التصنيف: فقه الفرائض والوصايا

حملت امرأةٌ بِعلاقةٍ غير شرعيَّة، ثم أُجْري العقد الشَّرعي بعد الحمْل مباشرة دون العقد المدني، وبعد ولادة البنْتِ أعْطاها الوالدُ اسمهُ في شهادة الميلاد فقط، هل يجوز لهذه البِنت الميراث؟

إذا ترك الوالدُ وصيَّة بِحرمانها من الميراث، فهل هو آثِم؟

علمًا أنَّه متيقِّن أنَّ الحمل حصل عن زِنا قبل العقد الشَّرعي.

كيف نتعامل نحن مع هذه البنت، هل تَجب عليْنا صلة الرَّحِم؟ فهي تَحمل نفس اسم العائلة، مع أنَّ الوالد يرفُض ذلك، وهو يقول إنَّه ليس متأكدًا تمامًا من أنَّها ابنتُه؛ لعدم نزاهة المرأة التي زنى بها، وأنَّه أجرى العقد وأعْطاها الاسم خوفًا من أهلِها ومن العدالة.

توفي والدي - رحمه الله - وورِثه والدتِي وولدان وبِنْتان، وقد تمَّ توْزيع الإرث بيْننا جميعًا، وكان نصيب والِدتي وإخوتي قطعة أرض قُسِّمت بينهم، ثمَّ تزوَّجت والدتي من قريبٍ لنا، وهو الذي كفلنا وأحسن ترْبِيتنا جميعًا، وبعد فترة من الزَّمن توفِّي زوج أمِّي - رحِمه الله - ووزِّعت ترِكَته على مستحقِّيها، وكان من نصيب أمِّي المنزل القديم، والذي مساحتُه تقدر بِحوالي 286 مترًا مربعًا، والذي عشنا فيه أنا وأشقَّائي وإخوتي من أمِّي، وبعد فترةٍ قرَّرت والدتي بيع البيت الذي هو من نصيبِها، وأقامت بيتًا جديدًا على قطعة الأرض التي ورثتْها هي وإخوتي من أبي؛ حيث تمَّ بناء البيت - ومساحتُه تقدَّر بِحوالي 200 متر مربع - في الجهة من الأرض المخصَّصة لإخوتي، وقد عِشْنا فيه جميعًا إلى أن توفِّيَت والدتي - رحمها الله ورحِم جَميع المسلمين.

والآن نحن بصدَد توْزيع ترِكَتها على جَميع إخْوتي الأشقَّاء وغير الأشقَّاء، وعددهم ثلاث بنات، وستَّة أولاد، باعتِبارهم الورثة الشَّرعيِّين لها، نحن الآن في حيرةٍ من أمرِنا، فالبيتُ من أموال والِدتي، ولقد ساهمْنا مادِّيًّا نحن جميعًا في بنائه؛ ولكنَّ الأرض التي بُني عليها هي من نصيب إخوتي، نأمل إفادتنا برأْيٍ شرعيٍّ في هذه المسألة، أفيدونا أفادكم الله.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.