التصنيف: فقه المعاملات

ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك؟ وما هي شرعية الفوائد المضافة عليها؟

قلتم في كلمة لكم: "لست متحمسا في التوسع في استخدام التمويل بضمان الأسهم ولا بإتاحة الفرصة لبعض العملاء للحصول على مضاعفة المحفظة لما في ذلك من المخاطرة على العملاء". فهل يفهم من ذلك تجويزكم لذلك؟ أرجو من فضيلتكم بسط الجواب في حكم مضاعفة الأسهم من قبل البنك بضمانها.

حصلت على تمويل إسلامي من بنك سامبا وحينما تأخرت بسداد قسط أصبح البنك يأخذ مبلغ 150 ريال على كل أسبوع في حالة تأخري في السداد. ماحكم هذا الأمر؟

إذا تم الاتفاق مع الوسيط على رهن أسهم مقابل أن يقرضني مبلغ من المال، ثم سأقوم بالتعامل من خلال نفس الوسيط رغبة مني لأنه وسيط ممتاز بالنسبة لي. وكما هو معلوم فإن لكل وسيط عمولة على البيع والشراء. وهو لن يأخذ مني سوى العمولة العادية. فهل التعامل بهذه الصورة جائز؟ وهل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟

اشتريت سيارة بمبلغ ثمانية وثلاثون ألف بفائدة خمسة آلاف ريال لمدة سنة واحدة، وبعد مُضي السنة لم أستطع التسديد واتفقت أنا وصاحب السيارة أن نجدد العقد لمدة سنة ثانية بفائدة خمسة آلاف أيضا. هل هذا جائز؟

ما حكم تمويل المنزل المبارك (شراء المنزل باسم البنك إلى حين تسديد القروض) من البنك العربي والراجحي؟

أريد شراء منزل من بنك الرياض بحيث أختار المنزل ويقوموا بشراءه ويسجل باسم البنك ثم يتم بيعه لي ويكون مرهون إلى انتهاء فترة السداد. علماً بأنه يلزم تحويل الراتب لديهم لشراء المنزل، ولكن أرغب في هذه الحالة بسحب الراتب من بنك الرياض وإيداعه في بنك البلاد بشكل دوري. أفيدوني.

عندي محطة بنزين وعرض علي بعض البنوك المحلية (بنك السعودي الفرنسي، وبنك البلاد) وضع صرافة آلية للبنك في أحد أركان المحطة، فأي العروض أقبل؟ مع التفصيل.

يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟

- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟

اشتريت سلعة بمبلغ معين على أن أدفع المبلغ خلال شهرين. تاجرت بالمبلغ على أمل أن أربح خلال الشهرين ولكن قدر الله علي وخسرت جزء من المبلغ وانقضت الشهرين ولم أستطع دفع المبلغ. والآن ليس بوسعي إلا التسديد عن طريق الأقساط الشهرية، وبذلك سوف يتغير العقد السابق وكذلك المبلغ. فما الحكم في ذلك؟

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

هل يمكن الاستفادة من الفوائد البنكية في صرفها في مشاريع خيرية لمصلحة الفقراء والمساكين؟ وهل هذا الحكم يسري لدينا في السعودية والعالم الإسلامي أم في الغرب فقط؟