المصدر: موقع الألوكة

كنتُ في حوارٍ مع أحد الرَّوافض عنْ تفْخيذ الرضيعة -الفتوى المشهورة عن الهالك الخميني- وبيان قبْح هذا القوْل، لكنَّ الرَّافضي ذكر أنَّ أهل السنة يُجيزون الزَّواج بالرضيعة، وذكر أقوالاً عن الفُقهاء في الزَّواج من الرضيعة والصغيرة، وجواز التَّمتُّع بِهما دون الوطء، فهل هذا القوْل ثابتٌ عن أهْل السُّنَّة؟

وهل كان النبيُّ عليْه الصَّلاة والسَّلام يُباشر السيدة عائشةَ بعد العقد عليْها وقبل الدُّخول بِها؟

مَن لَم يصلِّ العِشاء، وجامَع العشاء؟

هل ظهور الركبتَيْنِ يعتبر مُحرَّمًا في لعبة كرة القدم؟ وما حُكم مَن يرى العورات، هل الله يلعنه؟

أخي لابدَّ من إجراءِ عمليَّة جراحية لإنقاذِ حياتِه، وهو لا يَملك تَكاليفَ العمليَّة، هل يجوز أن أعطيه المبلغَ الذي كنتُ أنوي الحجَّ به؟ مع العلم أني لم أحج من قبل؟

هل فِعْلُ حاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه عندما كَاتَبَ المشركين يُحَذِّرُهم قبل فتح مكة -كفرٌ مخرج من الملة أو لا، ومَنْ مِن العلماء قال: إن فعلَ حاطب كفرٌ، ومَنْ منهم قال: إن فعل حاطب ليس بكفر؟

أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

مَنْ هُو وليُّ المرأة في النِّكاح؟ ومَن هُم عصَبَتُها الذين يَحقُّ لهم ولايتُها؟ وهل تَصِحُّ ولاية الأمِّ لابْنَتِها في النكاح عند عَدَمِ وجود وليٍّ لها إلا هي؟ وهل يصح أن يحلَّ إمامُ المسجد محلَّ القاضي الشَّرعيِّ في النِّكاح عندنا هنا في بلاد الكُفْر؟

نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.

أنا طبيب، تَخرَّجت حديثًا، وعند عودتي إلى بلدي أردتُ أن أذهبَ إلى أمريكا لإكمال دِراستي العُليا، ولكِنْ والدِي رفض السَّماح لي بِالذَّهاب دون إعطاء أيَّة أسباب واضحة؛ سوى أنَّني لم أستَشِرْه بالموضوع قبلَ بدئي بتقديم الامتِحانات، وإجراءات التَّسجيل في الجامعة، والحصول على الفِيزا؛ ولسببٍ آخر: هو أنَّه يُريدني أن أذهبَ لأعملَ طبيبًا في القوَّات المسلحة، وأنا لا أريد ذلِك؛ لأنِّي أرى أنَّه ليس جيِّدًا بالنِّسبة لي.
وبعد ذلك قرَّرت أن لا أذهب مؤقَّتًا بناءً على طلبه، وقرَّرتُ أن أفتح عيادة خاصَّة بي بالاشتِراك مع طبيب آخَر صديقي، وعندما ذهبت لأستشيره بالموضوع لم يوافِق، وقال لي إنَّه غضبان عليَّ إلى يوْم الدين؛ بسبب أنَّني لا أريد الذَّهاب إلى الجَيش كما يريد.
وكلَّما أحاول أن أقنعه بأني لا أريدُ أن أدخُل الجَيش، لا يَقتنِع، ويقول لي: إنَّه الأفضل، لا يوجد أي حلٍّ بنظَره سِوى الجيْش، وأنا لا أريد أن ألتحِق به.
السؤال: هل يَجوز ما فعله أبي بِي؟ وما يَجب عليَّ فعله؛ لكي أخلِّص نفسي من هذه المشكلة؟
للعِلْم مرة أخرى: إنَّه لم يقتنِع بأي شيء أفعله. فماذا أفعل؟

هل يَجوز لي أن أعطي زكاةَ المال إلى الجمعيَّات الخيريَّة المتكفِّلة بِبناء المساجد، أو شِراء قيمة مبلغِ الزَّكاة الواجِب إخراجُه موادّ بناء، ثُمَّ التَّبرُّع بِهذه الموادِّ إلى مسجد، هو الآن في طَوْر البِناء في قريتِنا؟

ما هو الرَّاجح في وقْت صلاةِ الجُمعة: بدايته ونهايته؟
ما هو الدَّليل الذي أجزْتُم به العقيقةَ في أي وقْتٍ بعدَ اليوم السَّابع، رغْم ورودِ الحديثِ بِتحْديد اليوم السَّابع؟

ما حكم إعطاء كرت العائِلة -والذي يحوي اسمي وأسماء الزَّوجة والأولاد- لقريبٍ أو أي شخصٍ آخَر؛ ليكتَتِب به في أسهُم شرِكة جديدة؟
مع العلم أنِّي لن أدفعَ شيئًا من قيمة الأسهم، ولا أرغب في الحصول على بعْضِ الأرباح بعد بيع الأسهم.