التصنيف: فقه المعاملات

أنا شابة أبلغ من العمر 22 سنة، ملتزمة و الحمد لله، كنت أدرس شهادة (تقني سامي) في المحاسبة والمالية، وفي نفس الوقت كنت متدربة في شركة التأمين، يعني هذا أنني أدرس الجانب النظري والتطبيقي معًا، وكانت مدة التدريب 3 سنوات، وفي السنة الأخيرة - أي الثالثة - علمت أنَّ التأمين حرامٌ ورِبا.

لقد انتهيتُ الآن من الدراسة والتربُّص، وتحصَّلت على شهادة (تقني سامي) في المحاسبة والمالية، علمًا بأنني في نفس الوقت أدرس في الجامعة؛ لأنني في السنة الأولى من التربُّص تحصَّلت على شهادة (البكالورليا)، فأتممت دراستي في الجامعة، يعني هذا: كنت أدرس شهادة (تقني سامي) ومتربصة في شركة التأمين، وأدرس في الجامعة أيضًا، لكن لم أتمِّم بعد دراستي في الجامعة.

الموضوع المطروح الآن: أنا بحاجة إلى عمل، وفرصتي في العمل في شركات التأمين كبيرة، بسبب:
- الحاجة الماسة للعمل لنقص الجانب المادي لعائلتي، علمًا بأن أبي لا ينفق علينا، وأمي هي التي تنفق علينا بعملها في محل (البيتزا)، لكنها تعبت كثيرًا، وأملها الكبير في الله ثم فيَّ.
- تربُّصي خلال 3 سنوات في شركة التأمين، وأنها شركة جدُّ محترمة من حيث الموظفين.
- موافقة مدير شركة التأمين لو قمت بطلب عمل لديهم بأن يترك لي مجال لإتمام دراستي في الجامعة، بإعطائي يومين للجامعة، وهذا أمر شبه مستحيل لو عملت في شركة أخرى، هذا يعني أن دراستي في الجامعة هي السبب الذي لا يمكنني من أجله أن أتحصَّل على عمل في شركة أخرى.
السؤال: هل يمكنني العمل في شركة التأمين هذين العامين في حين ما أتم دراستي في الجامعة، وأتحصَّل على شهادة (الليسانس)، ثم أبحث عن عمل آخر؟ وهل عليَّ إثمٌ في هذه الحالة لو عملت في شركة التأمين؟
 

زميل لنا يعمل في مصلحة لها علاقة بالأراضي، وأكد لنا أن هناك أراضي يتم توزيعها للمتقدمين وبعض منها سواقط، واستلم بعض منا أراض من الأراضي الساقطة من المجموعات السابقة؛ علماً بأن دورنا لم يحن؛ ولا يحق لنا استلام أراضي مرة أخرى، ما هي مشروعية ذلك؟

