التصنيف: فقه المعاملات

هل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمها، ووضع منار على حدودها أم لابد من الإحياء، وما حقيقة الإحياء الشرعي؟

بعض الإخوان إذا أوصى لم يعين جهة الوقف. إنما يقول: وكيلي فلان في أعمال البر، فبقي في أيديهم، حتى اتجروا به على طريق المضاربة، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجب الزكاة في نصيب العامل من الربح؟

سائل يسأل عن رجل اشترى بيتا قد دخله الكهرباء، واشترط دخول تأمين الكهرباء في البيع، واعترض بعض الناس بأن هذا ربا؛ لأنه دراهم بدراهم، فهل في هذا محذور أم أن الشرط صحيح؟

سائل يسأل بقوله: أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينهم، وجاء إليَّ إنسان، وقال: "تَوسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من المال، وأعطيك مقابل وساطتك مبلغ كذا وكذا"، فذهبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ من مالي. فهل تحل هذه المعاملة أم لا؟

امرأة تقول: لي ثلاثة إخوة: واحد أكبر مني، واثنان أصغر مني.
وكان أخونا الأكبر هو الذي يتولى قبض رواتبنا جميعاً على أساس أن حالتنا واحدة، ثم إن أخانا هذا اشترى عقاراً وكتبه باسمه، لكنه اعتذر لنا أخيراً، واتفقنا على أن نعمل صكاً شرعياً على أننا شركاء في كل ما نملك.
وتسأل عن صحة هذا العقد، وهل هذه الشركة صحيحة، وهل إذا قدر الله على أحدهم الموت يصير نصيبه لأولاده؟

رجل وقف وقفاً منجزاً، وعين مصرفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة، ذكر فيها أنه شرك في ثوابه أناساً ممن لم يدخلهم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناساً خارجين عنه، فهل تصح هذه التصرفات الجديدة أم لا؟

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟

رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي فيه الرهن. فقال الراهن: إنه بثمانمائة، وقال المرتهن: إنه بألف -مثلا- وليس لدى أحد منهما بينة، فأيهما الذي يُقبل قوله؟

سائل يسأل عن حكم الوقف المنقطع، وقسمة غلته؟

سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بها بعض الناس: يبيع التاجر للفلاح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، ويزعمون أن بعض أهل العلم قد أجازها؛ فنطلب منكم الفتوى في ذلك، وبيان حكمها مستوفى، وما ورد فيه أثابكم الله.

سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.