{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}
الآن قلما نسمع صوتًا يحذر الناس من أكل الربا والتعامل فيه، وأنه بغض النظر عن المواقف السياسية، فالمسألة مسألة دين وحلال وحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا حكم الله الذي لا يتخلف، وقضاؤه الذي لا يرد، أن الربا -وإن كثر- فهو إلى قلة ونقص، ومحق وهلاك، وضياع واضمحلال، وذهاب للبركة، وأنه وإن انتفش زمانًا فهو إلى خسار وبوار، وذهاب للخير للحقيقي، والنفع الثابت في العاجلة والآجلة، فضلاً عن أن أصحابه متوعدون بحرب من الله ورسوله، كما قال سبحانه: {...فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..} [البقرة:279].
ومع القناعة التامة بأن الله لن يصلح عمل المفسدين ومشاريعهم، وأن المقدمات التي نراها من الجاثمين على مقاليد الأمور الآن لن تؤدي إلا إلى فشل ذريع، وفساد مستطير، وحتى إن حصل نجاح ظاهري مؤقت، فلن ينتفع به سوى الأثرياء والقطط السمان، وسيزداد الفقراء والمعوزون فاقة وضنكًا في العيش.
لكن ذلك لا يعفينا من تذكير عموم الناس بحرمة الربا وجرمه، وأن شهادات الاستثمار التي يمول بها مشروع قناة السويس هي من القرض الذي جر نفعًا، وأنها داخلة في الربا المحرم.
وقد بقي غالبية علماء الأزهر ومجامعه الفقهية والعلمية زمانًا طويلاً على القول بتحريم شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت، وكذلك الحال بالنسبة لمجامع الفقه وهيئات الإفتاء في جل العالم الإسلامي، ولم يخالف في ذلك سوى أفراد قلائل..
ولشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق، وكذا الشيخ عطية صقر رحمه الله، وغيرهم الكثير فتاوى واضحة في القول بالتحريم، إلى أن جاء سيد طنطاوي وتبنى القول بالحل وتبعه على ذلك من تبعه كأحمد الطيب وعلي جمعة وشوقي علام.
أما الآن فقلما نسمع صوتًا يحذر الناس من أكل الربا والتعامل فيه، وأنه بغض النظر عن المواقف السياسية، فالمسألة مسألة دين وحلال وحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
- التصنيف: