التصنيف: فتاوى وأحكام

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

أعمل بشركة تكييفات بمصر وأنا المهندس المسؤل عن القسم، طلبت مني الشركة تركيب أجهزة تكييفات بأماكن مبيت عاملي الفندق، فهل يجوز تركيب هذه الأجهزة؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

أقوم بشراء السلعة ونقلها في سيارة ثم أبيعها لشخص بالتقسيط، مع العلم بأن هذا الشخص طلب مني هذه السلعة قبل أن أشتريها.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

أصبح وقت النهار طويلاً جداً في المكان الذي نعيش فيه – ولست معتادة على السهر –، وقت صلاة العشاء من بعد الساعة الحادية عشر ليلاً. هل أستطيع أن أصلي العشاء وقت قيام الليل؟

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

توفي والدي – رحمه الله وغفر له – وترك لنا مبلغ يسير واقترحت على الورثة أن نجعلها في فعل خير ينفع والدنا – رحمه الله – فوافقوا، وأنا في نيتي أن أبني له مسجداً في إحدى الدول الإسلامية لأن تكلفة بنائه هناك رخيصة، إلا أنني أريد أن أجمع وأزيد عليها ليكون المبلغ كافياً للبناء، فهل في تأخيري في تجميد المال – والذي قد يمتد لسنتين أو أكثر – حرج شرعي أو إثم؟

أنا أعمل في مؤسسة كبيرة في قسم نظم المعلومات، والمؤسسة تريد تنفيذ مشروع كبير يتكلف الكثير من الأموال لميكنة مختلف الإدارات، وهناك عرضان مقدمان للمؤسسة: أحدهما من شركة ستقوم بتنفيذ المشروع بالكامل، والأخرى لشركة تريد الاستفادة من مجهودي في التنفيذ، مقابل إعطائي نسبة من المبلغ، ومديري يعلم هذا الاتفاق ويشجعه؛ لأن العرض المقدم أقل بكثير من عرض الشركة الأولى، ولكني أخاف أن يكون مالاً حراماً عليّ، فماذا أفعل؟

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟

هل تحرم – فضيلتكم – خدمة الجيل الثالث من الجوال؟