الكون، وتجريد الله تعالى من حقه سبحانه في العبودية له:

يقول دايفد سانتيلانا، وهو متخصص قانوني قارن القانون الغربي بالشريعة الإسلامية: "إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف مجموعة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب إما رأسًا أو عن طريق ممثليه، وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم، إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك؛ فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط، بل يقترف خطيئة دينية أيضًا، فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً" (10).

ويقول مارسيل بوازار: "ومن المفيد أن نذكر فرقًا جوهريًا بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأوربي الحديث سواء في مصدريهما المتخالفين أو في أهدافهما النهائية، فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو إرادة الشعب، وهدفه النظام والعدل داخل المجتمع، أما الإسلام فالقانون صادر عن الله، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله باحترام الوحي والتقيد به" (11).

والعجيب أن هذا الفكر الإلحادي الغربي الذي نعاني الآن من تسلطه علينا نحن المسلمين سواء في نشر الإلحاد، بل فرضه بقوة السياسة وحماية الملحدين، وتسليط متعصبة النصارى على نبينا صلى الله عليه وسلم لانتقاصه والإزراء به، وحمايتهم بالقوانين التي صممت على وفق فكرة الحرية، ومحاولة تغيير التركيبة الاجتماعية للبلاد المحافظة ومحو دينها عبر الإيعاز لوكلائها في بلاد المسلمين بفرض الاختلاط بين الرجال والنساء بقوة القرار السياسي، ومصادرة النظام القضائي الشرعي وإحلال القانون الغربي الوضعي محله عبر خطوات شيطانية مرسومة، تنتقل من خطوة إلى أكبر منها.

أقول: أن هذا الفكر الغربي الإلحادي في أول مراحل تصديره للعالم الإسلامي رفضه المسلمون بقوة، وعلموا أنه يتعارض مع عبوديتهم لله تعالى، لكن مع جهود الغرب الدؤوبة، وضعف المسلمين، وشراء بعض اللحى والعمائم الإسلامية استطاع الغرب أن يمرر كثيرًا من أفكاره، ويفرضها على المسلمين عن طريق وكلائه، بقرارات سياسية استبدادية لا مشورة للناس فيها، وفتاوى مضللة قد قبض أصحابها ثمنها، حتى صرنا إلى ما صرنا إليه الآن في انحدار شديد، نسأل الله تعالى الخلاص العاجل. 

هذا؛ وقد عايش المؤرخ المغربي اللامع أبو العباس أحمد الناصري (ت:1315) تسلل فكرة الحرية بمفهومها الغربي إلى المسلمين، فنقده بما يظهر مباينته لما جاءت به الشريعة الإسلامية، فقال رحمه الله تعالى: "واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعًا؛ لأنها تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسانية رأسًا:

أما إسقاطها لحقوق الله؛ فإن الله تعالى أوجب على تارك الصلاة والصوم وعلى شارب الخمر وعلى الزاني طائعًا حدودًا معلومة، والحرية تقتضي إسقاط ذلك كما لا يخفى.

وأما إسقاطها لحقوق الوالدين؛ فلأنهم خذلهم الله يقولون: إن الولد الحدث إذا وصل إلى حد البلوغ، والبنت البكر إذا بلغت سن العشرين مثلاً، يفعلان بأنفسهما ما شاءا، ولا كلام للوالدين، فضلا عن الأقارب، فضلا عن الحاكم. ونحن نعلم أن الأب يسخطه ما يرى من ولده أو بنته من الأمور التي تهتك المروءة، وتزري بالعرض، سيما إذا كان من ذوي البيوتات، فارتكاب ذلك على عينه مع منعه من الكلام فيه موجب للعقوق، ومسقط لحقه من البرور.

وأما إسقاطها لحقوق الإنسانية؛ فإن الله تعالى لما خلق الإنسان كرمه وشرفه بالعقل الذي يعقله عن الوقوع في الرذائل، ويبعثه على الاتصاف بالفضائل، وبذلك تميز عما عداه من الحيوان، وضابط ال?رية عندهم لا يوجب مراعاة هذه الأمور، بل يبيح للإنسان أن يتعاطى ما ينفر عنه الطبع، وتأباه الغريزة الإنسانية من التظاهر بالفحش والزنا وغير ذلك إن شاء؛ لأنه مالك أمر نفسه فلا يلزم أن يتقيد بقيد ولا فرق بينه وبين البهيمة المرسلة إلا في شيء واحد هو: إعطاء الحق لإنسان آخر مثله، فلا يجوز له أن يظلمه، وما عدا ذلك فلا سبيل لأحد على إلزامه إياه، وهذا واضح البطلان؛ لأن الله تعالى حكيم، وما ميز الإنسان بالعقل إلا ليُحمله هذه التكاليف الشرعية من معرفة خالقه وبارئه والخضوع له؛ لتكون له بها المنزلة عند الله في العقبى (12).

