بصائر في الانتخابات - (6) البلاد التي تُحكّم القوانين الوضعية غير إسلامية
سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين، التي يُحكم فيها بالقانون؟!" فأجاب: "البلد التي يُحكم فيها بالقانون؛ ليست بلدَ إسلام، وتجبُ الهجرة منها" (مجموع الرسائل والمسائل).
* سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين، التي يُحكم فيها بالقانون؟!"
فأجاب: "البلد التي يُحكم فيها بالقانون؛ ليست بلدَ إسلام، وتجبُ الهجرة منها" (مجموع الرسائل والمسائل).
* وقال ابنُ باز رحمه الله، في نقد القومية العربية: "كلُّ دولة لا تَحكم بشرع الله، ولا تنصاع لحكم الله؛ فهي دولةٌ جاهليةٌ كافرةٌ ظالمةٌ فاسقة، بنصّ هذه الآيات المُحكمَات، يجبُ على أهلِ الإسلام؛ بغضُها ومعاداتُها في الله، وتَحرم عليهم مودتُها وموالاتُها، حتى تؤمنَ بالله وحدَه، وتُحكِّم شريعتَه".
* ومن فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية:
= الفتوى رقم (7796):
س: لعلكم على علمٍ بأن حكومتنا علمانية،لا تهتمّ بالدّين، وهي تحكم البلادَ على دستورٍ اشترك في ترتيبه المسلمون والمسيحيون!
والسؤال: هل يجوز لنا أن نُسمّي الحكومةَ؛ بحكومةٍ إسلامية؟!
أو نقول إنها كافرة؟!
ج: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله؛ فالحكومةُ غير إسلامية.
= الفتوى رقم (8008):
س: ما معنى الطاغوت عمومًا؟ وهل يَدخل كما قال ابن كثير: "طاغوتُ كل قوم؛ من يتحاكمون إليه دون الله"، لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه، حال كونه لا يَحكم بشرعه سبحانه؟!
ج: والمراد بالطاغوت في الآية:
كل ما عدَل عن كتاب الله تعالى، وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إلى التحاكم إليه، من نُظمٍ وقوانين وضعيةٍ، أو تقاليد وعاداتٍ مُتوارَثة، أو رؤساء قبائل، ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراهُ زعيمُ الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين: أن النُّظم التي وُضعت ليُتحاكم إليها مضاهاةً لتشريع الله؛ داخلةٌ في معنى الطاغوت.
المُفتون: (عبدالله بن قعود- عبدالله بن غديان - عبدالرزاق عفيفي -عبدالعزيز بن باز).
* وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في كلمة الحق: "فليس في مصر حكومةٌ دينية، والحكومةُ القائمة -أعني نُظم الدولة- لا تُطبق المبادئ الشرعية حقًا وصدقًا، بل لا تطبقها كذبًا وزورًا، بل أقول أكثر من هذا:
إن النصَّ في الدستور على أن دين الدولة الإسلام؛ لا يُمثل حقيقةً واقعة، إنما هو خيالٌ ووَهم،كبعض ما اقتبَسنا من سخافاتِ أوروبة في الخيال والتمثيل. والمصريون لا يَعيشون في مجتمعٍ شرعي، تُطبق فيه أحكامُ الدين الحنيف".
قلتُ: وقد تُوفي الشيخ شاكر رحمه الله سنة (1377هـ)، أي قبل قُرابة خمسين عامًا، وما ازداد الأمرُ بعد الشيخ إلا سوءًا، وإلى الله المُشتكى!
أفيتسنّى للمسلمين بعد هذا؛ انتخاب أشخاص، وإنشاء قاعات وبرلمانات، في بلاد المسلمين؛ ليُحكّموا فيها تشريعاتٍ تحكم بغير ما أنزل الله، وتجعل لنفسها من قوانين الكافرين والمشركين؛ شرعةً ومنهاجًا؟!
ثمّ يتباهون بعد ذلك ويتغنّون؛ بالتقدّم والحضارة والإنجاز، ويزعمون أنهم بذلك؛ يقطعون أميالًا على صراط الله المستقيم!!
فهذا هُو حُكم البلد، والحُكومة، التي تَحكم بالقوانين الوضعية!!
وأما حكم أهل هذه البلد؛ فيَختلفون في الحُكم،كلّ بحسب اعتقاده ورضَاه، وهو ماسنبيِّنُه في منشورنا القادم بإذن الله.
- التصنيف: