دعوات دينية لمناصرة المتظاهرين وتأييد مطالب الليبيين

أيد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مطالب الشعب الليبي والوقوف معها مترحماً على الشهداء بأن يكتب لهم أجر الشهادة وللجرحى بأن يشفيهم.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره الاثنين 21-2-2011 الجماهير المحتجة إلى الصبر والثبات على المبادئ والحفاظ على سلمية التظاهر وعلى الأموال العامة والخاصة والابتعاد كلياً عن إراقة الدماء البريئة.

وأهاب بيان العلماء بالجيش الليبي وقوات الأمن الشرفاء إلى وقف المظالم وحقن إراقة الدماء وحماية الشعب من الظلم والطغيان، مذكراً بأن من حق الشعب عليهم حمايتهم من الظلم والاعتداء.


وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد النظام الليبي إلى أن يتقي الله تعالى في هذا الشعب الذي يحكمه منذ أكثر من أربعة عقود ويترك لهم المجال لاختيار تقرير مصيرهم بأنفسهم، والقيام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة" كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين وبخاصة سماحة الشيخ صادق الغرياني فوراً وحمل النظام مسئولية الحفاظ على حياته وأمنه.


واعتبر الشيخ د. فتحي خليفة محمد عقوب أن الحفاظ على الثورة الليبية ومكاسبها "له أعظم الواجبات في المرحلة القريبة القادمة".
وحذر عقوب -وهو أستاذ أكاديمي ليبي- في بيان أصدره الاثنين 21-2-2011 من "مخططات القذافي بإشعال فتنة داخلية بين قبائل ليبيا وعشائرها قبل سقوطه من خلال الدسائس التي يروجها بين تلك القبائل الليبية الأبية ليوقع بين أبنائها وليحيي ثارات عفى عليها الزمن ليغطي بذلك على سقوطه وتهاويه المذل".


ودعا إلى تواصل الانضمام من قبل بقية أفراد ومدن وقرى وقبائل جميع أنحاء ليبيا، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية العربية والإسلامية قائلاً: "نحن لا نرجو سوى الله تعالى لإخواننا وأهلنا في ليبيا، ولكننا نطمع بأن يكون التنديد والرفض الدولي العام والتام حداً يوقف أو يقلل من جنون هذه الطاغية السفاح ويخفيه أو يربكه على الأقل".

وفيما يتعلق بالصمت الدولي أشار إلى أن قبضة القذافي على البترول جعل كثير من الحكومات الغربية تخنع له لأجل مصالحها وقال: "أقو لهم إن هذا ليس بترول القذافي وليست ثروته وإنما هو ثروة الليبيين وبترولهم فإن لم تقفوا معهم الآن وتساندوا مطالبهم الشرعية وتكفوا يد الظالم عنهم فاعلموا أنكم قد استعديتم هذا الشعب الأبي وخسرتموه وهو يستعد لجني ثمرة ثورته السلمية المباركة".


الخروج للمناصرة فرض عين:
وتوالت بيانات العلماء والدعاة في ليبيا لدعم المتظاهرين وحرية الشعب الليبي في اختيار مصيره وكان أبرزها دعوة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني أحد المرجعيات الدينية الكبيرة في ليبيا التي دعا فيها قادة الجيش وزعماء القبائل الليبية للوقوف في وجه النظام ونصرة المتظاهرين.
وقال خلال مداخلته على قناة الجزيرة الفضائية: 20-2-2011"على طرابلس وكل المدن الليبية أن تخرج خروجاً واحداً احتجاجاً حتى تتوقف هذه الدماء، فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يمكنه أن يساعد في إيقاف هذه الدماء التي تسيل".


وفي بيان أصدره الصادق الغرياني في19-2-2011 حذر فيه من الانزلاق لحمام الدماء وإحياء الخلافات القديمة بين القبائل الليبية وقال: "من أعان على ذلك أو تسبب فيه أو سكت عنه وهو يقدر على منعه فسيلحقه إثمه وإثم من قام به على مر الأجيال".

وأضاف: "هذا الإثم العظيم والعذاب الغليظ ليس فقط على من باشر القتل بنفسه، بل هو لكل من أعان عليه ولو بشطر كلمة أو قدر على منعه ولم يفعل".
ودعا كبار السن والعقلاء والآباء لأن يتبرؤوا تبرءاً صريحاً من كل من لا يسمع لهم ويطيع ويكفوا عن دعوى القبلية أو يتصدى قتل الأبرياء سواء كان من المدنيين أو العسكريين وقال: "فمن قتل قاصداً للقتل كان في غضب الله ومن خرج مسالماً لا يريد قتلاً أو قُتل في بيته فعسى الله أن يكتبه في الشهداء".


من جهة أخرى أكدت جمعية علماء الشريعة بليبيا أن مشروعية العقيد معمر القذافي قد سقطت شرعياً وشعبيا وأخلاقياً.
ودعت في بيانها الأحد 20-2-2011م المذيل بتوقيع الشيخ نصر سعيد عقوب إلى محاكمة العقيد معمر القذافي محاكمة عادلة "ليكون عبرة لكل مجرم وسفاح".


وطالب البيان كافة أبناء وبنات ليبيا وكل القبائل والعائلات الليبية والقوات المسلحة وشرفاء الأجهزة الأمنية بالوقوف صفاً واحداً والتلاحم مع أبناء وطنهم المطالبين بالحياة الكريمة والعيش الكريم وبالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ورفع قيود القهر وأغلال الظلم وكافة صور الاستبداد والطغيان.
وحمل بيان جمعية علماء الشريعة بليبيا النظام المسئولية الكاملة "عن كل ما جرى ويجري من مجازر وإجرام بحق مواطني ليبيا العزل" وحملت شخصياً "العقيد معمر القذافي شخصياً وأبنائه والمحيطين به المسئولية عن أنهار الدم التي تتدفق وتسيل بغزارة في كافة مدننا الليبية وخاصة في مدينة بنغازي".


وكانت رابطة علماء أهل السنة طالبت بإيقاف الكتائب الخاصة التي تقوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المدنيين والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين اعتقلوا على ذمة الأحداث إلى جانب السماح للمواطنين بالتظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم بدون تخويف وترهيب.

وأكدت الرابطة في بيانها18-2-2011 على "احترام حق الشعب في تقرير مصيره"، ودعت جميع الأمناء في اللجان المعنية بالأمن العام والخاص في ليبيا "أن يصدروا الأوامر وبشكل قاطع بمنع استخدام القوة ضد العزل الأبرياء وأن يأخذوا على يد كل من خالف ذلك، فإن لم يفعلوا فإنهم شركاء في جريمة القتل وسيتحملون المسئولية الكاملة أمام الله عن كل قطرة دم تراق من دماء أبناء الشعب الليبي العزيز".