الشعب السوري يفكك مؤسسات القمع

بينما كانت دبابات الجيش السوري منهمكة في دكِّ المدن وقصف الأحياء واستهداف المنازل الآمنة، كان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور جمهورية جنوب إفريقيا في مهمة يائسة لمنع صدور قرار ضد نظامه في مجلس الأمن.

وقد أعادت هذه المتناقضة العجيبة إلى الأذهان تساؤلات طال طرحها حول كيفية تسلط أقليات معزولة على أنظمة الإدارة والحكم، وقدرتها على تشييد صروح المؤسسات الدستورية الحامية لها، ونجاحها في تسخير القانون لفرض شرعيتها؟

فعلى الرغم من استعانة منظري الاجتماع السياسي بالمرحلة الاستعمارية لدراسة نماذج من حكم الأقليات، إلا أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (1948 - 1994م) مثَّل النموذج الأبرز لحكم أقلية لا تتجاوز نسبتها 9 ٪ على سائر أبناء المجتمع.

ربما لم يكن لدى المقداد وقتاً كافياً للتأمل في رمزية هذه الزيارة ومدلولاتها؛ فبمجرد عودته إلى دمشق كانت أجهزة الإعلام العالمية تكثف حملتها في كشف مكونات البنية القمعية للنظام السوري، وفضح جرائم المؤسسة العشائرية (العسكرية التي كانت تختفي خلال العقود الخمسة الماضية خلف واجهة حزبية مدنية).

لقد نجحت الثورة السورية في تسليط الضوء على مؤسسات القمع الحاكمة، وأرغمتها على مواجهة الرأي العالمي، في ظل صمت أجهزة الحكم المدني، وعجز الآلة العسكرية عن تبرير جرائمها في حق الشعب.

الإرث الفرنسي:

تعود جذور نشأة الحكم (العشائري - العسكري) في سوريا إلى شهر نوفمبر من عام 1970م عندما وصل حافظ أسد إلى سدة الحكم على ظهر دبابة سجلت المحاولة العسكرية الحادية والعشرين للوصول إلى السلطة في غضون واحد وعشرين عاماً[1].

فقد ورثت الجمهورية السورية خلال المدة بين عامي (1946-1970م) عن الانتداب الفرنسي نظام حكم مدني ضعيف، ومؤسسة عسكرية شغوفة بتولي مقاليد السلطة في البلاد.

وبمجرد تولي حافظ أسد الحكم لم يكلِّف نفسه عناء البحث عن بدائل بنيوية لترسيخ سلطته؛ فقد وجد في نمط الانتداب الفرنسي بنية تحتية قوية لفلسفة القمع من جهة، وكسب الشرعية الدستورية من جهة أخرى.

وكان النموذج الفرنسي قد قام في مرحلة الانتداب (1920 - 1946م) على المزج بين إثارة النعرات الطائفية، واستخدام القوة العسكرية لقمع المعارضة؛ حيث عمد ديغول إلى إخماد الثورة السورية (الأولى) من خلال تبني سياسة التقسيم الطائفي للبلاد[2]، ولجأ إلى تجنيد بعض أبناء الأقليات لتشكيل فرق: «القوات الخاصة» التي قامت بمهام قتل المدنيين وتعذيبهم في الشوراع، وإهانتهم، وإذلالهم نيابة عن الفرنسيين.

وقد سارت السياسة السورية خلال عامي (1970 - 2000م) على النسق نفسه؛ إذ عمد النظام إلى ترسيخ الإرث الفرنسي المتمثل في: نظام حكم مدني ضعيف، وأحزاب لا تملك نظرية سياسية ناضجة، في مواجهة مؤسسة عسكرية تشكل عنصر التوازن الفعلي في الإدارة المحلية والأمن؛ وذلك بالاعتماد على العنصر العشائري الذي استند عليه الفرنسيون في مرحلة الانتداب.

