العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه عند أهل السنة

أهل السُّنة والجماعة يعملون بالمُحْكَم من نصوص الكتاب والسنة، ويؤمنون بالمُتشابه، ويَكِلُون ما أشكل عليهم إلى عالِمِه، بخلاف أهل البدع والضلال الذين يتَّبعون المتشابه، ويتركون المُحْكَم؛ لذا حذَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل السَّيِّئ:

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: تَلَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هذه الآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]، قالت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  «فإذا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ» [1].

فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحذِّرنا من الذين يتَّبعون ما تشابه من القرآن، بمعنى أنهم يبحثون في الآيات المُتشابهة، ويتركون المُحْكَم منها؛ بقصد أن يفتنوا الناسَ عن دينهم ويُضلُّوهم، فهؤلاء هم الذين سمَّاهم الله تعالى أهلَ الزَّيغ، فأمَرَ صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم، والتَّوَقِّي من شرِّهم وضلالهم، وذلك بعدم مُجالستهم ومُؤاكلتهم ومُكالمتهم؛ فإنهم أهل الزَّيغ والبدع والفساد، فحقُّهم أن يُهجروا في الله تعالى[2].

معنى المُحْكَم والمُتشابه: واختلف المفسِّرون والأصوليُّون وغيرهم في معنى المُحْكَم والمُتشابه اختلافًا كثيرًا، وخلاصة أقوالهم الواردة في ذلك[3]:

1- المُحْكم: ما عُرِف معناه والمراد منه. والمُتشابه: ما استأثر الله بعلمه؛ كقيام الساعة، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام.

2- المُحْكم: ما لا يحتمل من التأويل إلَّا وجهًا واحدًا. والمُتشابه: ما احتمل أكثر من وجه.

3- المُحْكم: ما استقلَّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمُتشابه: ما احتاج إلى بيان.

وقرَّر الشوكاني رحمه الله أن ما نُقل في تعاريف المحكم والمتشابه ليس من باب الاختلاف؛ لأنَّ أهل كل قول عرَّفوا المُحْكم ببعض صفاته، وعرَّفوا المتشابه بما يُقابلها، ثم اختار أنَّ الذي يجمع ذلك كلَّه أنْ يُقال: المُحْكم: هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة؛ إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. والمُتشابه: ما لا يتَّضح معناه، أو لا تظهر دلالته؛ لا باعتبار نفسه ولا اعتبار غيره[4].

دلالة القرآن على "العمل بالمحكم" و"الإيمان بالمتشابه":

دلَّ القرآن العظيم على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه، وأن يُردَّ المتشابه إلى المُحكم والخفي إلى الجلي؛ فإن القرآن العظيم يُصدِّق بعضه بعضًا، وفي ذلك يقول الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ... وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7].

وعن الحسن البصري رحمه الله - في قوله تعالى: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ} [البقرة: 121] قال: يعملون بِمُحْكَمِه، ويُؤمنون بمُتشابِهِه، ويَكِلُون ما أشكلَ عليهم إلى عالِمِه[5].

قال ابن رجب رحمه الله: الراسخون في العلم: يؤمنون بذلك كلِّه، ويَرُدُّون المتشابه إلى المُحكم، ويَكِلون ما أشكل عليهم فَهمُه إلى عالِمِه، والذين في قلوبهم زيغٌ: يتَّبعون ما تشابه منه؛ ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله، فيضربون كتابَ الله بعضَه ببعض، ويَرُدُّون المُحكم، ويتمسَّكون بالمتشابه؛ ابتغاء الفتنة، ويُحرِّفون المُحكَم عن مواضعه، ويعتمدون على شُبهاتٍ وخيالاتٍ لا حقيقةَ لها، بل هي من وسواس الشيطان وخيالاته، يقذفها في القلوب[6].

