ما زال كثيرٌ من العلماء المعاصرين يُحذِّرون الناسَ من الخروج على الحكام (وولاة الأمور) المعاصرين، رغم أن الأغلبية الساحقة منهم طغاة علمانيون، يحاربون الشريعة، ويُضَيِّقون على الدعوة والدعاة، ويبيحون المعاصي كالربا والاختلاط وغيره بموجب القانون، مما يعني التجويز والاستحلال! يعني بتشريع مخالف للشريعة وبقوانين ودساتير مناهضة للدين عقيدة وشريعة، وليس فقط معصية عينٍ عَصاها الحاكم في واقعة مُعيَّنة! بل هم:" يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُون"[التوبة،30]، يضاهئون كفرةَ اليهود والنصارى في عزل الدِّين عن قيادة الدنيا وسياستها بشريعته، ويضاهئونهم في اتِّخاذ شركاء يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله -عز وجل-، بعدما شنقوا آخر ملِك بأمعاء آخر قسيس! لأنهما تعاونا على تعبيد الجماهير لأنفسهما باسم الدين والإله، فكانت العَلمانية التي لا دين لها ولا إله! وكانت المضاهاة بين قسٍّ وعالم، وبين ملِكٍ وحاكم!

ولاية المُـتغلب : ولاية المتغلب (1): من هو المتغلب؟ وما ولايته؟

كان هؤلاء يقولون بأن الخروج على الحكام يجر البلاد إلى الفتنة ويُجري دماءها أنهارًا.. فقلنا: نعم! لكن لا ولاية للطغاة علينا، ولا طاعة لهم علينا، وإنما حفاظًا على دماء المسلمين وأعراضهم وقضاياهم. فما بالهم اليوم لا يقولون عن السيسي بأنه خرج على الحاكم.. من عجيب ما جاءوا به ليطوِّعوا به الأمة للحكام أكذوبة "الحاكم المتغلِّب" وقد ناقشتُها وجمعت أدلتها ورددتُ على شبهاتها وذكرت شروطها في بحث أسميته: "ولاية المتغلب"، وقد كتبته في شوال/ذو القعدة: 1434هـ  الموفق لـ أوت: 2013م، بعد الانقلاب على الإسلام. وسيتبيَّن للقارئ المنصف أنه لا تصح ولاية المتغلب إلا بشروط وقيود، لا تتوفر في حاكم مِن حُكَّام الأرض اليوم، ولو كان منتخَبًا؛ فضلًا عمَّن تغلَّب بالدَّوْس على الأشلاء والخوض في بِرَكِ الدماء!

كان هؤلاء يقولون بأن الخروج على الحكام يجر البلاد إلى الفتنة ويُجري دماءها أنهارًا.. فقلنا: نعم! لكن لا ولاية للطغاة علينا، ولا طاعة لهم علينا، وإنما حفاظًا على دماء المسلمين وأعراضهم وقضاياهم. فما بالهم اليوم لا يقولون عن السيسي بأنه خرج على الحاكم.. من عجيب ما جاءوا به ليطوِّعوا به الأمة للحكام أكذوبة "الحاكم المتغلِّب" وقد ناقشتُها وجمعت أدلتها ورددتُ على شبهاتها وذكرت شروطها في بحث أسميته: "ولاية المتغلب"، وقد كتبته في شوال/ذو القعدة: 1434هـ  الموفق لـ أوت: 2013م، بعد الانقلاب على الإسلام. وسيتبيَّن للقارئ المنصف أنه لا تصح ولاية المتغلب إلا بشروط وقيود، لا تتوفر في حاكم مِن حُكَّام الأرض اليوم، ولو كان منتخَبًا؛ فضلًا عمَّن تغلَّب بالدَّوْس على الأشلاء والخوض في بِرَكِ الدماء! ... المزيد

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً