تفجير الأمن..في مصلحة من؟!

ليس من شك أن ماحدث من تفجير لإدارة الأمن العام بمدينة الرياض هو عمل محرم، وهو في تطبيقه وطريقة تنفيذه أقرب إلى الجريمة العبثية منه إلى العنف المسيس؛ حيث استهدف أناس أبرياء آمنين في مكاتبهم ولا يمكن تبريره أو إضفاء أي صفة منطقية عليه.. ناهيك أن يكون له سند أخلاقي.
إن تجريم هذا العمل يتطلب منا أن نتجاوز الطرح العاطفي القائم على الإدانة والشجب فقط؛ نحن حيال ظاهرة بدأ أصحابها يتبعون أساليب جديدة باستهدافهم أهدافاً سهلة وهو تطور نوعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند التصدي لهم؛ لقد قلنا في معالجة سابقة أن الحل الأمني مطلوب لكنه لا يكفي. إن الدولة بمؤسساتها مطالبة بـ:

1) التعامل مع الظاهرة أمنيًّا وإعلاميًّا على أنها ضيقة ومحصورة في فئة محدودة، ومن هنا من الخطأ أن تطال الاحترازات الأمنية والتغطية الإعلامية مظاهر التدين كلها.
يجب أن نسعى ما أمكننا ألا نضيف متعاطفين وأنصاراً لمثل هذه الأعمال بممارسات غير مسؤولة.

2) محاسبة بعض المسؤولين الذين يتخذون قرارات شخصية تستهدف الأنشطة الدعوية والتربوية المرخص لها رسميًّا بالإيقاف والمنع، مثل ما حدث للنشاط الذي كان مُقامًا في ثانوية الصديق بالرياض؛ حيث تم إيقافه بشكل تعسفي، وكان لهذا الإجراء أثار سلبية على تعاطف الناس مع إجراءات الدولة ضد الممارسات المخلة بالأمن.

3) فك الاحتقان بالسماح للمناشط التربوية والدعوية بامتصاص طاقات الشباب وحماسهم واستغلال وقت فراغهم بما يهذب أخلاقهم بأنشطة مفتوحة؛ حتى لا تستوعبهم اللقاءات الخاصة في الاستراحات وغيرها.. ففي الصيف الماضي كان هناك إلغاء لكثير من الأنشطة التي يقوم عليها أناس موثوق بهم، مما كان له أثار سلبية على موقف الشباب من الأجهزة الحكومية التي كانت مسؤولة عن ذلك.

4) إن هذا الحدث ينبئ عن حالة يأس لدى مرتكبيه بدليل استهدافهم لهذا المرفق، وهو ما يتطلب منا أفرادًا ومؤسسات ألا نشيع حالة الإحباط بين الشباب من خلال منعهم من أنشطة شرعية أو استغلال إلغاء تلك الأنشطة من أشخاص لا يدركون عواقب ما يقومون به كمبرر لهذه الأعمال الإجرامية.