المصدر: شبكة يسألونك الإسلامية

حرمة استغلال الوظائف للتعدي على المال العام

أرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي فيما يقوم به بعض الموظفين والمسئولين من استغلالٍ لمناصبهم بالإثراء غير المشروع، والتعدي على الأموال العامة؟

لا بد أولًا أن نعرف أن المال العام هو: (كل مالٍ ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا). قال القاضي الماوردي والقاضي أبو يعلى: "كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم". (الموسوعة الفقهية 8/242). والأصل في المال العام عند الفقهاء أنه ملك للمسلمين، ... أكمل القراءة

بطاقات التخفيض بين الإباحة والتحريم

تُصدرُ بعضُ المحلات التجارية الكبرى بطاقات تخفيض مقابل مبلغ مالي وتتيح الحصول على السلع بخصم معين، فما قولكم في حكمها؟

بطاقات التخفيض أنواع متعددة، وهي بطاقات تمنح صاحبها حسمًا من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات، والمراكز التجارية، كالمستشفيات، والمستوصفات، والفنادق، والمطاعم، وأسواق المواد الاستهلاكية، والأغذية، ومعارض الألبسة، والمفروشات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، ومراكز الخدمات، ... أكمل القراءة

حكم إعطاء إجازة مرضية كاذبة

ما حكم الموظف الذي يغيب عن عمله بدون عذرٍ، ثم يقدم تقريرًا طبيًا يدَّعي فيه أنه كان مريضًا، وما حكم الطبيب الذي يعطيه التقرير الطبي الكاذب؟

يعتبر التمارض من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع، وخاصة بين الموظفين والطلبة، والإجابة على السؤال لها عدة جوانب: أولًا: الأصل في المسلم بشكل عامٍ، والموظف بشكل خاصٍ، أن يكون أمينًا، يقول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، وهذه ... أكمل القراءة

لا تسقط حقوق الناس بالتوبة من الذنوب والمعاصي

عملتُ في محلٍ تجاري عدة سنوات، وكنت آخذُ من غلة المحل باستمرار بدون علم صاحبه، وبعد ذلك تبتُ إلى الله عز وجل وندمت على ما حصل مني، فهل توبتي تسقط عني ما أخذته من أموال؟ وإن كانت لا تسقط ذلك، فكيف أردُّ الأموال لصاحبها مع العلم أنني ما زلت أعمل في نفس المحل؟

التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعاصي والآثام إلى الطاعة، وعرَّفها الإمام الغزالي بأنها: "العلم بعظمة الذنوب، والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي" (إحياء علوم الدين 4/3). وقال الشيخ ابن القيم: "التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في ... أكمل القراءة

حقوق الناس المعنوية والتوبة من التعدي عليها

ذكرتم في الحلقة السابقة من (يسألونك) أن حقوق الناس المالية لا تسقط بالتوبة، ولا بد من إعادة الحقوق لأصحابها، فما هو الشأن في حقوق الناس المعنوية؟

حقوق الناس نوعان: مادية كالديون والمال المسروق والمغصوب ونحوها. ومعنوية كمن استغاب غيره أو شتمه وسبه وظلمه ونحوها. فالحقوق المادية لا تسقط إلا بردها إلى أصحابها، أو بالمسامحة منهم. وأما الحقوق المعنوية فلا تسقط بمجرد التوبة عند جمهور الفقهاء إلا أن يتحللها من صاحبها، كما ورد في الحديث ... أكمل القراءة

يحرم شرعًا التهرب من تسديد فواتير الماء والكهرباء

ما حكم قيام بعض المواطنين بالتهرب من دفع فواتير الماء والكهرباء رغم القدرة على دفعها ورغم وجود عقد بين المواطن والمؤسسة التي تقدم له الخدمة؟

يجب شرعًا سداد فاتورة الكهرباء والماء في موعدها، لأن ذلك هو مقتضى العقد القائم بين المزودين لهذه الخدمات كشركة الكهرباء والجهة المزودة بالماء وبين المشترك في هذه الخدمات، ولا يجوز التهرب من السداد، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا ... أكمل القراءة