فضيلة الشيخ، قرأت فتواكم بتجنب شركات التأمين الإسلامي، والتزام التأمين الحكومي لاكتناف التأمين الإسلامي جملة من الشبهات؛ لكن يا شيخ ما أشكل عليَّ هو أن بعض الأسر تقوم بعمل صندوق عائلي كمحفظة، يُعان منها من يحتاج إلى معاونة منهم، مع التزام كل طرف بدفع مبلغ معين من المال يتعارف عليه الجميع، وعلى حد علمي تقريباً هذا العمل شبيه بعمل شركات التامين التعاوني، حيث يتم آخر كل عام عمل اجتماع لهيئة المشتركين؛ وحساب مبلغ التعويضات التي دفعت لكل شخص؛ ثم خصم المصاريف الإدارية، ومن ثم يُوزع الفائض على المشتركين أنفسهم. ثم إني كنت قد قرأت فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية؛ وكان الشيخ بن منيع حفظه الله قد تحفظ لأنه لم يتبين له حل التأمين، ولكن بعد فترة قرأت أنه رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة ميثاق أو التعاونية، وكذلك وجدت مبحثاً للشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي.
www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/15202.doc
فأرجو منك شيخنا تبيين أوجه العلل بالضبط في عقد التأمين التعاوني حتى أكون على بصيرة، ثم هل الحكم أن التعامل به حرام؟ أم يجتنبه المرء من باب الورع؟ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركت في إحدى الشركات للمتاجرة في عالم الفوركس، وفتحت حساب بألف دولار، وتاجرت، وحصلت علي بعض المكاسب ودورة في عالم الفوركس مجاناً عند فتح الحساب، والشركة تؤكد أنه حساب إسلامي بدون فائدة، ثم سمعت لفضيلتكم فتوى عن عدم جواز المتاجرة بالمارجن. أرجو التوضيح، هل تنطبق هذه الفتوى على حالتي؟ وفي حالة الإجابة بنعم، ما هو الحكم في ما حققته من أرباح علي الحساب حتي الآن؟ وما هو الحل الشرعي؟ علماً بأنه لا يجوز لي استرداد الألف دولار إلا قبل مرور ثلاثة أشهر، وذلك لاشتراكي معهم في الدورة المجانية. وجزاكم الله خيراً ونفع بكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بالنسبة للتعامل مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في طريقة سداد الفاتورة بالتقسيط لأنها جاءت أكبر من إمكاناتي المادية، وهم يفرضوا فائدة 1.5% على المبلغ المتبقي، ويتم التقسيط على أربع أقساط متساوية لا أكثر. فهل يجوز سداد الفاتورة بهذه الطريقة، مع العلم أنهم سوف يقومون بقطع الخدمة قريباً إذا لم أسدد هذه الفاتورة، مع العلم أني أستطيع أن أصبر بلا تليفون إلى أن يمن الله علي بالمال؛ لكي أدفعه كاملاً، ولا أدخل في شبهة إذا كانت هناك شبهه. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شركة اسمها بريميَم كارد تتعامل مع الشركة التي أعمل بها، وهي تقوم باستخراج كارت لكل موظف اشترك فيها مقابل 100 جنيه سنوياً، على أن تقوم بإعطائه تقسيط لأي سلعة لمدة 10 أشهر من غير فوائد، وذلك من محلات معينة متعاقدة مع هذه الشركة، مع العلم أنه يتم سحب القسط الشهري من المرتب قبل ما أستلمه أصلاً، فلا مجال لفرض غرامة تأخير أم ما شابهه .فهل يجوز التعامل معها؟ جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

توفي والدي رحمه الله وترك لنا محلات تجارية. أود أن أسال عن حكم بيع بعض البضائع: السلاسل الفضة الرجالي وغيرها من الحلي الفضة الذي يلبسها الرجال، الحلي الفضة الفرعوني على شكل رأس نيفرتيتي مثلاً، أو التي لها معتقدات فرعونية: مثل مفتاح الحياة، أو الجعران، ولاعات السجائر؛ خصوصاً أن أشكالها جذابة -أشك أن فيها تزيين الشيطان للسجائر خصوصاً للشباب الصغار-. ونتعامل مع الزبائن من خلال مكنة الفيزا كطريقة دفع بدل النقود علماً بأن كثير من الناس عندما لايجدوها لايشترون.

ما حكم الدين في السمسرة في تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وذلك دون التقيد بسعر الصرف الرسمي، والثروة الناجمة عن هذه التجارة، ودون العلم أيضاً عن مصدر هذه الأموال؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. أنا مهندس مصري أبغي استثمار ما أملك من مال استثماراً حلالاً، وقد سمعت أن البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي هو بنك طيب وله هيئة رقابة شرعية؛ فلذلك قمت بشراء صكوك منه منذ فترة باغياً عائداً يساعدني في مصاريف الحياة. بعد فترة من شرائي لهذه الصكوك سمعت رداً من فضيلتكم علي سؤال عن هذا البنك: بأن هذا البنك يعطي قروضاً حراماً، وأن لفضيلتكم ملاحظات أخرى عليه إذا لم يلتزم بها البنك فتصنفونه أنه من البنوك التي تتعامل بالربا، وقرأت أيضا فتوى للدكتور ياسر برهامي: أن هذا البنك يعمل بالتورق المحرم ويجوز أن يتعامل المسلم معه مع التصدق بشيء من الربح. وأنا هنا أسأل: هل يمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تتغاضى عن معاملات البنك إن كانت مخالفة للشريعة؟ وهل ما آخذه من هذا البنك من عائد يعتبر حراماً، ولا يجوز لي عمل مزيد من الصكوك فيه؟ وما هي ملاحظاتكم علي هذا البنك كي تعم الفائدة؟ وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل صحيح أن الإسلام يمنع الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة؟