وسم: تامين

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

إنه أصيب في حادث سيارة ولحقت به إصابات وكسور، وسيحصل على تعويض مالي من إحدى شركات التأمين التجاري، فما الحكم الشرعي في هذا التعويض، أفيدونا؟

أنا طبيب وأعمل في عيادتي الخاصَّة، ويطلب منيّ المرضى يوميًّا بعد فحصِهم أن أكتبَ الوصفةَ باسْمِ شخصٍ آخَر لديْه دفتر الضّمان الاجتماعي -يسمح له بالحصول على الأدوية مجانًا- تؤخذ من الصيدلية، ويكون هؤلاء المرضى في الحالات التالية:

1- يكون صاحب الدفتر أبًا أو أمّا أو ابنًا أو بنتًا أو زوجًا أو زوجةً أو جدًّا أو جدّةً للمريض، أو ليس له قرابةٌ بالمريض، ويكون المريض ليس له تأمين في الضّمان الاجتماعي يمكّنه بتعويض الأدوية التّي يشتريها، وتكلّفه ثمنًا لا يستطيع تسديدَه لأنَّ المريضَ لا يعمل وليس له دخل.

2- يكون المريض مؤمَّن في الضّمان الاجتماعي ولا يستطيع شراء الأدوية نظرًا لغلاء المعيشة.

3- يكون المريض مؤمَّن أو غير مؤّمن، ولكن له القدرة الماديّة لتسديد ثَمن الأدوية، ورغم دلك يلحّ عليّ كتابة الوصفة باسمِ شخصٍ آخَر للحصول على الأدوية مجانًا.

السّؤال: كتابة الوصفة الطبيّة باسم شخصٍ آخَر للحصول على الأدوية مجانًا, ما حكمها شرعًا؟