التصنيف: الربا والفوائد

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟

حصل لي ضيق شديد في المال، وشددت عليَّ أمي لأرد لها مالا كانت قد أقرضتنيه، فلم أدر إن كانت هذه الضرورة تبيح لي محظورا، وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا؟ وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟

أعاني مشكلة السَّكَن، وأنا متزوِّج ولي ولد، وأقطن مع الوالدين بالإضافة إلى أربعة إخوة في منْزِلٍ يتكوَّن من ثلاثِ غُرَفٍ، وأحيطكم علمًا أنِّي مسجِّل عند مصالح السَّكن الاجتماعي (الدولة) منذُ سنة 2000 ولم أحصل حتَّى الآنَ على مسكن، وأنا ميسورُ الحال ولي قطعة أرض، فهل يَجوز لي الاقتراضُ من البنك مع فوائد بنكية؛ لأجل بناءِ مسكن؟

هل يجوز الاقتراض من البنك من أجل شراءِ مَنزلٍ، خصوصًا أنَّ الأسعار أصبحتْ جِدَّ مرتفعة؟

سعر تفضيلي؛ أي: عندنا في المغرب هناك مؤسَّسة مُحمَّد السادس تُقْرِض بسعر 2.5 في المائة لرجال التعليم.

السلام عليكم. ما حكم المساعدة المقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ ولكن يحدد الفائدة (فائدة متناقصة 10%). وجزاكم الله خيراً.

قامت مؤسسة أوربية بتمويل مشاريع كمُساعدةٍ من الغرب، واشترطت إرجاع المبلغ المقتَرَض مُضافًا إليه فائدة تُدْفع على أقساط؛ بدعوى أخذ هذه الفائدة أجرًا ومصاريف للعمال (مستهلكات) فيها، فاقترض أبي قرضًا من هذه المؤسَّسة مقداره 50 ألف دولار بِحُجَّة عدم وجود أحدٍ يُقرِضُه المبلغ، وفشل هذا المشروع ودفع أبي نِصف الفائدة المقرَّرة عليه.

المشكلة أن أبي مُصِرٌّ على أنَّ هذا القرض غير ربوي لأنَّ المؤسَّسة هي التي أخذتِ الفائدة وليس هو، وأنها تدفع بها أجرَ عُمَّالها، حاولنا إقناعَ أبي كثيرًا فقال: إنَّ مثل هذه المؤسسة لم تكن أيام الرَّسول فكيف حرَّمها العلماء! وماذا يفعل أبي لكي يتوب من هذا القرض؟

أنا شاب أقدمت على خطبة زميلة لي في العمل؛ لأخلاقها ودينها وجديتها، وعندما دخلت بيتها، وجدت حالتهم المادية ميسورة جدًّا، على الرغم أنه لم يكن يظهر عليها ذلك في العمل؛ حيث كانت متواضعة في كل شيء، ووجدت أيضًا أن آخر شيء يفكرون فيه هي المادة، فلم يطلبوا أي شيء مني، إلا أن أتقيَ الله في ابنتهم، ولكن الشيء الذى يؤرقني أن أباها مدير أحد البنوك الكبرى، فهل حرام علي أخذ أي مال من أبيها بعد الزواج، كميراث مثلًا -أطال الله في عمره- ولو أن أمواله حرام، فأنا لا أستطيع أن أقول لها: إن أباك أمواله حرام، كما لا أستطيع أن أعزف عن خطبتها؛ لأن ذلك سيكون غدرًا خصوصًا أنهم لا يقولون لي إلا أننى ابنهم، كما أن نسب خطيبتي يمتد إلى سيدنا الحسين بن علي رضى الله عنهما من أبيها وأمها أيضًا ، فماذا أفعل؟ علمًا بأن أهل خطيبتي متدينون والحمد لله. وفي السنة النبوية: خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي، وأمها فاطمة بنت رسول الله، فقال علي: إنها صغيرة، فقال: إني لم أرد حيث ذهبت، لكني سمعت رسول الله يقول: "كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري، فأردت أن يكون لي سبب وصهر برسول الله، فتزوجها وأمهرها عشرة آلاف دينار".

أنا شاب وأريد عمل مشروع مصنع أكياس بلاستيك بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهم يقومون بإصدار شيك موجه إلى من يقوم بشراء المعدات اللازمة منه، ولن يعطوني سيولة مادية في يدي، وأنا سوف أقوم - إن شاء الله - بسداد قيمة التمويل عن طريق سداد أقساط لمدة خمس سنين بفائدة تقريباً خمسة فالمائة، وأقوم بالسداد للصندوق الاجتماعي نفسه، فالمقرض هو الصندوق الاجتماعي وليس بنك. هل هذا حلال أم حرام؟

أريد أن اسأل عن حكم الاستثمار في البورصة.

ما هو الموقف الشرعي من كارت الفيزا من بنك تجاري: تستخدم للشراء فقط، وتدفع قبل ميعاد الاستحقاق بدون أي فوائد، وليس لها أي مصاريف أخرى، ويوجد رصيد يغطي قيمة المسحوبات؟ وجزاكم الله خيراً.