التصنيف: فقه المعاملات

سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.

سائل يقول: إنه أقرض رجلاً دراهم -أوراقا نقدية-، ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى، فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض؟

سائل يسأل عن رجل اشترى بيتا قد دخله الكهرباء، واشترط دخول تأمين الكهرباء في البيع، واعترض بعض الناس بأن هذا ربا؛ لأنه دراهم بدراهم، فهل في هذا محذور أم أن الشرط صحيح؟

سائل يسأل بقوله: أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينهم، وجاء إليَّ إنسان، وقال: "تَوسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من المال، وأعطيك مقابل وساطتك مبلغ كذا وكذا"، فذهبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ من مالي. فهل تحل هذه المعاملة أم لا؟

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟

رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.

سائل يسأل عن مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات؟

ما هو حكم التأمين الشامل على السيارات؟ علماً بأني قد سمعت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله يحرم ذلك؟

لي مبلغ من المال، وضعته في شركة توظيف الأموال، وهذه الشركة مختصة في الاستيراد والتصدير، ولها مجموعة من الشركاء كل على حساب رأس ماله، وأنا آخذ نسبة معينة في الشهر ولا أقبضها إلا كل ثلاثة أشهر، مثال على ذلك: مبلغ 80000 دينار جزائري، آخذ نسبة 8 في المائة، والنسبة قابلة للتغيير، فما حكم الشرع في ذلك، وبارك الله فيكم.

ما حكم بيع المرابحة الذي تقوم به البنوك الإسلامية حيث أننا نقوم بفتح اعتمادات للخارج عن طريق بنك إسلامي فنحضر له عرض الأسعار فيقوم باستيراد البضاعة وتأتي البضاعة باسم البنك، ومن ثم يقوم بتحويلها لنا مقابل نسبة من الربح يتفق عليها، وإذا تم التأخير في الدفع فلا يأخذ البنك أي عمولة أو غرامة أو فائدة؟

جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.

السلام عليكم، أريد أن استشيركم في أمر مهم، وهو أن صديق لي يُردني أن أشاركه في موقع مناقصات (مزاد)، ولكن بطريقة تختلف عن طرق المزاد التي نعرفها وسوف أشرح لكم طريقة المزاد بالتفصيل، يتم عرض بالموقع سلع للبيع مثال: على إحدى السلع هي جهاز كمبيوتر نقال، سعره في السوق تقريباً ألف دولار، ولكن في الموقع سوف يكون أعلى سعر يقدمة الزبون هو خمسون دولار لهذا الجهاز، وتقديم السعر يكون يشمل العشرات مثال: 48.35 دولار، كل مشترك يقدم عرض على السلعة يدفع سعر رمزي وهو ثلاثة دولار، بعد مرور الوقت حوالي 24 ساعة، أو الحد الأدنى للعروض المشترك، الفائز هو الشخص الذي قدَّم أعلى عرض ولم يقدمة غيرة، في حالة أن أكثر من مشترك قدَّم نفس العرض يُلغى هذا السعر، وعندها سوف يحصل المشترك على السلعة بالسعر الذي قدَّمة وهو في مثالنا 48.35 دولار، فأرجو أن تخبروني هل هذا حرام أم حلال؟