لقد أدرك حافظ أسد في الثلث الأخير من القرن العشرين أن الشق (الحزبي - المدني) هو الحلقة الأضعف بين الفئات المتصارعة على السلطة، فأعطى لمؤسساته نمطاً شكلياً يقتصر على قطاع محدود في أجهزة الإدارة والحكم، وجعل توازن النظام يقوم على فرق عسكرية ومؤسسات أمنية تهيمن على الحياة العامة، واعتمد في ذلك على العنصر (العشائري - العائلي) باعتباره العامل الأكثر ضماناً في تحقيق معادلة التوازن الصعبة داخل النظام.

وفي استجابة عارمة لحملات القمع لم تتراجع المؤسسات المدنية عن منح حافظ أسد نسبة 99٪ في خمس انتخابات رئاسية خاضها دون منافس، وأعطته بموجب الدستور صلاحيات مطلقة في الحكم، ثم وافقت على توريث هذه السلطات إلى ابنه بشار الذي حصل على نِسَب قريبة من والده في انتخابات عامَي 2000 و 2007م[3].

إلا أن حركة الاحتجاجات الشعبية قد نجحت في الكشف عن زيف الأرقام التي كان يعلنها كلٌّ من حافظ وبشار، وتمكنت من سحب بساط الشرعية عن نظام قام على مؤسسات القمع وأجهزة الاستخبارات.

ويمكن تفصيل أهم إنجازات الثورة من خلال محورين رئيسين متمثلين في: إضعاف البنية التحتية لمؤسسات القمع من جهة، والمخاطر التي تعرَّض لها المشروع الطائفي الذي تدعمه إيران من جهة أخرى.

«النظام السوري ضحية الشعب»!

عبثاً حاول النظام السوري إقناع الرأي العالمي بأنه قد وقع ضحية شعبه الذي كبده مئات القتلى والجرحى من رجال الأمن والجيش.

وقد لجأ القصر الجمهوري إلى هذه الفرضية لتبرير حملة القمع التي شنها ضد المتظاهرين العزل، فزج في مواجهته معهم أكثر من مائة ألف مقاتل من القوات الخاصة[4]، والحرس الجمهوري[5]، والفرق المدرعة: الرابعة[6]، والسابعة[7]، والحادية عشر[8]، كما تمت الاستعانة باللواءين المدرعين (الرابع عشر والخامس عشر) التابعين للفيلق الثالث بحلب لقمع المظاهرات الشعبية في الشمال والشمال الشرقي، واستخدمت هذه القوات نحو 1500 دبابة من طراز (T72) روسية الصنع، وعدد كبير من الطائرات المروحية، وراجمات الصواريخ، والمدفعية الثقيلة.

كما دفع الأمن في هذه الحملة بأكثر من ثلاثمائة ألف عنصر من أجهزة: الاستخبارات العسكرية، والأمن السياسي، والأمن العام، والمخابرات الجوية، ومكافحة الشغب، وزودتهم بالأسلحة الرشاشة، وبنادق القنص، والمسدسات، والذخير المتفجرة، والهراوات والأسلحة البيضاء، ودعمتهم بفرق من عصابات الشبيحة والمرتزقة من أصحاب السوابق، دون أن تنجح في احتواء التظاهرات الشعبية حتى الآن[9].

وعلى الرغم من صعوبة القبول بالرواية الرسمية للأحداث؛ إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن الثورة الشعبية قد ألحقت بالنظام خسائر فادحة، من أبرزها:

1 - إزالة مساحيق التجميل (الحزبية - المدنية) عن وجه مؤسسة القمع الدميم؛ حيث غابت حكومة عادل سفر عن الأحداث بشكل مريع، وصمتت فروع حزب البعث العربي الاشتراكي على الرغم من كثرة أعضائها بين عامل ونصير[10]، ولم يكن للقيادة القومية أو القطرية أو اللجنة المركزية أي دور يذكر. وفي الوقت الذي اقتصر فيه دور مجلس الشعب على الهتاف والتصفيق، لم تنبس أحزاب الجبهة التقدمية ببنت شفة[11].

