تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟

حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه» [1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» [2].والله ولي ... أكمل القراءة

جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

في حالة اختلاف شخصين على مال، وتحكيم ثالث بينهما، واغتصاب الثالث شيئاً من هذا المال -بموافقتنا- هل يحل له ذلك أم يحرم عليه؟

إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً -بإذنهما وموافقتهما- فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له.أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل. أكمل القراءة

حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور، واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم، وحصول كل من الذكور على نصيبه، تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم -خصوصاً أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم-؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقاً للصدقة أو الزكاة؟

لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس.والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيراً وهم قادرون فإن تنازعوا ... أكمل القراءة

جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

أنا موظف وزوجتي كذلك، ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا مشتركاً؛ يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحصلنا من المعاشين بواجبات البيت، ثم باقي ما تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسرة؛ كبناء منزل، أو شراء عربة نقل، وغير ذلك، فهل هذا (مال الزوجة) حرام للزوج، علماً بأن الزوجة موافقة على ذلك؟ أرجو أن تدلوني على الصواب؛ حتى أخرج من مشكلة الكسب الحرام.

إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء من الآية:4].أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئاً، واحفظه لها.وفق الله الجميع لما فيه رضاه.  نشر في جريدة ... أكمل القراءة

هل يجوز للوكيل امتلاك ما زاد من مال موكله؟

إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي معي مبلغ من المال فائض من شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟

ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء من الآية:58]. أكمل القراءة

ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملاً، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟

فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزاً عن تسديد حق الغرماء.أوفى الله عنك وعن كل مسلم. أكمل القراءة

لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة

هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟

إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقداً بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يداً بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس، قيل: يبيعون بالدنانير ... أكمل القراءة

جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع

جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟

ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة.والله ولي التوفيق. نشر في جريدة (الرياض)، العدد: [11043]، في 27/5/1419هـ. أكمل القراءة

حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

ليس لك إلا رأس مالك، ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا.لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعاً منه -من غير طلب منك ولا إلزام- فذلك أفضل له وأحسن في حقه؛ عملاً بالحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» [2]، ولأن في ذلك مكافأة لك على إحسانك، وقد ... أكمل القراءة

حكم الاقتراض من البنك

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضاً بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم ... أكمل القراءة

كيفية التصرف في الأموال التي اقترضها الإنسان ولا يعلم عنواين أصحابها

إنسان يعلم أن فلاناً يريد منه مبلغاً، وفلاناً آخر يريد منه مبلغاً، وفلاناً يريد منه مبلغاً، ولكنه لا يدري أين هم بعد أن تغير مكانهم؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن يتصدق بمبلغ من المال، ويجعل ثوابه لهم؟ وماذا يقول في هذه الحالة؟

إذا لم يعلم عناوينهم فإنه يتصدق بحقوقهم عنهم بالنية، ومتى حضروا أو عرف عنواينهم؛ إن أمضوا الصدقة فالأجر لهم، وإذا لم يمضوا الصدقة، أعطاهم حقوقهم، ويكون أجر الصدقة له.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

حكم الاقتراض من مال حرام

هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1]

لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً