التصنيف: فقه المعاملات

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

قبل سنوات قامت إحدى شركات الصباغة بوضع هدايا داخل علب الصباغة لفائدة الصباغ تشجيعاً له على استخدام منتجاتها مما أدى إلى قيام الشركات الأخرى المنافسة بنفس العملية ثم بدأ التنافس على من يقدم أفضل الهدايا، نحن اليوم نتعامل مع إحدى تلك الشركات وتضع في علب الصباغة بطاقة بها رقم معين بعد أن يستخدم الصباغ العلبة التي يشتريها الزبون يأتي لنا الصباغ بالبطاقة فنبدلها له بقيمة مالية، مثلاً إذا كانت تحمل رقم أربعون نعطيه أربعين درهماً بعد أن نجمع قدر معين من البطاقات يأتي ممثل تلك الشركة نعطيه البطاقات فيبدلها لنا بضاعة بسعر مخفض بنسبة، ما حكم الشرع في هذه العملية؟

مرسل إلى سيادتكم عقد تقسيط سيارة للاطلاع وإبداء الرأي فيه، وتلك هي الخطوات بالتفصيل:
1- يتم الحصول على عرض سعر من معرض السيارات بسعر السيارة المختارة.
2- يتم إصدار شيك مغلق باسم المعرض ويتم تسليمه للمقترض على سبيل الأمانة لتسليمه للمعرض واستلام السيارة.
3- يتم ترخيص السيارة وعمل حظر بيع لصالح الشركة.
4- يتم تقسيط المبلغ بحيث تكون الفائدة متناقصة (يتم حساب الفائدة على المبلغ المتبقي) وفي حالة سداد كامل المبلغ أو جزء منه قبل انتهاء فترة التقسيط تسقط الفائدة عن المبلغ المتبقي عن الفتره الباقية.

فتحت حساب ادخاري في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، الاتفاق بيننا أنه لا فائدة بل يمكن استثمار المبلغ ويتم إضافة لحسابي كل ستة أشهر مبلغ تحت مسمى "الربح من المضاربة بهذه الأموال" وهو غير ثابت ومتغير من فترة لأخرى، ووفقا لاتفاقنا هذا يكون وفقا للعائد من الاستثمار وليس فائدة وقد رجعت لشيخ في قريتي قبل الإقدام على هذا الأمر وأفاد بجوازه بالشروط التي ذكرت حتى لو لم يصدق البنك فيما يقول، لكن أحد الإخوة قال لي أن هذا الفرع هو أساساً فرع لبنك ربوي (بنك مصر) ولا يجوز التعامل معه فما رأي فضيلتكم هل أستمر أم أنسحب؟ وفي حالة كان رأى فضيلتكم بمنع التعامل كيف أتصرف فيما أضيف لي من أرباح المضاربة؟ وهل هذه الأرباح تعتبر ربا أم ربح حلال؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

1- كنت أريد بيعها ولكن أبي وأمي لا يريدوا ذلك.
2- عند البيع لا يوجد أي منفعة مادية تماماً بل هناك خسارة كل ما قمت بدفعه.
3- شغلي الحالي قائم على وجود سيارة خاصة معي.
4- عدم وجود مال كافي لكي أسدد باقي الأقساط نقداً.
ماذا أفعل وهل كوني أستخدم السيارة في عملي لمقابلة العملاء يجعل وجود شبهة في عملي؟

أنا صاحبة مؤسسة إسلامية في أستراليا ولكنها تتعامل مع بنوك ربوية، أريد أن أعرف الحلال من الحرام.

ما حكم فتح حساب إسلامي في "الفوركس" للتداول في العملات والذهب والمعاملة بـ "المارجن" دون احتساب أي فوائد بمرور اليوم على الصفقة؟

حكم العمل في شركة "كويست نت" (كيونت)؟

أريد أن أعرف كيف أقترض من بنك إسلامي غير ربوي لتيسير عملية شراء أرض كبيرة من وزارة الإسكان لاستصلاحها مزرعة ولا أعلم الشروط التي توضح لي أنه بنك إسلامي غير ربوي، وغير ذلك أريد أن أعلم أين هو هذا البنك الإسلامي في مصر؟ وهل الاقتراض للاستصلاح الزراعي حرام شرعاً وديناً؟

هل يجوز توريد بعض مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟

في بلادي لا يوجد بنوك إسلامية، وحتى وإن وجدت فإنها ممولة برأسمال من بنوك ربوية، قامت هذه البنوك في الآونة الأخيرة بتبني بعض المعاملات الإسلامية كالمرابحة، المشاركة، الإيجار المفضي للبيع، سؤالي هو هل يجوز التعامل بهذه المعاملات مع هذا النوع من البنوك الربوية مع العلم بغياب الضرورة أو الاضطرار في كل هذا؟