هذا الدليل وهذا الشرط يُلزِم حتى الذِّين لا يُكفِّرون بترك الحكم بما أنزل الله واستبداله بغيره من زبالات الأذهان من القوانين الوضعية. فحتى باعتبار هؤلاء الحكام بغير ما أنزل الله مسلمين فإنه يشترط للسمع لهم والطاعة حكمُهم بشريعة الله. أمَّا إذا كانت الأخرى فقد تركناها الأخيرة. ... المزيد