اللهو الإلكتروني أثناء العمل

الهيثم زعفان

امرأة في نهاية العقد الثالث، متزوجة ولديها طفلة، تعمل في إحدى المؤسسات لمدة 8 ساعات يوميًا، تقوم بلعب الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أثناء عملها، كما أنها تلعب في المواصلات العامة وطوال النهار في أي وقت من خلال الموبايل الذي ذكرت أنها تعلقت به تمامًا، كما ذكرت أنها تستغرق تمامًا في عملية اللعب، حتى إنها تتضايق لو أن هناك أمراً اضطرها لقطع عملية اللعب والخسارة، وخاصة في نهاية مراحل اللعبة، كما أنها قامت بشراء تليفون محمول بمبلغ كبير ليسهل عليها اللعب، وحتى تظل متصلة باستمرار على شبكة الانترنت، كما أنها تقوم بشراء وسائل مساعدة داخل اللعبة لتخطي مستوياتها ب 8 جنيهات مصرية للمرة الواحدة، وهناك ألعاب أخرى يكون الدفع فيها بالدولار، ويتم الشراء بكروت الائتمان أو الفيزا كارد.
هذه كانت إجابات إحدى المبحوثات في دراسة عن استخدامات الفيس بوك في مصر أجرتها أستاذة في جامعة عين شمس؛ الدكتورة سلوى الجندي معدة الدراسة حللت البيانات في ضوء الدعاية والإعلان؛ لتحليل مسار الإعلانات الضمنية في الألعاب وفي وسائل التواصل، لكنني لي بعض الوقفات التحليلية لهذه البيانات على المستويين الشرعي والمجتمعي خاصة وأن هناك نماذج عدة في تلك الدراسة توافقت اجاباتها مع إجابات هذه المبحوثة؛ فهي إذن ليست حالة فردية. أقول:
أولاً... هذه المرأة كحال كثير من مثيلاتها؛ مسكينة ومغيبة عندها مشكلة في فهم حقيقة الحياة وقيمة الوقت وأن الله سبحانه سائلنا عنه، هذه المسكينة تركت الإقرار في البيت لتبحث عن ذاتها وعن تمكين المرأة امتثالاً لدعوات من خدعوها وخببوا عليها بالخروج والاستقلال عن الرجل والاستعلاء على قوامته؛ فابتليت بأن صار وقتها كله للهو الإلكتروني وأصبحت أسيرة هاتفها المحمول؛ ضيعت بيتها وزوجها وضيعت ابنتها وكانت بئس القدوة لطفلتها التي ستشب على ما تفعله أمها؛ فضلاً عن ضياع مالها هباءً منثورا، لن أقسوا عليها أكثر من ذلك فالمجتمع له نصيب من عموم هذه البلوى حيث القدوات السيئة، والتعليم الفارغ، والتنشئة الأسرية والتربوية الجوفاء، وضعف وإضعاف الدعوة الإسلامية، وجهود الحركة النسوية ومساعي التغريب وغيرها، جميعها لها أدوار مؤثرة صنعت لنا هذا النموذج الهامشي الفارغ.
ثانياً... مسكين زوج هذه المرأة فهو يعتبر غير متزوج، وإن صح التعبير فهو "زوج مع إيقاف التنفيذ" كحال كثير من المتزوجين بواحدة، إلا أن يكون هو الآخر من مدمني الألعاب الإلكترونية، فيكون الجزاء من جنس العمل، أو أن تكون الألعاب الإلكترونية حجة للهروب الافتراضي من الحياة الزوجية.
ثالثًا... المجني عليه الرابع هنا - بعد المرأة وزوجها وطفلتها- هو العمل سواء كان العمل حكوميًا فيكون المال عامًا، أو غير حكومي فيكون المال خاصًا، هذا فضلاً عن متلقي الخدمة ونوعية الخدمة التي سيحصل عليها؛ وفي جميع الأحوال فنحن أمام علاقة تعاقدية تربطها قواعد شرعية عمادها وقت مستقطع لإنتاج خدمة مقابل راتب معين بين الطرفين، وفي ظل انتشار الهواتف المحمولة الذكية والانشغال باللعب الإلكتروني أثناء العمل تختل المعادلة ويصير المال المتفق عليه محل نظر، الإشكال أن تشريعات العمل الحالية تشدد على عدم استعمال  الأدوات المكتبية والمعاونة في غير أغراض العمل، وتهمل الانشغال الإلكتروني عن العمل، وعليه فإن التشريعات ولوائح العمل بحاجة لضبط عملية اللعب الإلكتروني أثناء العمل وعدم استعمال الهواتف إلا لأغراض التواصل الضرورية، بعيدًا عن الحرق الإلكتروني لوقت العمل؛ مع تشديدنا على من ابتلي بهذا البلاء أن يتقي الله في الوقت الذي استقطعه لعمله حتى يكون ماله خاليًا من أية شبهات تكدر صفو حياته وتلوث مطعمه ومشريه وملبسه.
رابعًا... ظاهرة الألعاب الإلكترونية وحجم الإنفاق عليها وخديعة التحديث وديمومة تجديد الموبايلات من أجل مواكبة التحديثات جميعها قضايا سيكون لنا معها وقفات لاحقة بإذن الله.
خامسًا... نحن بحاجة لدراسة موسوعية لاستخدامات الإنترنت في العالم الإسلامي تشمل جميع الدول الإسلامية لتقف الأمة على حجم النفقات الإلكترونية الاستهلاكية، وطبيعة الاستخدامات الفارغة والجادة، وقياس المردود، وموقعنا من التكنولوجيا الهادفة، ومن ثم السعي لتصويب المسار ليكون الاستخدام بما يخدم الأمة على كافة المستويات، وبما يرضي رب العباد.
سادسًا... إجابات المبحوثة السابقة تحمل العديد من المعاملات الإلكترونية المالية، والاستخدامات الحياتية للإنترنت، وجميعها بحاجة لدراسات فقهية معمقة ومن ثم الخروج بنتائج شرعية تكون نبراسًا تأصيليًا يضبط مسار تلك المعاملات في ضوء ضوابط الحلال والحرام وما بينهما من أحكام شرعية؛ مع نشرها دعويًا على أوسع نطاق لتعم الفائدة.
سابعًا... أحسب أنه قد آن الأوان بعد مائة عام على مزاحمة المرأة للرجل في ميدان العمل أن نقوم بعملية تقويم شاملة لهذه المزاحمة في ضوء (الضروريات والحاجيات والتحسينيات) ليكون خروج المرأة من بيتها من أجل العمل لضرورة مجتمعية فعلية وفق مراد الشارع الكريم.

أصلح الله البلاد والعباد.