2 - نجاح شعارات الثورة في تشتيت شمل قوى القمع، وبث روح التمرد والانشقاق بين أفرادها، وهو ما اضطر رئاسة الأركان إلى سحب جميع الفرق المرابطة في الحسكة ودير الزور والبو كمال واستبدالها بعناصر من الفرقة السابعة، وفي 31 يوليو 2011م رفضت قيادة إحدى الفرق المدرعة التحرك من قطنا في عصيان شمل جميع أفراد الفرقة، وفي هذه الأثناء أصبح مشهد إعلان الضباط انشقاقهم على القنوات الفضائية مألوفاً، بينما انهمكت قيادة الجيش في مفاوضات شاقة لاستعادة مدرعاتها في كناكر والرستن ودير الزور.

3 - ظهور بوادر الصراع على السلطة (تماماً كما حدث بين حافظ ورفعت عام 1984م)؛ حيث غاب العماد علي حبيب عن المشهد العسكري، بعد إثارة الشكوك في ولائه لبشار أسد، وتذمره من إدارة ماهر أسد للحملة ضد المتظاهرين، وما نتج عن ذلك من تمرد عناصر من الجيش، وجاءت إقالة علي حبيب على خلفية الانقسام الواقع داخل بنية الطائفة الحاكمة، وقد تحدثت صحيفة: «نيويورك تايمز» الأمريكية في مطلع أغسطس 2011م بتوسع عن ذلك، مشيرة إلى احتمال انقلاب العلويين على نظام الحكم؛ وخاصة أن عائلة حبيب تعتبر أكبر من عائلة أسد داخل عشيرة المتاورة، وأكدت الصحيفة أنه: «إذا اطمأن قادة العلويين البارزين إلى سلامتهم، فإنهم قد يشرعون في سحب تأييدهم من أسرة الأسد ويجربون حظهم مع المعارضة، وإشارة منهم يمكن أن تقنع قادة الجيش العلويين المتنفذين بالانشقاق وأخذ ضباط آخرين معهم».

لقد وقعت مؤسسات النظام ضحية التفكك أمام إصرار الشعب على نيل الحرية وإنهاء فترة الاستعباد.

حلب: عاصمة المشروع الإيراني:

يستغرب بعض المحللين من ضعف تجاوب حلب مع الحراك الشعبي، ويتساءل آخرون حول احتمال وجود تفاهم بين تجار حلب مع النظام؟ إلا أن العنصر الغائب في هذه التحليلات هو ما تتعرض له المدينة من قمع وتشديد أمني، وما تمثله من أهمية بالغة للحرس الثوري الإيراني الذي يتخذ من مدينة حلب قاعة ارتكاز لتنفيذ مشروعه التوسعي:

1 - فقد قام نظام طهران بتأسيس مجموعة من المصانع والشركات التجارية بحلب، منها: شركة «سيامكو» (السورية - الإيرانية) التي تنتج سيارة «شام»، وتغلغلت هذه الشركات في البنية التحتية بالمدينة؛ حيث تعاقدت وزارة الإسكان السورية مع شركة «توساب» الإيرانية لدراسة تطوير محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة حلب بكلفة قدرها 23 مليون ليرة، وتتوج هذا التعاون التجاري بإعلان حلب عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2006م بالمشاركة مع مدينة أصفهان.

2 - ويسود اعتقاد أن النشاط التجاري الإيراني في مدينة حلب ليس إلا غطاء لمشروع التوسع العسكري الإيراني، وتنسيق نشاط الميليشيات الطائفية الممتدة ما بين طهران وبيروت، فقد قدم الإيرانيون دعماً كبيراً للجيش السوري في تشكيل الفيلق الثالث بمدينة حلب، وهو الذي أوكلت إليه مهمة حماية منشآت تصنيع الصواريخ ومنصات الصواريخ[12].

