أمور قد تخفى على بعض الناس في الصيام
وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس؛ منها: أن الواجب على المسلم أن يصوم إيمانًا واحتسابًا، لا رياء، ولا سمعة، ولا تقليدًا للناس، أو متابعة لأهله أو أهل بلده؛ بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك.
وهكذا قيام رمضان، يجب أن يفعلَه المسلم إيمانًا واحتسابًا، لا لسبب آخر؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، ومَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه، ومَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه»[1].
ومنَ الأُمُور التي قد يخفَى حُكمُها على بعض الناس: ما قد يَعرِض للصائم من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكلُّ هذه الأمور لا تفسد الصوم، لكن مَن تعمَّد القيء فسد صومُه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن ذرعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومَن استقاء فعليه القضاء»[2].
ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طُلُوع الفجر، إذا رأتِ الطُّهرَ قبل الفجر، فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخيرها الغسلَ إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيرُه إلى طُلُوع الشمس؛ بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا الجُنُب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طُلُوع الشمس؛ بل يجب عليه أن يغتسل ويصلِّي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك؛ حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
ومن الأُمُور التي لا تفسد الصومَ تحليلُ الدم، وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسَّر ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[3]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه»[4].
ومن الأُمُور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: عدمُ الاطمئنان في الصلاة؛ سواء كانت فريضة أم نافلة، وقد دلَّت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنَّ الطمأنينة ركنٌ من أركان الصلاة، لا تصحُّ الصلاة بدونه، وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها، وعدم العجلة، حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وكثير من الناس يُصَلِّي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها، ولا يطمئنُّ فيها؛ بل ينقرها نقرًا، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة، وصاحبها آثم غير مأجور.
ومن الأُمُور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ظنُّ بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة، وظنُّ بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا كله ظنٌّ في غير محله؛ بل هو خطأ مخالف للأدِلَّة.
وقد دلَّت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسَّع فيها، فليس فيها حد محدود، ولا تجوز مخالفته؛ بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة[5]، وربما صلى ثلاث عشرة، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره، ولما سُئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلى ركعة واحدة، توتر ما قد صلى»؛ متَّفق على صحته.
ولَم يُحدد ركعات معيَّنة، لا في رمضان ولا في غيره؛ ولهذا صلى الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثًا وعشرين ركعة، وفي بعضها إحدى عشرة ركعة، كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده[6].
وكان بعض السَّلَف يُصَلِّي في رمضان ستًّا وثلاثين ركعة، ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي إحدى وأربعين، ذَكَر ذلك عنهم شيخُ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيرُه من أهل العلم، كما ذكر - رحمه الله - أنَّ الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضًا أنَّ الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يُقَلِّل العدد، ومَن خَفَّف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد، هذا معنى كلامه - رحمه الله.
ومَن تأمَّل سنّته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره؛ لكون ذلك هو الموافق لفِعْل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله؛ ولأنه أرفَق بالمصلِّين، وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومَن زاد فلا حرج ولا كراهة كما سبق، والأفضل لِمَن صلى مع الإمام في قيام رمضان ألا ينصرف إلا مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، كَتَبَ الله له قيام ليلة»[7].
ويشرع لجميع المُسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم، من صلاة النافلة، وقراءةِ القرآن بالتدبُّر والتعقل، والإكثار من التسبيح، والتحميد، والتكبير، والاستغفار، والدعوات الشرعية، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله - عز وجل - ومواساة الفُقراء والمساكين، والاجتهاد في برِّ الوالدَيْن، وصلة الرَّحِم، وإكرام الجار، وعيادة المريض، وغير ذلك من أنواع الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «ينظر الله إلى تنافُسكم فيه، فيباهي بكم ملائكتَه، فأروا الله من أنفسكم خيرًا، فإنَّ الشَّقي مَن حُرِم فيه رحمة الله»، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر»، ولِما رُوي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَن تَقَرَّب فيه بِخَصْلة من خصال الخير، كان كَمَنْ أَدَّى فريضة فيما سواه، ومن أَدَّى فيه فريضةً كان كمَن أدَّى سبعين فريضة فيما سِواه»[8]؛ ولقولِه - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «عمرة في رمضان تعدل حجة - أو قال:- حجة معي»[9].
والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافَسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرةٌ، والله المسؤول أن يوفِّقنا وسائر المسلمين لكلِّ ما فيه رضاه، وأن يتَقَبَّل صيامنا وقيامنا، ويُصلح أحوالنا، ويعيذنا جميعًا من مضلاَّت الفتن، كما نسأله - سبحانه - أن يصلح قادة المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[1] متفق عليه.
[2] رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني، "بلوغ المرام" ص156.
[3] رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، "الأربعون النووية" حديث رقم11.
[4] متفق عليه.
[5] متفق عليه.
[6] رواه مالك في "الموطأ"، ج1/ص138.
[7] رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "مشكاة المصابيح" ج1/ص406، وهو الحديث رقم (1298).
[8] رواه ابن خزيمة في "صحيحه" ج3/ص191 - 192.
[9] رواه البخاري ومسلم وغيرهما؛ "الترغيب والترهيب" ج2/ص305.
- التصنيف: