التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم العمل بوظيفة الـهاتف المصرفى call center في بنك حكومي؟ مع التنويه أن هذه الوظيفة هي فقط خدمة الزبائن عبر الهاتف. 

هل يجوز للمسلم أن يتعاملَ مع بنكٍ ربويٍّ؟

إذا اشترى البنكُ ملكيةَ بيتٍ أو سيارة، فهل مِن اختيار الشخص الذي سيتعامل مع البنك أن يشتري منه بثمن يزيد على الثمن الحقيقي، والأداء يكون بالتقسيط، وعلى سنوات؟

وجزاكم الله عنا خيرًا.

1.  إذا أَذِنَ شريكٌ لشريكه في بيعِ بيتٍ لهما، فهل يصح أن يبيع لنفسه دون موافقة الشريك الآخر؟
2. وإذا رمَّم أحدُ الشريكَينِ بيتًا، وبعد نهاية الترميم طلَب المرمم ثلث الفرق بين قيمة البيت قبل الترميم وبعده؛ مثلًا: تثمين البيت قبل الترميم = 600.000، وبعد الترميم = 690.000، فهل يصح للذي رمم البيت أن يأخذ 30.000؛ بحجة فكرة التطوير العقاري التي أسهمت في رفع قيمة المنزل، بناءً على كلامه، دون اتفاق مسبَق على ذلك؛ علمًا بأنه قد استوفى نصف قيمة تكلفة الترميم؟

وجزاكم الله خيرًا.

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

هل وظائف البنوك الحكومية حرام أم حلال؟ الوظيفة ليست في إدارة الائتمان والقروض.