وتشير المصادر إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أسهم في تأسيس سلاح الصواريخ بمدينة حلب، ويتكون من ثلاثة ألوية صواريخ (أرض، أرض) محمولة[13]، كما أشرفت إيران على تطوير برنامج متقدم للصواريخ في مدينة حلب، يتضمن نحو خمسة عشر موقعاً سرياً يتم تشغيلها من قِبَل خبراء إيرانيين، ويهدف البرنامج إلى تطوير منظومات صواريخ (Scud-C) التي يبلغ مداها 500 كم بحمولة تبلغ 500 كغ.

3 - أما الدور الأبرز للمشروع الإيراني في حلب فيتمثل في اتخاذ المدينة قاعدة لتهريب الأسلحة، وتوصيل الإمدادات وتقنية الصواريخ إلى عناصر «حزب الله» بلبنان؛ ففي شهر مارس 2011م أجبرت طائرتان تابعتان للجيش التركي طائرة شحن إيرانية على الهبوط في ديار بكر، وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة حلب السورية، ولدى تفتيش الطائرة تبين أن حمولتها هي عبارة عن شحنة أسلحة تتضمن قذائف مدفع بعيارات مختلفة، وبنادق كلاشنكوف، وبنادق أوتوماتيكية أخرى، وتمت مصادرة جميع المعدات العسكرية وإيداعها في مخزن تابع للجيش التركي بديار بكر، وقد أكدت قيادة الجيش التركي أن عملية توصيل الأسلحة الإيرانية إلى لبنان عبر مدينة حلب تتم بصفة دورية، لكنها لا تنجح دائماً في كشفها.

وفي 6 أغسطس 2011م كشفت السلطات التركية مرة أخرى عن اعتراض شحنة أسلحة أخرى كانت متجهة من إيران إلى الأراضي السورية، إلا أنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن الجيش السوري قد نأى بنفسه عن عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان، وأوكل هذه المهمة إلى عصابة الشبيحة، لتجنيب ضباطه الوقوع تحت طائلة المسائلة الدولية في حالة الكشف عن أعمال التهريب، واتهامهم بخرق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

وبناء على ذلك فإنه من غير المستغرب أن تنسق عصابة الشبيحة جهودها مع عناصر الحرس الثوري الإيراني بهدف منع قيام حراك شعبي في مدينة حلب، ومشاركتهم في قمع التظاهرات فيها بعنف شديد.

وفي الوقت نفسه فإن إيران ترمي بثقلها خلف النظام السوري وتقدم له مختلف أنواع الدعم الفني والاستخباراتي؛ وذلك لحماية مصالحها الكبيرة المتركز في مدينة حلب[14].

وعلى الرغم من ذلك الحشد الطائفي لصالح نظام بشار، إلا أن المصادر تؤكد قيام كل من إيران و «حزب الله» بدراسة بدائلهما بجدية، وقيامهما بنقل أسلحة ومعدات إلى مناطق أخرى أكثر أمناً في ظل تزايد الضغط الشعبي والتنديد الدولي بالنظام السوري.

ومن خلال المقارنة مع تجربة حكم الأقلية في جنوب إفريقيا؛ يمكننا القول بأن نمط حكم الأقليات لا يقوم إلا على مؤسسات القمع وحكم العسكر؛ فعندما تزايد ضغط الأكثرية على الأقلية، لجأ نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا إلى القمع؛ فعمد إلى تجريم حركات الاحتجاج الشعبي، وزج بأكثر من ثلاثين ألف معتقل في السجون، وارتكب مجموعة مجازر أبرزها مجزرتي «بويباتونج» و «بيشو» عام 1992م.

ولما أعيته الحيلة؛ لجأ النظام العنصري إلى سلسلة إصلاحات وهمية لتجنُّب التغيير الحتمي، ولكن مؤسساته القمعية لم تصمد أمام الضغط الشعبي فتفككت بصورة كاملة عام 1994م، وانتهى حكم الأقلية بعد مدة حكم استمرت 46 عاماً.

