التصنيف: فقه الزواج والطلاق

أنا أخت حائرة، أبلغ من العمر 35 سنة، لم يسبق لي الزواج، وأمامي عرض زواج الآن لكنه مقترن بمشكله أراها عويصة، فالرجل الذي من المفترض أن أتزوجه عاش منذ صغر سنه في أوروبا، وتزوج في سن مبكرة من إنجليزية، لا يعي شيئاً عن دينه، وكلما صلى انقطع عن الصلاة، وهو قد انفصل عن زوجته لأنه كره حياته مع إنسانة مسيحية، وطلب مني الزواج بحسب قوله لأنه يرغب في زوجه تعينه على دينه ويكمل ما تبقى من عمره في جو إسلامي، وهذه ليست هي مشكلتي معه، فأنا كنت دائماً أطلب من الله أن يرزقني بإنسان أعينه على دينه وأحصل بذلك على الأجر والثواب، ولكن طبيعة عمله ومصدر رزقه هي المشكلة، إذ أنه يعمل في مطعم إحدى جامعات أوكسفورد، وفيه تباع الخمور، مع العلم أنه لا يشربها ولا يدخن، ولكن ماله في نظري حرام وطبيعة ما سنقدم عليه تتطلب مالاً حلالاً للمهر وكل مصاريف الزواج، فماذا تنصحوني؟ عندما كلمته بالموضوع أبدى كل تقبل، وقال إنه على استعداد لأي تغيير عندما نصبح زوجين، هو يحتاج للعون ولمن يشد أزره ويساعده، فهل أتقدم أم أشترط عليه القيام بهذه التغييرات قبل الارتباط؟ دلوني على الطريق القويم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكم الشرعي لفتاة تعرفت إلى رجلٍ متزوج، عن طريق (الإنترنت) وتود الزواج منه، لكنها -لضمان موافقة الأهل- ستقوم بإخفاء زواجه عنهم؛ لأنهم لن يقبلوا مطلقاً بزواجهما إن علموا بزواجه الأول؛ هل ذلك جائز، طالما أنها ستخفي أمراً ليس مُحَرَّماً بذاته، وليس عيباً شرعياً بالرجل، وستترك لأهلها الحكم عليه في بقية الجوانب مثل: الخلق والدين والعلم والوضع المادي والاجتماعي وكل شيء عدا زواجه السابق؟ قال أحدهم إنه لا شيء في ذلك طالما أنه كفء؛ لأن الكفء يُزَوَّج بأمر القاضي ولو لم يوافق الأهل، فهل ذلك صحيح؟

من م.ف.أ بطلبه المتضمن أن المرحومة ن.خ تزوجها شخص على أن تكون عصمتها بيدها، وأنها طلقت نفسها منه طلاقاً واحدا رجعياً منذ سبعة عشر عاماً، ثم توفيت في سنة 1955 عن بنتها وابن أخيها الشقيق فقط، وأن هذا الشخص ادعى أنه راجعها إلى عصمته بعد هذا الطلاق وأنها توفيت وهي على عصمته، وطلب السائل بيان إذا كانت دعوى الرجعة تسمع من هذا المطلق بغير وثيقة رسمية أو لا تسمع؟ وهل له حق الإرث في تركتها بعد وفاتها أو لا؟

بالطلب المقيد برقم 435 سنة 1965 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلاقاً بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما، وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة.
هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما، وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما في مسكن واحد؟

بالطلب المقدم من السيد أ.م الذي يطلب فيه إفادته عن سن اليأس بالنسبة للزوجة وتحديد سن الإنجاب لها شرعاً.

طلبت حكومة السودان الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفى في إثبات الرجعة أم لا؟

بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها، وطلب السائل بيان المدة التي تعتدها هذه الزوجة.

امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً في 4 سبتمبر سنة 1937، ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهي بآخر نوفمبر سنة 1937، وطلب تحليفها اليمين فحلفت في 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن (يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938)، ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمي في يوم 9 أبريل سنة 1938، فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت؟

من السيد / م.ع.ح بالطلب المتضمن أن امرأة من مواليد 9/3/1907 طلقت في 3 مارس سنة 1962، وأقرت بأن الحيض كان يأتيها كل شهر مرة قبل الطلاق، وبعد الطلاق بشهر انقطع الحيض عنها بعد ذلك، وكشف عليها طبيباً بتاريخ 4/4/1963 وجاء في التقرير الطبي أن سنها 45 أو 50 سنة، وأن الحيض انقطع عنها منذ عام، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في احتساب العدة، هل تكون بالحيض أم بالأشهر؟ ومتى تبدأ العدة؟ وهل يعول على تقرير الخبير شرعاً أم لا؟

بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلاقاً مكملا للثلاث بتاريخ 10/9/1968 وهي حامل، وأنها وضعت حملها بتاريخ 1/11/1968، وتزوجت بآخر بتاريخ 7/11/1968 وطلقت منه في 13/11/1968 وأن السائل تزوجها مرة أخرى بتاريخ 15/1/1969 وطلب السائل الإفادة عن حكم زواجه بها، وهل وقع صحيحا شرعاً وقانونا، أم أنه غير صحيح؟