التصنيف: الربا والفوائد

لقد قدمت إلى هذه الديار الطيبة منذ أكثر من خمس سنوات. لقد عانيت وتعبت غاية التعب أول الأمر، ولم يكن عند كفيلي أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتسير به حياتي، وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان.

وبحثت عن عمل، وتنقلت في أكثر من أربع مؤسسات تجارية، وأخيراً استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض، وقد بذلت غاية جهدي، وأخلصت في عملي حتى صرت محاسباً في الحسابات الجارية، فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابات للعملاء تأتينا الأوراق المصرفية بتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا، وهي من بنوك خارجية.

ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر، ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر، علماً بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي، ورزقني الله تعالى بولدين، وأنا طالب علم شرعي وأحب الفقه في الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف أقع في ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل، وسأتأخر في الصرف على أبي وأمي، فبالي مشغول من ذلك، وأنتظر من سماحتكم فتوى بهذا.

موظف مسلم يعمل في البنوك التي تتعامل في الربا، وله مرتب يقبضه شهرياً، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه -دخله- من الربا شيء؟ وهل أكله حرام عليه؟ ولأن هذا الموظف يكتب في البنك، فهل تجوز صلاته وصيامه؟

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

أفيدك أنه لي ولد اسمه: ع. ع. م، وأنه مديون نحو مائة ألف ريال في زواج وفي سيارة يركبها، وأنه دخل في البنك الأهلي بعمل مراسل براتب نحو ألف وخمسمائة ريال، ويقول بعض الناس: إن راتبه حرام، وناس يقولون: حلال، والله يعلم أنه دخل في هذا البنك لضرورة الدين ومصاريف أهله.

لذا نرجو الإفادة حالاً عاجلاً. هذا والله يحفظكم.

ما حكم من تضطره الظروف للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في المملكة؛ مثل البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، وشركة الراجحي للصرافة والتجارة، ومكتب الكعكي للصرافة، والبنك السعودي الأمريكي، وغير ذلك من البنوك المحلية؟

علماً بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء، والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل: كاتب حسابات، أو مدقق، أو مأمور سنترال، أو غير ذلك من الوظائف الإدارية. وهذه البنوك يوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها؛ مثل: بدل سكن ويعادل اثني عشر ألف ريال تقريباً أو أكثر، ورواتب شهرين في نهاية السنة.

فما الحكم في ذلك؟

هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة حلال أم حرام؛ حيث إنني سمعت أنها حرام لأن البنوك تتعامل بالربا. أرجو إفادتي؛ حيث إنني أريد العمل في أحد البنوك؟

أنا أعمل في أحد البنوك، فهل مرتبي من هذا البنك حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل، علماً بأنني أعمل في هذا البنك من مدة خمس سنوات؟ وما حكم الرواتب التي تقاضيتها في هذه المدة، ولم أوفر شيئاً، فهذه الرواتب إنما أصرف بها على أولادي، وأسدد بها الديون.

أفتوني في ذلك جزاكم الله خيراً.

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