ويقف القطر السوري اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تؤذن بانهيار مؤسسات حكم الأقلية بعد أن حكمت البلاد مدة 48 عاماً، تكبد فيها الشعب آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين والمهجرين.

ولو امتلك فيصل المقداد بعضاً من الوقت للتأمل أثناء مهمته الرسمية في مطلع شهر رمضان، لربما خرج بنتيجة رئيس الوزراء السويدي الأسبق «أولوف بالمه» نفسها عندما أكد أن نظام حكم الأقلية في جنوب إفريقيا: «لا يمكن إصلاحه، بل يجب القضاء عليه».


د. بشير زين العابدين


[1] الانقلابات وحركات التمرد والعصيان التي قام بها الجيش خلال الفترة (1949-1970م) هي: انقلاب حسني الزعيم (مارس 1949م)، انقلاب سامي الحناوي (أغسطس 1949م)، انقلاب أديب الشيشكلي الأول (ديسمبر 1949م)، انقلاب أديب الشيشكلي الثاني (نوفمبر 1951م)، الانقلاب ضد الشيشكلي (فبراير 1954م)، محاولة انقلاب غسان جديد ومحمد معروف (1956م)، عصيان الضباط البعثيين (مارس 1957م)، المحاولة الانقلابية بتخطيط من الحسيني والشيشكلي (أغسطس 1957م)، انقلاب الانفصال (سبتمبر 1961م)، المحاولة الانقلابية الثانية في عهد الانفصال بقيادة النحلاوي (مارس 1962م)، عصيان المدن الشمالية (مارس 1962م)، عصيان حلب (أبريل 1962م)، محاولة انقلاب مجموعة الانفصال (يناير 1963م)، انقلاب البعثيين والناصريين (مارس 1963م)، عصيان الضباط البعثيين (أبريل 1963م)، انقلاب مجموعة زياد الحريري (يونيو 1963م)، محاولة انقلاب الناصريين (يوليو 1963م)، انقلاب صلاح جديد (فبراير 1966م)، محاولة انقلاب الضباط الدروز بقيادة فهد الشاعر (أغسطس 1966م)، محاولة انقلاب سليم حاطوم (سبتمبر 1966م)، انقلاب حافظ أسد (نوفمبر 1970م).

[2] أعلن ديغول قيام: دولة حلب في الثامن من سبتمبر سنة 1920م، ودولة العلويين في الثالث والعشرين من سبتمبر 1920م، ودولة جبل الدروز في 20 إبريل سنة 1921م، ودولة دمشق: التي اتخذت من العاصمة اسماً لها، كما مارست سلطة الانتداب الفرنسية حكماً مستقلاً لإقليم الجزيرة، وسنجق الإسكندرون.

[3] انتخب حافظ أسد رئيساً للجمهورية عام 1971م لمدة سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه أربع مرات؛ حيث انتخب في فبراير 1978م لفترة رئاسية ثانية، وانتخب في فبراير 1985م لفترة رئاسية ثالثة، وانتخب في فبراير 1992م لفترة رئاسية رابعة، وانتخب في فبراير 1999م لفترة رئاسية خامسة، وفي جميع هذه الانتخابات كان حافظ أسد هو المرشح الوحيد وكان يحصل على نسب تتجاوز 99٪. وانتخب ابنه بشار عامَي 2000 و 2007 بنسب تزيد قليلاً عن 97٪.

[4] تقع قيادة القوات الخاصة في دمشق، وتتكون من 15 ألف مقاتل، ويتبع لها أحد عشر فوجاً منتشرة في مختلف قطعات الفيالق الثلاثة.

[5] تقع قيادة الحرس الجمهوري في دمشق، وتمثل فرقة النخبة، وينضوي تحتها مجموعة من آل أسد وآل مخلوف، ويبلغ تعدادها 30 ألف مقاتل.