وقال السعدي رحمه الله: القرآن العظيم كلُّه مُحْكَم؛ كما قال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1]، فهو مُشتمِلٌ على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]، وكلُّه مُتشابِهٌ في الحُسْنِ والبلاغةِ وتصديقِ بعضه لبعضه ومطابقتِه لفظًا ومعنى، وأمَّا الإحكام والتَّشابه المذكور في هذه الآية، فإنَّ القرآن كما ذكَرَه الله {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} أي: واضحات الدلالة، ليس فيها شُبهة ولا إشكال، {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ}؛ أي: أصلُه الذي يرجع إليه كلُّ مُتشابِه، وهي مُعظمه وأكثره، ومن آياته {أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}؛ أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان؛ لكون دلالتها مجملة، أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها، فالحاصل: أنَّ منها آياتٍ بيِّنة واضحة لكلِّ أحد، وهي الأكثر التي يرجع إليها، ومنه آيات تُشكِل على بعض الناس، فالواجب في هذا: أنْ يُردَّ المُتشابه إلى المُحْكَم، والخفي إلى الجلِي، فبهذه الطريق يُصدِّق بعضُه بعضًا، ولا يحصل فيه مُناقضة، ولا مُعارضة[7].

دلالة السُّنة على "العمل بالمحكم" و"الإيمان بالمتشابه": دلت السُّنة النبوية على ما دلَّ عليه القرآن العظيم؛ من العمل بالمُحْكَم والإيمان بالمُتشابه، وفي عدة أحاديث، منها:

1- قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْقُرْآنَ لم يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ» [8].

2- وقوله صلى الله عليه وسلم: «نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ» [9].

قال أبو جَعْفَرٍ رحمه الله: هَكَذَا يَكُونُ أَهْلُ الْحَقِّ في الْمُتَشَابِهِ من الْقُرْآنِ؛ يَرُدُّونَهُ إلَى عَالِمِهِ، وهو اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ يَلْتَمِسُونَ تَأْوِيلَهُ من الْمُحْكَمَاتِ اللَّاتِي هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدُوهُ فيها عَمِلُوا بِهِ كما يَعْمَلُونَ بِالْمُحْكَمَاتِ، وَإِنْ لم يَجِدُوهُ فيها لِتَقْصِيرِ عُلُومِهِمْ عنه لم يَتَجَاوَزُوا في ذلك الإِيمَانَ بِهِ، وَرَدَّ حَقِيقَتِهِ إلَى اللهِ تَعَالَى[10].

وقال ابن رجب رحمه الله: اتَّفق السلف الصالح: على إمرارِ هذه النُّصوص كما جاءت من غير زيادةٍ، ولا نقصٍ، وما أشكلَ فَهْمُه منها، وقَصُرَ العقلُ عن إدراكه، وُكِلَ إلى عالِمِه[11]. وقال أيضًا: وما أشكلَ فَهمُه من ذلك، فإنه يُقال فيه ما مَدَحَ اللهُ الراسخين من أهل العلم؛ أنهم يقولون عند المُتشابهات: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]. وما أمر به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مُتشابِهِ الكتاب، أنه يُرَدُّ إلى عالِمِه، واللهُ يقول الحقَّ ويهدي السبيل.

وكلمةُ السلفِ وأئمَّةِ أهلِ الحديث مُتَّفِقةٌ: على أنَّ آياتِ الصفات وأحاديثَها الصحيحة كلَّها تُمَرُّ كما جاءت، من غير تشبيهٍ ولا تمثيل، ولا تحريفٍ ولا تعطيل[12].

[1] رواه البخاري 4/ 1655 ح4273، ومسلم 4/ 2053 ح2665.

[2] انظر: عون المعبود 12/ 227.

[3] انظر: تفسير الطبري 3/ 174، زاد المسير 1/ 351، تفسير القرطبي 4/ 9، فتح الباري 8/ 265.

[4] انظر: فتح القدير 1/ 314.

[5] رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 1/ 398 رقم389، والفريابي في فضائل القرآن ص162، والطبري في تفسيره 1/ 520، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 218 رقم1158.

[6] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5/ 105.

[7] تفسير السعدي ص122.

[8] رواه عبدالرزاق في مصنفه 11/ 216، وأحمد في المسند 2/ 181 ح6702، وصححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية ص218 ح218.

[9] رواه أحمد في المسند 2/ 300 ح7976. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 151: رجاله رجال الصحيح، وقال محققو المسند 13/ 369 ح7989: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[10] شرح مشكل الآثار 6/ 340.

[11] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 2/ 334.

[12] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5/ 100.