التصنيف: فقه المعاملات

استلفت مبلغ مائة ألف جنيه من قريب لي، ولم يطلب مني أن أرد له المبلغ على وجه السرعة، بل لم نناقش ذلك، وفي نفسي أن أتصدق لما علمته من فضل الصدقة، وسؤالي: هل يجوز لي أن أؤجل سداد هذا الدين وأتصدق؟

أعمل في مجال التجارة، وقد اشتريت سلعة من تاجر جملة، وقبل أن أبيعها ظهر لي أنها معيبة، فرجعت للتاجر الذي اشتريتها منه، فلم يقبل أن يردها ويعطيني المبلغ الذي دفعته ثمناً لها، حاولت بيع السلعة مع إظهار العيب، لكن أحداً لم يشترها مني، هل يجوز لي أن أخفي عيب السلعة لأرد حقي فقط؟ كيف أصنع؟ مع العلم أني تاجر بادئ وفقدان هذا المبلغ يؤثر عليّ.

الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء

نحن مجموعة من الإخوة بعد أن أكملنا إجراءات أوراق إخراج سيارات بالتقسيط، فوجئنا أن الشركة تقول: لا بد من فتح حساب في أحد البنوك، والذي بدوره يقوم بأخذ القسط وبتسليمه للبنك بعد أن يحوّل عليهم من العمل الذي أعمل به، فما حكم هذا العمل علماً أن البنك يأخذ عمولة خمس ريالات على فتح الحساب، ونرجو من فضيلتكم بيان الحكم للمضي في البيع؟

حكم التأجير المنتهي بالتمليك

أقمنا فيما بيننا جمعية لحفظ النقود عند شخص منا، ويقوم هذا الشخص بجمعها وتسليمها لمن له الدور في أخذها، ثم يقوم بخصم مبلغ منها وهو عشر ريالات على كل ألف، ويأخذ هذه النسبة من كل المشاركين، ومنهم من هو راضٍ ومنهم غير ذلك، فما هو حكم ذلك؟

حكم بيع الاسم التجاري والترخيص

حكم نقل الاسم التجاري أو العنوان التجاري بعِوَض مالي

ما حكم بدل الخلو؟

أود أن أسأل عن حكم الحوافز التي تعطى في البنوك، والتي تكون عبارة عن راتب شهرين مثلاً، كما أود أن أسال عن الأرباح التي تعطى في البنوك للموظفين -كما يفعل بنك السودان-، هل هي جائزة؟

استأجرت عقاراً أنا وزميل لي، وصاحب العقار يعلم بأنني أدفع الإيجار أنا وشريكي، إلا أن شريكي لم يتمكن من الاستمرار وتركني، مما اضطررت للبحث عن شريك آخر وصاحب العقار يعلم ذلك حتى أنه كان يبحث معي عن شخص يشاركني في الإيجار، وأخيراً وجدت لشريكاً إلا أن ما يدفعه لي أكثر من قيمة الإيجار نفسه، حيث أن عقد الإيجار باسمي، هل في ذلك أي حرمة؟ علماً بأن الشريك راضٍ كل الرضا عما يدفعه، وكذلك صاحب العقار راض باستمرارية وجودي في العقار والتزامي بدفع المستحقات أول كل شهر.

أعمل في إحدى المؤسسات ويوجد بها صندوقاً للتأمين الخاص، ونظامه هو خصم مبلغ من المرتب شهرياً، وفي حالة الوفاة يتم إعطاء المشترك 28 شهراً من قيمة المرتب، بالإضافة إلى راتب 5 أشهر عن كل عام خدمة بالمؤسسة، أما في حالة خروج الموظف على المعاش يحصل على مبلغ من المال، علماً بأن المبلغ الذي يحصل عليه الشخص في كل حالة لا تصل قيمته إلى ما تم دفعه، ويستثمر هذا الصندوق أمواله في شهادات استثمار مجموعة (أ)، (ب) ذات العائد الثابت بنسبة 88 % من أمواله، فهل الاشتراك في هذا الصندوق حلال أم حرام؟