والحقيقة أن الغرب بهذه الحرية التي تحرر بها من عبودية الكنيسة والرهبان قد انتقل إلى عبودية أخرى لغير الله تعالى، وهي عبودية الهوى، الذي وصفه الله تعالى بأنه إله يعبد من دونه سبحانه في موضعين من القرآن هما قوله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا} [الفرقان:43] وقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية:23]".

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الهوى إله يعبد من دون الله" (13).
وقال الحسن رحمه الله تعالى: "لا يهوى شيئًا إلا اتبعه" (14).
وذكر الرازي رحمه الله تعالى أنه الحصر، أي: "لم يتخذ لنفسه إلهًا إلا هواه" (15).

وهذا ينطبق تمام الانطباق على الحرية بمفهومها الغربي، فليست في واقع الأمر إلا تعبيد الناس لأهوائهم، فمنهم من يترك هواه ويلتزم الهدى مستفيدًا من إطلاق الأهواء للناس باسم الحرية، فيجعل هواه في مرضاة الله تعالى وفقًا للحديث النبوي: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (الأربعون النووية:41). وهؤلاء هم القلة؛ لأن النفس البشرية نزاعة للشهوات، ومنهم من يركب هواه وهم الأكثر في الحضارة الغربية التي شيدت على هذه الفكرة، ويريدون تعميمها على البشر أجمعين.

يقول برتراند راسل: "إن الحرية بشكل عام يجب أن تُعرف على أنها غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات" (16)، ويقول لامونت: إن الإنسان لا يحيا إلا حياة واحدة، ولا يحتاج إلى ضمان أو دعامة من مصادر عالية على الطبيعة، وإن العالي على الطبيعة الذي يُتصور عادة على شكل آلهة سماوية، أو جنات مقيمة ليس موجودًا على أية حال، ففلسفة النزعة الإنسانية تسعى على الدوام إلى تفكير الناس بأن مقرهم الوحيد هو هذه الحياة الدنيا، فلا جدوى من بحثنا في غيرها عن السعادة وتحقيق الذات؛ إذ ليس ثمة مكان غيرها نقصده، ولا بد لنا نحن البشر من أن نجد مصيرنا وأرضنا الموعودة في عالمنا هذا الذي نعيش فيه، وإلا فلن نجدهما على الإطلاق (17).

وعدم الإيمان بالآخرة أو الشك فيها هو الذي جعل الغربي يعب من شهوات الدنيا؛ لأنها مضمونة عنده دون الآخرة؛ ولذا أتقن الغرب أمور الدنيا، وأهملوا ما يتعلق بما بعدها، وكانت حياتهم في الدنيا للاستمتاع لا لعبودية الله تعالى، فكانت معيشتهم سدى وعبثًا، والله تعالى يقول: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون:115]، وقال تعالى: {أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة:36] أي: هملاً لا يؤمر ولا ينهى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: 118-121. د. عبد الوهاب المسيري، دار الشروق، القاهرة، الأولى 1423هـ.
(2) نقد الحداثة، الحداثة المظفرة: 1/16-18. الآن تورين، ترجمة: صياح الجهيم، وزارة الثقافة، دمشق، 1966م.

(3) العلمانية للشيخ سفر الحوالي: 215. طبع جامعة أم القرى، الأولى 1402هـ.
(4) نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني: 49، يوسف شلحت، دار الفارابي، لبنان، الأولى، 2003م.
(5) الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان: 30. محمد عبد الله دراز، دار المعرفة الجامعية،1990م.
(6) في الدين المقارن: 65. محمد كمال إبراهيم جعفر، دار الكتب الجامعية، القاهرة.
(7) سوسيولوجيا ماكس فيبر: 95. جوليان فروند، ترجمة: جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، الأولى، 1998م.

(8) رجل العلم ورجل السياسة: 20-19، ماكس فيبر، ترجمة: نادر ذكرى، دار الحقيقة. بيروت.
(9) نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني: 49.
(10) الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية: 36-37. د.محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، الأولى، 1423هـ.
(11) الإسلام في الفكر الغربي، نصوص: 81-82. أحمد عبد الوهاب، القاهرة، 1993م.
(12) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: 3 /114-115، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1418هـ، تحقيق: جعفر الناصري، محمد الناصري.

(13) تفسير القرطبي: 13/35.
(14) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: 8/2700.
(15) تفسير الرازي: 24/463.
(16) ضد الاستبداد: 137. فاضل الصفار، بيروت، دار الخليج العربي، الأولى، 1418هـ.
(17) قضايا وشهادات، الحداثة: 259. المجموعة الأولى، دار عيبال، قبرص، 1991م.