العقود بين الجواز واللزوم

اشتريت قطعة أرضٍ وبعد مضي سنةٍ جاءني البائع يطالبني باسترجاع الأرض على أن يعيد لي ثمن الأرض، ويقول ما دمتُ أعيد لك المبلغ الذي دفعت فلا يحق لك الامتناع عن إعادة الأرض لي، فما قولكم في ذلك؟

عقد البيع إذا تمَّ بشكل صحيحٍ وخالٍ من الخيارات، فهو عقدٌ لازمٌ باتفاق الفقهاء، وليس عقدًا جائزًا، وينبغي أن أبين أولًا معنى اللزوم والجواز في العقود الشرعية، فالعقد اللازم هو الذي لا يملك أحد العاقدين فسخه وإنهائه إلا برضا العاقد الآخر، والعقد الجائز هو العقد الذي يجوز لأحد العاقدين فسخه بغير ... أكمل القراءة

رجوع الوالد فيما وهبه لولده

أعطاني والدي قطعة أرض فبنيت عليها بيتاً، وبنيت حوله سوراً، ووصلته بشبكة الكهرباء والماء والهاتف، وكلفني ذلك مبلغاً كبيراً من المال، وسكنته مع عائلتي، والآن وبعد مضي سنوات وبضغوط من إخوتي يطالبني والدي باسترجاع قطعة الأرض، حيث إن والدي لم يعطهم مثلما أعطاني، فهل يجوز لوالدي أن يسترجع قطعة الأرض مني؟

صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (رواه البخاري). وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء بعض الأولاد شيئاً دون الآخرين من الجور، فقد ورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: "قالت امرأة بشير: إنحل -أي أعط- ابني غلاماً وأشهد لي ... أكمل القراءة

حكم نشر صور الممثلين على المنتجات التجارية

انتشرت ظاهرة نشر وترويج صور ممثلي بعض المسلسلات التركية التي تبثها القنوات الفضائية على بعض المنتجات الخاصة بالأطفال (كالشيبس) والدفاتر المدرسية وبعض الملابس وغيرها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

لا شك أن كثيراً من القنوات الفضائية أصبحت معولاً من معاول محاربة الدين والأخلاق والفضيلة، بل هي منابر لنشر الفساد والرذيلة، ومع الأسف الشديد فإن القنوات الفضائية قد دخلت بيوتنا، وأصبحت مربيةً لأبنائنا وبناتنا، ومرشدةً لزوجاتنا، وموجهةً لشبابنا ورجالنا، إلا من رحم ربي وحماه من هذه الطوفان الهادر، ... أكمل القراءة

إبطال حكم المحكمين

كنت شريكاً مع أحد الأشخاص في شركة تجارية ثم حصل نزاع بيننا على مبلغ كبير من المال، فاتفقنا على اللجوء إلى التحكيم، فاختار كل واحدٍ منا محكماً، وقدمنا حججنا مكتوبة للمحكمين، ولكن المحكمين لم يستمعا لنا، ولم يقبل المحكان أن أطلع على حجة خصمي، ولم يقبلا أن أطلع على كشف الحساب الذي قدمه خصمي، ثم أصدرا الحكم وألزماني بتنفيذه، مع أن الحكم جائر في حقي، فهل يجوز نقض حكم المحكمين؟

التحكيم بين الناس في الخصومات مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة والتابعين. فمن كتاب الله قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، ... أكمل القراءة

أزمة الرهن العقاري من منظور إسلامي

هل من رؤية شرعية لأزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الغربي؟

وصلتني رسالة على بريدي الإلكتروني من أحد خبراء الاقتصاد وفيها شرح مفصل لأسباب نشوء أزمة الرهن العقاري وخلاصتها: إقدام كثير من الأمريكيين على شراء بيوت للسكن بالتقسيط عن طريق الحصول على قروض من البنوك مقابل رهن البيت ولكن بمعدلات فائدة عالية مع العلم أن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. وهذه ... أكمل القراءة

العقد شريعة المتعاقدين

هل قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي؟ وما مدى صحتها؟

قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ليست من قواعد الفقه الإسلامي، وإنما هي قاعدة قانونية وأصلها مستمد من القوانين الغربية ونُقلت إلى القوانين المدنية الوضعية، فقد نصت عليها بعض القوانين المدنية العربية، كالقانون المدني المصري حيث ورد في المادة رقم 147 منه: (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً