مخطط لبناء مركز لليهود بساحة البراق

أودعت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس مؤخرا مخططا جديدا لبناء مركز ديني كبير يديره المتزمتون اليهود سيقام في الجهة الشمالية لساحة البراق.

والمخطط هو توسيع للمركز اليهودي الحالي الموجود في ساحة البراق والمسمى "بيت شطراوس" الذي تبلغ مساحته حاليا نحو 750 مترا مربعا.

المحامي قسي ناصر، الذي ألزم حكومة إسرائيل قبل نحو شهر بتجميد مخطط باب المغاربة، كشف للجزيرة نت عن المخطط وأهدافه وأبعاده.

ووفق المخطط المقترح ستصبح مساحة المركز المقترح نحو 1750 مترا مربعا ستتقسم على أربعة طوابق، وسيشكل المركز الواجهة الشمالية لساحة البراق ومدخلا مباشرا إلى الأنفاق التي حفرت تحت الأقصى وسيحجب قبة الصخرة من الجهة الغربية الشمالية للقدس.

وحسب طلب شرطة إسرائيل سيحوي قسم من المركز نقطة شرطة ستخدم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تعمل في منطقة الحرم القدسي الشريف، ونصبت كاميرات مراقبة على مدار الساعة في محيط الحرم القدسي، مثلما كشف للجزيرة نت مدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى ناجح بكيرات.

وأكد بكيرات أن "الحرم القدسي يتعرض لتهويد تام"، وقال "من ناحية يتم تهجير العرب وهدم منازلهم والمعالم الإسلامية، ونمنع من أي ترميم بسيط وإسرائيل تمنعنا من إدخال حتى ولو كيس إسمنت واحد، وفي المقابل تخطط وتبني لليهود".
المحامي قيس يوسف ناصر المتخصص في شؤون القدس حصل على مستندات هذا المخطط وشرح للجزيرة نت خطورته قائلا "أولا، نحن نتحدث عن مخطط إضافي لتهويد القدس ومنطقة الأقصى المبارك خاصة".

تمويل حكومي
وأضاف المحامي، الذي يعمل أيضا محاضرا للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، أن من قام بتقديم المخطط هو "شركة تطوير الحي اليهودي"، وهي شركة تملكها وزارة الإسكان الإسرائيلية بشكل كامل وتزودها سنويا بمبالغ طائلة تصل ملايين الدولارات لتنفيذ المخططات التهويدية في القدس.

وأما "صندوق تراث المبكى" فهو جسم آخر يتبع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، وقد أوكلت حكومة إسرائيل له عام 2004 مسؤولية علاج شؤون ساحة البراق، وهو ما يخوله بشكل غير قانوني تقديم كل المخططات التهويدية في ساحة البراق.

وأضاف ناصر "كما أن مقدمي المخطط يستندون إلى اتفاقية منذ العام 1971 أبرمتها حكومة إسرائيل مع "شركة تطوير الحي اليهودي" تؤجر فيها حكومة إسرائيل الأوقاف الإسلامية في ساحة البراق وجوارها التي كانت إسرائيل صادرتها منذ سنين".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية هي نفسها التي استند إليها مقدمو مخطط باب المغاربة ومخططات تهويدية أخرى، وعدا عن أن الاتفاقية غير قانونية لأمور مختلفة فإن السلطات الإسرائيلية ترفض إلى اليوم الكشف عن كامل مستندات هذه الاتفاقية وأهمها الخريطة التي تبين الأوقاف التي صادرتها إسرائيل وأجّرتها حسب الاتفاقية للشركة اليهودية.

سرعة كبيرة
وأشار المحامي ناصر إلى أن "المخطط يسير بسرعة كبيرة جدا قياسا لمخطط هيكلي عادي، فلم يمض وقت طويل من يوم تقديمه حتى أودع لاعتراضات الجمهور"، وهذا يعود، حسب ناصر، إلى الضغط الكبير الذي تمارسه الشركات اليهودية لتأشيره.

كما يؤكد ناصر أن الشرطة الإسرائيلية تساعد الشركات اليهودية بهذا الشأن، عندما ادعت أمام لجنة التنظيم اللوائية أن إقامة نقطة الشرطة المقترحة هو أمر ملح وفوري.

هذه الضرورة الأمنية التي تدعيها شرطة إسرائيل، حسب ناصر، "جعلت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس تتراجع عن طلبها اشتراط تأشير المخطط المقترح بالمصادقة على مخطط شامل لساحة البراق، وهو الأمر الذي طلبته في أكثر من مخطط".

ويوضح ناصر أن لجنة التنظيم اللوائية تناقش المخطط حاليا بعد أن انتهت فترة إيداعه "ومن المحتمل أن تصادق على المخطط في الأشهر القريبة إن لم يقدم اعتراض قانوني مفصل يعرقل المخطط".

ولم ينشر المخطط قانونيا واقتصر نشره على صحيفة عربية غير منتشرة وغير معروفة، وذلك كي لا يقدم العرب اعتراضات عليه.