التصنيف: الربا والفوائد

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟

ما حكم الحسابات الجارية فى البنوك غير الإسلامية؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

حصلت على شقة من محافظة الجيزة لإسكان الشباب بالتقسيط، عن طريق بنك الاسكان والتعمير، وقمت بدفع مبلغ 5000 جنيه، والعقد ينص على دفع قسط شهري 160 جنيهاً ويزيد كل سنة 7%، وأنا أعرف أن الفوائد حرام، ولكن ليس معي نقود حتى أقوم بدفع المبلغ الإجمالي مرة واحدة وأتملك الشقة، فهل عليَّ إثم في دفع الأقساط رغم أني لا أملك أن أشتري شقة؟

معي مبلغ من المال، وأراد شخص أن يأخذ هذا المال لاستخدامه في تجارته -تجارة أعلاف دواجن-، مقابل أن يعطيني مبلغ وقدره ألف جنيهاً كل دورة دواجن، فما الحكم في هذا؟

مع العلم أنه يعمل في تربية الداوجن، ولكنه يشتري الأعلاف بهذا المبلغ بدلاً من أن يشتريها بالتقسيط، والفرق الناتج سيعطيه لي مساعدة لأولاد أخي المتوفى.

أنا معروض عليَّ عمل في مبيعات شركة "نيسان"، وليس كل العملاء يدفعوا نقداً، وفي حال التقسيط يدخل البنك بدور الممول، فما حكم العمل في هذا المجال؟