التصنيف: الفقه وأصوله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا يُنكَرُ المختَلَفُ فيه، وإنما يُنكَر المُجْمَعُ عليه؛ هذه قاعدةٌ فقهيةٌ مهمةٌ، والمعمولُ به أن تُطبَّق هذه القاعدة في الفروع فقط، دون العقيدة، لماذا؟

مع أن الاختلافَ الواقع في الفروع وقَع مثله في العقيدة، فلماذا يترك الإنكار على الأول، وينكر على الثاني لدرجة التكفير؟

وإذا قيل للكافرين: لكم دينكم ولي دين، فمتي يَتَآلَفُ المسلمون وبينهم هذه الاختلافات العقدية الشديدة لدرجة التكفير أو التبديع؟

الولد، متى يكون محرمًا لأمه، هل بالبلوغ أو بالتمييز؟

هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور، سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر، إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