[6] تخضع لقيادة ماهر أسد، ولكنها تتبع من الناحية التنظيمية لقيادة الفيلق الثاني، وتتكون من لواءين مدرعين، ولواء مؤلل، ويبلغ قوامها 8 آلاف مقاتل.

[7] تخضع لقيادة الفيلق الأول بدمشق، وتتكون من لواءين مدرعين، ولواء مؤلل. وجدير بالذكر أن جميع الفرق المدرعة السورية تتكون من لواءين مدرعين، ولواء مؤلل، إضافة إلى لواء مدفعية يحتوي على أربعة كتائب، ويتم تجهيز الألوية المدرعة بثلاث كتائب دبابات تتضمن حوالي 300 دبابة، وخمسين عربة مدرعة، تدعمها ألوية مؤللة مزودة بحوالي 300 عربة مشاة مصفحة، وعربات نقل مشاة.

[8] تخضع لقيادة الفيلق الثاني بالزبداني، وتتكون من لواءين مدرعين، ولواء مؤلل، ويبلغ قوامها 8 آلاف مقاتل.

[9] يقدر تعداد عصابة الشبيحة بحوالي عشرة آلاف عنصر، وقد انضم إليهم في الأحداث الأخيرة المئات من المجرمين وأصحاب السوابق.

[10] بلغ عدد أعضاء حزب البعث سنة 2000م: 1904580 عضواً، منهم 406047 عضواً عاملاً، ويوجد في الجيش السوري 27 فرعاً لحزب البعث و 212 شعبة، و 1656 حلقة حزبية بلغ عدد أعضائها 25066 عضواً، وتشير المعطيات إلى تغلغل الحزب في قطاعات أخرى غير المؤسسة العسكرية؛ حيث إن: 998 من أصل القضاة العاملين في سورية الذين يبلغ عددهم 1307 هم حزبيون، ويبلغ عدد الحزبيين من محاضري جامعة دمشق 56٪، و 54٪ من محاضري جامعة حلب، و 79٪ من محاضري جامعة تشرين، و 81 ٪ من محاضري جامعة البعث، ويهيمن الحزب على وسائل الإعلام بصورة مطلقة. انظر: إيال زيسر (2005م) باسم الأب بشار الأسد، السنوات الأولى في الحكم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص124.

[11] أحزاب الجبهة التقدمية بعد توسيعها هي: حزب البعث العربي الاشتراكي، جناح الحزب الشيوعي السوري برئاسة وصال بكداش، جناح الحزب الشيوعي السوري برئاسة يوسف فيصل، حزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الوحدوي الاشتراكي برئاسة فايز إسماعيل، الحزب الاشتراكي برئاسة أحمد الأحمد، الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي المنشق عن الوحدويين الاشتراكيين برئاسة فضل الله ناصر الدين، حزب الوحدة العربية الديمقراطي برئاسة غسان أحمد عثمان، وحزب العهد الوطني.

[12] يتكون الفيلق الثالث من: اللواء 14 المدرع، واللواء 15 المدرع، واللواء 19 المؤلل، إضافة إلى أربع ألوية من المشاة، ولواء حرس الحدود، وفوج مدرع مستقل، وفوج من المغاوير، كما تتمركز في حلب قيادة الفرقة الثانية من الاحتياط التي تستطيع تشكيل لوائين مدرعين، وألوية أخرى من المدفعية والمشاة.

[13] تتضمن كل من هذه الألوية كتيبة: (FROG-7 SSM) وكتيبة (SS-21 Scarab SRBM) وكتيبة (SS-1 Scud-.

[14] لمزيد من التفاصيل حول الدعم الإيراني لسوريا أثناء الاحتجاجات يمكن مراجعة:

M. Segall (2011) ‘How Iran is Helping Assad Suppress Syria’s Arab Spring’, Jerusalem Centre for Public Affairs, vol. 11, no. 9, 20th July 2011.