مَرْويَّات فضائل عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه في مُستَدرَك الحاكِم دراسة حَديثيَّة - المقدمة

منذ 2017-10-17

دراسة حديثية لمناقب عليٍّ – رضي الله عنه – من المُستَدرَك، وتحقيقها، لتبيين صحة حكم الحاكم عليها من خطئه، وتبيين من وافقه ومن خالفه، حتى يكون في ذلك إنصافٌ للحاكم نفسه من جهة، بتبيين أنه في بعض التصحيحات لم ينفرد، بل وافقه بعض من سبقه من الأئمة، ومن جهة أخرى: الذبُّ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتبيين ما وَهِم فيه الحاكم – رحمه الله – من مخالفة للأئمة في تصحيح ما ليس بصحيح

دراسة حَديثيَّة

المُقـدِّمة

الحمد لله وحده ذي الجلال، والصلاة والسلام على خير أنبيائه محمد وصحبه وأزواجه والآل، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان.

أما بعد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير هذه الأمة، وأفضل رجالها، فهم الذين وعوا السنن، وأدّوها ناصحين محسنين، حتى كمل بما نقلوه الدين، وثبتت بهم حجة الله تعالى على المسلمين، ولذلك كانوا خير الناس في هذه الأمة أجمعين. وقد شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين؛ فقال: «خير أمتي – وفي لفظ: خير الناس -: قَرْني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» ([1]). والكلام عن فضلهم طويل، قد أُفردت له كتبٌ ومصنَّفات، ورسائل ومؤلَّفات.

وقد ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم، وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. قال الله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29]. فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيمان به، وآزره ونصره، ولصق به وصحبه، وليس كذلك جميع من رآه، ولا جميع من آمن به، فالصحابة ليسوا جميعا في منزلة واحدة  من الدين والإيمان، والفضل والتقدم، فالله قد فضَّل بعض النبيين على بعض، وكذلك سائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وقال عز وجل: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100].

وقد اختلف السَّلف في المراد بالسابقين الأولين المذكورين في الآية:

فقال بعضهم: هم الذين صلّوا إلى القبلتين. وقال آخرون: هم الذين بايعوا بيعة الرضوان ([2]).

ومما يدل على مسألة المفاضلة بين الصحابة: قول عبدالله بن عمر: «كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم» ([3]).

وقال الحافظُ ابنُ حَجَر – في معرض كلامه على هذا الأثر –: «وقد تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، وتقديم أهل بدر على من لم يشهدها، وغير ذلك» ([4]).

فالشاهد من هذه النقولات: أنَّ الصحابة أنفسهم على درجات متفاوتة من الفضل والخير، وأعلاهم مرتبة في ذلك: الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفَّان، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم أجمعين.

ولا يكاد يُعرف عن أحد من هؤلاء الراشدين الأربعة اختلاف الناس فيه، بين غالٍ ومُقصِّر، ومُفْرِط ومُفَرِّط؛ كما عُرف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ([5])!

ويُضاف لذلك أيضا: ما ورد في شأنه وفضائله من الأحاديث الكثيرة التي لم ترد لغيره ([6])، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأحاديث المُسنَدة، السنن، أو الجوامع، يُخصِّص صاحبُه فيه كتابا للحديث عن المناقب؛ من إفراد باب خاص للحديث عن فضائل عليٍّ ومناقبه، وحُقَّ لهم ذلك. وأمَّا المصنَّفات في فضائل الصحابة خاصَّة: فلا تخلو من هذا الباب الهام.

ومن كتب الأحاديث، التي أفرد صاحبها في كتابه كتابا لمعرفة الصحابة ومناقبهم، وبداخله بابا مفردا للحديث عن عليٍّ بن أبي طالب – رضي الله عنه - ومناقبه؛ كتاب «المُستَدرَك» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري.

وتظهر أهمية هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب: حينما نعلم أن صاحبه إمام من أئمة الحديث ([7])، كما أنه ألَّف كتابه هذا ليستدرك على الشيخين – البخاري ومسلم – ما فاتهما من الأحاديث الصحيحة، وعلى ذلك: فوجود هذه الأحاديث في كتابه مظنَّة الصحة، لكنَّ الأمر في حقيقته ليس كظاهره!

فقد انتُقِد الحاكم كثيرا بسبب هذا الكتاب، ورُمِي بالتساهل في تصحيح أحاديثه، بل نُسب إلى الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، واتهامه بالرفض، بسبب بعض الأحاديث التي أوردها في مناقب عليٍّ – رضي الله عنه -، حتى قال الذهبي: «ليته لم يُصنِّف المُستَدرَك، فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه» ([8]).

لهذه الأسباب التي تقدَّمت جميعها، وغيرها؛ عزمتُ على استخراج أحاديث مناقب عليٍّ – رضي الله عنه – من المُستَدرَك، وتحقيقها، لتبيين صحة حكم الحاكم عليها من خطئه، وتبيين من وافقه ومن خالفه، حتى يكون في ذلك إنصافٌ للحاكم نفسه من جهة، بتبيين أنه في بعض التصحيحات لم ينفرد، بل وافقه بعض من سبقه من الأئمة، فلا لوم عليه في ذلك، ومن جهة أخرى: نذبُّ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتبيين ما وَهِم فيه الحاكم – رحمه الله – من مخالفة للأئمة في تصحيح ما ليس بصحيح، مُتحريا في ذلك الإنصاف – قدر المُستطاع، فهو عزيز، كما قال الذهبي ([9])، والله المستعان.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1])
متفق عليه: أخرجه البخاري (كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم 2651، وكتاب المناقب، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3650، وكتاب الرقاق، باب باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم 6428، وكتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر، رقم 6695) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم 2535) عن عمران بن حصين.

([2])
انظر: تفسير الطبري (11/ 637- 640)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (1/ 2- 8).

([3])
أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 3655، وباب مناقب عثمان بن عفان، رقم 3697).

([4])
فتح الباري (7/ 58).

([5])
سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله في ترجمته – رضي الله عنه – (ص: 40).

([6])
انظر الكلام عن هذه العبارة وصحتها ومعناها (ص: 37) من هذا البحث.

([7])
انظر ثناء العلماء على الحاكم، وشهادتهم له بالإمامة والعلم، في ترجمته (ص: 50) من هذا البحث.

([8])
تذكرة الحفاظ (3/ 166).

([9])
انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 120).

أحمد الجابري

كاتب وباحث مصري باحث ماجستير في الحديث وعلومه

  • 1
  • 1
  • 9,779
 
المقال التالي
عملي في هذه السلسلة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً