التصنيف: أحكام الطلاق

طلَّقتُ زوجتي مرتين، وثَّقتُ الثَّانية في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، وبعد أسابيع قليلة احتاجت الزَّوجة إلى وثيقةٍ من مصر (بلدي)؛ ولذلك ذهبت إلى مصر لأخْذ الوثائق اللاَّزمة لِهذا الطَّلاق، والشخص الذي يوثِّقُها طلب منِّي أن أقول لفظ الطَّلاق أمامَه - الزَّوجة لم تكن معي - لذلك قلتُها، هل يُعتبر هذا طلاقًا ثالثًا أم أنَّه مجرَّد توثيق للطَّلقة الثانية؟

أمَّا بعد، فهل من حقِّ الزَّوج شرعًا أن يَمنع زَوْجته من الحُصول على رخصة "السواقة"، ولو دفعتْ كلَّ التَّكاليف من مالِها الخاص؟

وما حكم الشَّرع فيما يلي:
سمح الزوجُ لزوجتِه بتعلُّم "السواقة" للحصول على رخصتها، ولكن بعد مرور سنةٍ من التعليم لَم توفَّق الزَّوجة إلى الحصول على الرُّخصة، ولقد كان الزَّوج يطلب من زوجتِه أن تُصاحبه لتتعلَّم في سيَّارته، ولكنَّ الزَّوجة لم تبدِ استعْدادًا؛ لأنَّ الزَّوج يوجهُها بغِلْظة عند ارتكاب خطأٍ حسب اعتقادها، وكان الزَّوج كلَّ مرَّة يطلُب من زوجتِه أن تُبدي استعدادًا واضحًا للتعلُّم، وذلك بطلب اصطحابِها للتعرُّف على الطرُقات وعلامات المرور، ولكن ما تفاعلتِ الزَّوجة مع هذا.

وفي مرَّة بعد رسوبها في محاولة اجتياز الامتِحان وقع كلامٌ بين الزوجين، وقال الزَّوج لزوجتِه: لا داعيَ للبُكاء، قدَّر الله وما شاء فعل، وأنتِ لَم تُظْهِري رغبتَك في التعلُّم، فردَّت الزَّوجة: لقد رسبتُ بنقطةٍ واحدة، وهذا أغضبَ الزَّوج، فأخذ الكلامُ في "فعلت وفعلت"، وقال الزَّوج: "إذا أردتِ أن تستمرِّي في التعلُّم لِلحصول على رُخْصة السِّواقة فأطلِّقك".

وبعد أيَّام طلبتِ الزَّوجة الاستِمْرار في التعلُّم للحصول على رخصة "السواقة"، وأنَّها ستدفع التَّكاليف من مالِها لأنَّها موظَّفة.

فما حكم الشَّرع: هل يطلِّق الزوجُ زوجتَه إذا استمرَّت في التعليم أو يسمح لها وعليه كفَّارة؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا، والسلام.

كيف تعتدُّ المطلقة في الحيض؟

أخي الشيخ، أنا سؤالي عن الطلاق، هل إذا وسوس لك الشَّيطان بينك وبيْن نفسك: لو قلتُ: طالق لزوجتي بيني وبين نفسي، وزوجتي هي في اليمن وأنا مغترب في أمريكا، أحيانًا الشَّيطان يوسوس للإنسان، وشكرًا.