التصنيف: فتاوى وأحكام

هل يُعَد بناء مسكن الإمام والمؤذن من المسجد، وبالتالي ينال المُحسِن نفسَ أجر بناء المسجد؟

إذا زاد من مبلغ المسجد المخصَّص له وقد انتهى المسجد، فهل للمؤسسة الخيرية التصرُّف حسب ما تراه من مصلحة في المبلغ المتبقي أو لا بد من الرجوع إلى المتبرع وإشعاره بذلك؟

إذا كان الأغلب غير مسلمين؛ فهل يجوز مساعدتهم لتواجد الأقلية المسلمة؟

هل يُعَد سور المسجد من المسجد، وبالتالي ينال المُحسِن نفسَ أجر بناء المسجد؟

هل يجوز للمؤسسات الخيرية بناء مشاريع؛ وحين رغبة المتبرِّع ببناء مثيل لها تُخصِّص له هذا المشروع رسميًا وباسمه ويُستفاد من المبلغ المسلَّم من المُحسِن في مشروع آخر مثيل له؟

غالبًا ما تحدُث الكوارث، ومن الصعب التفرِقة بين الناس أو التعرُّف عليهم، هل هذا مسلم أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟

هل يجوز بيع الملابس المستخدمة والبالية والتي تصل إلى المؤسسات الخيرية، وذلك للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟

هل بناء دورات مياه المسجد والعناية بها من المسجد، وبالتالي ينال المحسن نفسَ أجر بناء المسجد؟

أحيانًا تكون كارثة؛ ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة، وبعدها جمع تبرعات لسدِّ هذا المبلغ الذي صُرِف من المبالغ غير المخصَّصة، فهل هذا التصرُّف جائز؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

ما رأي سيادتكم في بنك البركة؟ وهذا البنك أصدر إعلاناً عن صك بنكي بقيمة ألف جنيه قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات بفائدة 15%، فما حكمه؟

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