العمل مع شركة تتعامل بالرشوة

السَّلام عليْكم،

أنا أعمل في مقاولة للبناء، وصاحب الشَّركة لكي يَحصل على الصَّفقة عليْه أن يدْفع رشْوة قبل أو بعد أن يحصل على المناقصة.

فهل أنا عليَّ وِزْر كذلك؟ لأنَّ مصدر أموال الشَّركة من التَّلاعُب والغش.

أراد صهري أن يشتري دكانًا، هو وخاله مناصفة، الأول ليس معه المبلغ الكافي، يعني النصف فلجأ لي؛ لأقترض له مبلغ 5000 يورو من البنك بفائدة لمدة 5 سنوات، وهو أصم وأبكم، فهل علي وزر بما أنني كنت وسيطًا في العملية؟

وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتَ، فصاحِب الشَّركة آثِم؛ لإعطائه رشْوة لكي ترسو عليه الصفقة، ولتعاونه مع آخِذ الرشوة على الحرام، فإن كان سيترتَّب على دفعِه للرشوة أن ينجز الصفْقة عاريةً عن الشُّروط المتَّفق عليها، أو يغشّ ... أكمل القراءة

الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل

كان رصيد حسابي في البنك في شهر رمضان عام 1415هـ خمسين ألف ريال، وقد أخرجت زكاتها في حينه، وفي رمضان 1416هـ أصبح رصيد حسابي تسعين ألف ريال، فهل أزكي التسعين ألف ريال كاملة، أو الفرق بين الرصيدين ؛ يعني أربعين ألف ريال؛ لأنني سبق أن أخرجت زكاة الخمسين ألف ريال؟ وما هو العمل في كون الرصيد في رمضان عام 1416هـ أقل من العام الذي قبله ؟

عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفاً، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكاً لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين، والتخلص منه، ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في الثمن من أجل التقسيط

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة: 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟

البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمناً من البيع نقداً؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة.وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن: "بريرة رضي الله عنها باعها أهلها ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل (التورق)

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً -في أصح قولي العلماء- داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ ... أكمل القراءة

حكم وضع الأسهم في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية

رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال: لو لم نشترك نحن، فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر، ويسيطرون على الاقتصاد، فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم، فما رأيكم؟ 

لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها؛ لقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة من الآية: 2]، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، ... أكمل القراءة

لا بأس برهن المال المثمر

رهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب، بيع العهدة، هل تحل الثمرة لصاحب المال أو المرتهن؟

لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر، يكون للمالك -وهو الراهن- وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضاً، لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين.وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ... أكمل القراءة

التكفير عن المرابي المتوفى

توفي قريب لي وهو يتعامل بالربا، ونريد الآن أن نكفر عنه، فما الطريق الشرعي لذلك؟

يشرع للورثة أن يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدقوا به عنه، ويدعو له بالمغفرة والعفو.نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وعن كل مسلم. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 387. أكمل القراءة

حكم تأجير عقار للبنوك الربوية

هل يجوز تأجير عمارة، أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني؟

لا يجوز التأجير على البنك العربي الوطني ولا غيره من البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} ... أكمل القراءة

التوظف في البنوك

لقد قدمت إلى هذه الديار الطيبة منذ أكثر من خمس سنوات. لقد عانيت وتعبت غاية التعب أول الأمر، ولم يكن عند كفيلي أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتسير به حياتي، وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان.

وبحثت عن عمل، وتنقلت في أكثر من أربع مؤسسات تجارية، وأخيراً استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض، وقد بذلت غاية جهدي، وأخلصت في عملي حتى صرت محاسباً في الحسابات الجارية، فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابات للعملاء تأتينا الأوراق المصرفية بتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا، وهي من بنوك خارجية.

ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر، ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر، علماً بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي، ورزقني الله تعالى بولدين، وأنا طالب علم شرعي وأحب الفقه في الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف أقع في ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل، وسأتأخر في الصرف على أبي وأمي، فبالي مشغول من ذلك، وأنتظر من سماحتكم فتوى بهذا.

الله جل وعلا أحل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم؛ فليس العبد مضطراً إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال. والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان -سواء كان محاسباً أو كاتباً أو غير ذلك- فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن ... أكمل القراءة

التوكيل في المال الربوي

لي أخ له حسابات في بنوك ربوية بمصر، وقد قام بعمل توكيل لي على حساباته في البنوك، والمتمثلة في ودائع بفوائد سنوية، وطلب مني أن أقوم بفك الودائع والسحب من حسابه لشراء أراضٍ ملك له. هل أكون مشترك معه في الإثم؟ أم أنا منفذ فقط لخدمة أخي؟

لا مانع من تنفيذ ما وكلك فيه أخوك في أصل ماله.أما الفوائد فهي ربا، ولا يجوز لك تنفيذها في مصالحه، ولكن تصرف في مصالح المسلمين، أو في الصدقة على الفقراء؛ لكونها مكاسب خبيثة.وفق الله الجميع لما يرضيه. أكمل القراءة

حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا.لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملاً بالحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» [2]، ولأن في ذلك مكافأة لك على إحسانك، وقد ... أكمل القراءة

حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يداً بيد.وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً