المذاهب الفقهية

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى تعبدنا بكتابه العزيز، وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نفهم النصوص الشرعية بفهم أصحاب النـبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم من العلماء المجتهدين المعتبرين ومن هؤلاء الأئمة المشهود لهم بالصدق والعدالة والإمامة في الدين والعلم والفضل والخير والصلاح؛ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية (الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد) رحم الله الجميع، وكل هؤلاء متبعون للنصوص الشرعية، وكان حرصهم وتعليمهم ونشرهم إنما هو للعلم الشرعي الصحيح، وكلهم على الطريق الصحيح، وكلهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، حريصون على ذلك، أما الخطأ فهو واقع والمعصوم منه من عصمه الله؛ وهذا لا يقدح في علمهم وعدالتهم، فكلهم يطلب الحق وينشره.

وإذا أراد السائل أن يتبع إماما منهم يكون على مذهبه على سبيل الترقي في العلم والبداية بصغار العلوم قبل كبارها فيوافقه فيما قام عليه الدليل الصحيح الصريح فإن هذا هو المطلوب، ولكن لا يتعصب لأحد، ولا يجوز أن يعتقد وجوب اتباع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، والعامي الذي لا يعرف النظر في الأدلة والموازنة يقلد من يثق بدينه وعلمه من العلماء ويعمل بفتواه.

وعلى ما سبق نقول: من يستطيع الوصول إلى القول الراجح في المسائل بأدلتها فلا يتحتم عليه دراسة أي مذهب من المذاهب الأربعة كما كان الصحابة، ولا يجوز له التقليد إلاَّ إذا ضاق عليه وقت بحث مسألةٍ بعينها فهو في حكم العامي في هذه المسألة، أمَّا العامي الذي لا يستطيع الوصول إلى الأدلة، ولا يتمكن من فهمها على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، ففرضه التقليد، وسؤال أهل العلم، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (سورة الأنبياء، الآية:7).

ولا بأس بتعلّم الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة بشرط أن يتّبع الدليل إذا تبيّن له أنّ المذهب مخالف للدليل في مسألة ما من المسائل؛ لأن طاعة الله ورسوله مقدّمة على طاعة كلّ أحد وكذلك أن يتأدّب مع المدارس الفقهية الأخرى ولا يحمله التعصّب لمذهبه على مخاصمتهم بل يجعل الحقّ رائده ويحترم أقوال العلماء واجتهاداتهم وتكون طريقته المباحثة بالأدب للوصول إلى الحقّ والمناصحة بالحسنى للمخالفين إذا تبيّن له أنهم على خطأ.

ولا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال: إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذْ لا يجب تقليدهم، ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله، وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق، أما القاصر فإنه ليس أهلا لأن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه، ويتفقه في الدين، ويعمل بما يرشدونه إليه، حتى يتأهل ويفهم الطريق التي سلكها العلماء، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة، والوسائل لذلك في مصطلح الحديث، ومعرفة أصول الفقه، وما قرره العلماء في ذلك، حتى يستفيد من هذه الأشياء، ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس.

وعلى طالب العلم أن يسعى بالهمة العالية في طلب العلم، ويجتهد ويتبصّر، ويسلك مسالك أهل العلم.

فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله، والفقه وأصوله، واللغة العربية وقواعدها، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف، مع الترحم على أهل العلم، ومع السير على منهجهم الطيب، والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة، وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه، وتزييف ما ردوه.

وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله، وبذل وسعه في طلب الحق، ولم يتكبر. مجموع فتاوى ابن باز 7/233-235.

أما الطريق إلى نيل العلم فهي تقوى الله ومراقبته في السرِّ والعلن، ثم الأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم ودينهم، والبداية بحفظ القرآن، ثم المختصرات من السنة، ثم المختصرات من سائر علوم الآلة.

والله أعلم.