تيران والصنافير ..واختلاف المعايير!
بعيدًا عن اختلاف المعايير.. راقبوا من اليوم فصاعداً؛ مكر أصحاب السبت المعاصرين المتخصصين في اختراع واختلاق الحيل والأكاذيب والمعاذير، التي لأجلها مُسخ أجدادهم قردةً وخنازير!
ما من قضيةٍ خلافيةٍ في تاريخ البشرية؛ إلا وكان اختلاف المعايير والموازين في الحكم عليها سبباً في الخلاف فيها أو النزاع حولها، فالمعايير والموازين الشرعية المستقاة من مصادر معصومة، تختلف عن المعايير الإنسانية المستمدة من توجهاتٍ، قد تكون آراء قويمة، أو أهواء معوجة غير مستقيمة، والخلاف المصنوع حول موضوع جزيرتي (تيران والصنافير) سببه اختلاف المعايير التي إليها يتحاكم المختلفون ثم بها يحكمون، فمن حكَّم شرع الله عظَّمه، ومن حكَّم هواه قدَّمه!
• بالمعايير العلمانية الوطنية؛ يُعد تخلي المصريين عن الجزيرتين – ولو لمسلمين آخرين - "جريمةً وطنية" ترقى إلى مستوى (الخيانة العظمى) التي يُعاقب عليها بالإعدام، فللأرض والطين - في منظورالوطنيين - قداسةٌ تفوق قداسة الدين، وتعبر عن ذلك كلمات تُقال، في أُغنيات تغنت بها أجيالٌ مثل: (ياأغلى اسم في الوجود ..يا مصر)..(يا اسم مخلوق للخلود..يا مصر)..(نعيش لمصر ونموت لمصر..تحيا مصر).. فبالمعاييرالعلمانية، تحولت تلك (الوطنية) إلى لونٍ من اللوثات الوثنية، وإلى قيمةٍ قد تكون أغلى وأعلى من الوحدانية، حيث جعلت اسم الوطن أسمى من أسماء الله الحسنى، والشيء الذي يستحق الحياة لأجله أو الموت في سبيله.!
• ومن اختلاف المعاييرالعلمانية أو اختلالها؛- وياللتناقض - أنه وفقاً للقيم القومية؛ يكون تنازل العرب للعرب عن أي أرضٍ ما؛ في ظروفٍ ما؛ مما لا ينبغي أن يُعطى أهمية، على اعتبار أن أرض العروبة كلها هي لكل العرب، لأنهم (أمةٌ عربيةٌ واحدة ذات رسالةٍ خالدة) كما هو متداول في أدبيات القوميين، التي تقول: بِلادُ العُرْبِ أَوْطَانِي .. وكل العُرْب إخْوَاني.. وَلا حدٌ يُفرِّقُنَا ولا دينٌ يُباعِدُنا..لِسانُ الضَّادِ يجمَعُنا ..بغَسَّانٍ وعَدْنانِ!
• أما المعايير الإسلامية؛ فإنها لاتأبه بالمعاييرالوطنية الطينية، ولا تلتفت لموازين القومية العنصرية.. ولا تعير أهمية للشرعية الدولية، اليهودية النصرانية، فالأرض في الإسلام لمن يقيم عليها أحكام الإسلام، ويتخذ منها قواعد للدفاع عن أهل الإيمان، وعند ذلك؛ لن يضير أي موحدٍ صادق أن تكون الجزيرتان المختلف عليهما مصريتين أوسعوديتين؛ فالمهم أن تكونا تحت يد إدارةٍ تقية نقية، تنافح بها عن حقوق الأمة الإسلامية..
• (حق الملكية) بمقتضى الشريعة الإسلامية؛ يُختصر في آية قرآنية تقول: {إِنَّ الأْرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: 128]. والآية كما هو معلوم- خُوطب بها بنو إسرائيل (الوافدون) على أرض مصر، لِكونهم كانوا وحدهم الموحدين في ذلك القطر، ففُضلوا عن (المواطنين) رغم كونهم (غُرباء) وعُوقب المصريون من قوم فرعون بالإخراج منها لأنهم اتخذوا من دون الله شركاء..
• وإذا جئنا للمعايير الدولية، التي سيؤول إليها الخلاف – على الراجح - بعد تدويله وتحويله للتحكيم الدولي؛ فلاشك أن ظِلال ما يسمى بالشرعية الدولية، التي لا تظلل إلا الظالمين؛ ستتدخل فيها حسابات القوى العالمية التي لا تستطيع تجاهل المصالح اليهودية؛ حيث إن لليهود الصهاينة مصالح غير هينةٍ في الجزيرتين، يدل على ذلك احتلالهم لها مرتين، مرة أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ومرة أخرى عام 1967، ولم يتركها اليهود إلا ضمن اتفاقية كامب ديفيد، التي قضت بمقايضة سيناء بإرجاعها لمصر (مؤقتاً) مقابل خروج مصر (دائمًا) مما كان يسمى (الصراع العربي الإسرائيلي)..!
• ترك دولة اليهود للجزيرتين - رغم أهميتهما القصوى عندها - لم يكن إلا على سبيل التأقيت.. ولذلك ستتفانى في سلبهما وتستميت، كما سلبت من قبل قرية (أم الرشراش) المصرية، التي تحولت- وفقاً للمعايير الدولية، و(بموافقةٍ مصرية) إلى ميناء (إيلات)..المسماة في التاريخ العبراني(إيلة) وهي قرية ( أصحاب السبت) التي جاء ذكرها في القرآن: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} [الأعراف: 163]
فبعيدًا عن اختلاف المعايير.. راقبوا من اليوم فصاعداً؛ مكر أصحاب السبت المعاصرين المتخصصين في اختراع واختلاق الحيل والأكاذيب والمعاذير، التي لأجلها مُسخ أجدادهم قردةً وخنازير!
- التصنيف: