المصدر: موقع الألوكة

أريد أن اسأل عن حكم الاستثمار في البورصة.

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

ما هي طريقة استعمال السواك لرفع الحيض؟ أريد تفسيرًا لذلك.

لي صديق قام بنشر الآتي بموقع الفيس بوك: "إن الذين خنعوا سواء عليهم أحفزتهم أم لم تحفزهم لا يخرجون، يخادعون الناس والذين تحرروا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإذا قيل لهم لا تدعموا المفسدين في الأرض قالوا إنما نحن الديمقراطيون، ألا إنهم هم الطغاة ولكن لا يشعرون"، المهم أنه قام باستنباط ما يحصل في مصر من الآيات، فما جواز ذلك؟

هل صحيح أن المرأة في بيتها تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة ركعتين بدل 4 ركعات في البيت وليس في المسجد؟ وهل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة تكون بعد الأذان الأول أم الثاني؟

هل يجوز عدم أداء صلاة الجمعة بالمسجد بسب الظروف الأمنية والمخاطر؟

قرأتُ الكثير من الفتاوى عن حكم العمل في الشركات التي يقوم عملها على أساس "التسويق الهرمي"، وقد قمنا بترجمة الفتوى الصادرة من (اللجنة الدائمة) في هذا الشأن إلى اللغة الروسية؛ وذلك لأنه كثر السؤال عن هذا الأمر، وظهرت شركات ظاهر عملها يعتمد على النظام المذكور.

غير أنه بعد توزيع الفتوى المترجمة تقدم إليَّ أشخاصٌ لهم علاقة مباشرة بالشركات المذكورة، وادَّعوا أن عملهم لا ينطبق عليه حكم الفتوى المنشورة!!

وفي الواقع؛ أنا لم أحدد أيَّة شركة بعينها، ولم أحكم عليها بمنع أو جواز، ولكن الفتوى المنشورة عُمِّمَت على الجميع؛ فحصل نزاع.

فطلبتُ منهم أن يكتبوا لي تفصيلات عملهم؛ لأعرضها على أصحاب الفضيلة؛ ليبدوا فيها رأيهم، ويحكموا على عمل تلك الشركة، فأتوا إليَّ بالنص المذكور في الأسفل، فالرجاء إفادتنا في الأمر،

1 – الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مارين بزنس)، تصدِّر إلى أسواق روسيا منتجات مصنعَي: (GuilinTianhePharmaceuticals') و(Lekan).
- المنتج المذكور حصل على شهادة كتابية تامة في روسيا الاتحادية، ومُنِحَ رخصةً من وزارة الصحة بالدولة المسماة.
- المنتج يستعمل على ظاهر الجسم، ولذا لا يمثل خطراً على الصحة.
- شراء هذه المنتجات بسعرها المعروض متاح لجميع الطبقات في البلد.

2 - الشركة المذكورة تعرض على كل راغب أن يعقد معها اتفاقية بيع وشراء للمنتجات، وفي هذه الحالة فإن الشخص الراغب يدفع ثمن المشتريات الإجمالية، ملتزماً بالشروط الآتية:

* 9150 روبل (الدولار الواحد يقابله 28 روبل تقريباً)؛ لشراء المنتجات (بالجملة)؛ بحيث يختار الشخص ما يرغب فيه من البضائع.

* 300 روبل؛ مقابل طقم انطلاقي للمستندات المعلوماتية.

* 1000 روبل؛ مقابل الدخول في المؤسسة الاجتماعية (خوغلا غروب)، وقد أنشئت تحت رعاية شركة (مارين بزنس)، وتؤدي دوراً اجتماعياً وخيرياً في صالح الأطفال المعاقين، والأطفال المحتاجين إلى علاجات باهظة الثمن.

* 1500 روبل؛ مقابل الخدمات (الوسائطية)؛ أي: يدفع للشخص الذي عمل دعاية للشركة وللمنتج، أو أجور (السمسرة).

* 1550 روبل، مقابل المصروفات الإضافية؛ أي: للخدمات المقدمة والفواتير، ومقابل النقل ... الخ.
السعر الإجمالي للعقد هو: 13500 روبل.

3 – الشركة تروج ما لديها من البضائع في السوق عبر الأشخاص الذين يعقدون معها الاتفاقيات المماثلة للمذكور، وفي نفس الوقت فإن الشركة تقدِّم لعملائها إمكانية الحصول على الأرباح كما يلي:
أ- بإمكان الشخص أن يبيع بسعر التفرقة (التجزئة) ما اشتراه بسعر الجملة، وبذلك يحصل على الربح.
ب- بإمكان الشخص أن يستقطب أشخاصاً آخرين للشراء بالجملة من الشركة بالشروط المذكورة، ويحصل على أجور (السمسرة).
ج- بإمكان الشخص أن يعمل تنسيقاً لاستقطاب المشترين بالجملة، ويحصل على الربح من مجموع التداول؛ فعن كل 15 عقداً للشراء بالجملة يحصل على 11% من مجموع التداول.
وبعبارة أخرى: من خلال هذا النوع الثالث تقدّم الشركة خدمة: أن يربح على أساس التسويق الشبكي بالنظام الثنائي.
يعني: أنت تستقطب شخصين ليشتريا المنتج، وهما بدورهما يستقطبان شخصين .. الخ، وفي هذه الحالة يحصل الربح ببيع الشركة للمنتج للمشتري الجديد (السمسار أو الوسيط).
الأسئلة المحتملة:
1- هل يُلزم الشخص عند عقد الاتفاقية باستقطاب أشخاص آخرين؟
الجواب: لا، وبإمكانه أن يستخدم المنتجات بالسعر المخفض؛ حيث يعتبر مشترياً من الشركة، أو أن يعمل في بيع المنتج.
2- هل يلزم الشخص بتكرار الشراء مرة أخرى؟
الجواب: لا؛ فالعقد المبرم للبيع والشراء مؤبد، ولا يستلزم شراءات إضافية، أو الاستثمار في الشراء.
3- هل بإمكان الشخص أن يعرف عن نفسه؛ هل سينجح أم سيفشل؟
الجواب: ككل عمل غيره؛ فإن الشخص يقدِّر إمكانياته ومواهبه، ولكن يُضْمَن له الدعم والتعليم.
4- هل خسر أحدٌ في هذا المجال؟
الجواب: لا، فالخطر -(أو الغرر)- عند العمل في هذا المجال معدوم؛ حيث يحصل الشخص على بضائع مقابل ما دفع، وبإمكانه أن يبيعها ويسترجع الثمن المدفوع، أو يستبقيها لنفسه؛ مستعملاً إيَّاها.
5- هل بإمكان الشخص الموجود في (الطبقات النازلة) أن يربح أكثر مما يربحه الشخص السابق له، لذا يكون هو في (العالية)؟
الجواب: نعم، بإمكانه ذلك، والواقع يشهد له.
6- هل هناك إمكانيات مستقبلية للمشتركين الجدد -بعد خمس سنوات مثلاً - أن يربحوا كما يربح من يعمل من البداية في تسويق المنتج؟
الجواب: لا، إلا إذا كان مجال العمل في منطقة جديدة، يُعدَم فيها المنتج المذكور.

لدينا مكتب لتحويل العملة في ليبيا، ولدينا مكتب في الصين، وثالث في تركيا.
وتتم عملية تحويل الأموال كالتالي:
يأتي الرجل الذي لديه المال "بالدينار أو بالدولار" إلى المكتب في ليبيا، ونستلم منه المال، ويبقى في حوزتنا حتى نتصل هاتفياً بمكتبنا في تركيا أو الصين، مع العلم أن الشخص الذي سوف يُحوَّل المال إليه ليس موجوداً في ذلك المكتب، وإنما يُدرج اسمه في السِّجل في ذلك المكتب، بأن له مبلغاً معيناً من المال في ذمَّتنا، لا يُتَصَرَّف فيه.
فما حكم الشرع في هذا؟

لقد كنت من الشباب غير الملتزمين، وبعدما توفي أخي هداني ربي والحمد لله، وتبت توبة نصوحاً وأصبحت حياتي كلها ذكر وقرآن وأدعيه وصلاة في المساجد ولله الحمد.
ولكن قبل أن أتوب إلى الله، كنت قد أخذت قرضاً كبيراً جداً من بنك ربوي، وأصبح القسط يقارب الراتب بالكامل.
والآن أنا أعلم أن القرض حرام، ولكن ماذا أفعل؟! هل أتصدق به؟!
ولكن حياتي معتمده على هذا المال ولا يأتيني شيء من الراتب؛ فماذا أفعل؟
وهل أستطيع التصدق على أخي رحمه الله من هذا المال؟

أنا شاب تبت إلى الله توبة نصوحاً والحمد لله، ولكني أحب فتاة وأريد الزواج منها ولكن الفتاة تم اغتصابها من شخص مجهول، وهي سكتت عن الحق ولم تخبر أحداً، والساكت عن الحق شيطان أخرس.

وبعد ذلك تَعَرَّفَت على شخصٍ، ومَارَسَت الزِّنا معه عدة مرات، وهي الآن تائبة، وأنا أريد أن أستر عليها.

أنا فتاة غير متزوجة عمري 22 عام، وأود أن أسأل: ما حكم التَخَيُّلات الجنسية؟

أنا متزوج وحدثت مشكله بيني وبين زوجتي، فقلت في نفسي: أنتِ طالق. ولم أتلفَّظ بها، ولم انطق بها، وسألت البعض؛ فقالوا لي: إن الطلاق وقع. قلت: ما الدليل؟ قالوا لي: الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة:284]، ووجدت اختلافاً في تفسير الآية يتلخص في الآراء التالية:
- إنها منسوخة ورُفِعَ الحُكم.
- إنها مُحكَمَة مخصوصة في معني كتمان الشهادة.
- أنها مُحكَمَة عامة غير منسوخة، وإن الله محاسب خلقه علي ما عملوا من عمل وعلي ما لم يعملوه.
رجاء أفتني؛ لأني حياتي في جحيم؛ هل الطلاق في حديث النفس يقع؟