عندي بعض الملابس والأحذية الفائضة التي أرغب في التصدق بها، وليس في منطقتي منظمات إسلامية، فهل يجوز لي إعطاؤها لأي منظمة أخرى أو كنيسة اعتماداً على نيتي بدلاً من إلقائها؟

من خالف ترتيب رمي الجمرات من الصغرى إلى الكبرى، لماذا لا يشمله حديث: "افعل ولا حرج" (1)؟

زوجتي حصلت على وظيفة خارج السودان بامتيازات كبيرة، فهل أسافر معها مع احتمال أني لن أجد وظيفة، وسوف أكون عالة عليها، وراتبي في السودان عشر مرتب زوجتي، وهي تقوم بتسعين بالمائة من جملة المصاريف. أفيدوني من الناحية الشرعية، وعلاقتي بزوجتي طيبة جداً وهي موافقة على الصرف علي من غير من ولا أذى؟

نسمع من بعض الواعظين قولهم: "إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما"، أي بالطاعة، فهل هذا التعبير صحيح؟

نحن أهالي قرية الفكي هاشم، لدينا مسجد نقيم فيه الصلوات الخمس بما فيها صلاة الجمعة، ويعود تاريخه إلى عهد أحد العارفين بالله الشيخ الفكي هاشم الذي أسس هذه القرية، السؤال: توجد مقبرة في حرم هذا المسجد وأمامه مباشرة على بعد أمتار منه، ويفصل بينها وبين المسجد حائط من السور، وقد كثر الحديث عن صحة الصلاة فيه، علماً بأن الناس تقيم الصلاة فيه منذ أزمان بعيدة، نريد إفادتنا بصحة الصلاة فيه أو عدمها بإجابة شافية وكافية، ويا حبذا بصورة تفصيلية حتى نتوقف نتثبت من أمرنا، وجزاكم الله خيراً.

ما حكم استخدام زيت الحشيش أو الخشخاش لمعالجة وتطويل الشعر؟

نحن مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في جمهورية الصين الشعبية، ولا يخفى عليكم حال المسلمين في الصين، فهم قرابة 70 مليون مسلم أو يزيد، ولكنهم تحت إمرة وقبضة الشيوعيين حكام الصين ... حيث يدير شؤون المسلين هناك (الجمعية الإسلامية) التي تتبع للحزب الشيوعي!! وهذه الجمعية هي الواجهة الرسمية التي يتعامل معها سفارات الدول الإسلامية ومنسوبيها.
وفي رمضان من كل عام دأبت الجمعية الإسلامية على تحديد شهري رمضان وشعبان مسبقاً (30 يوماً)، دون تحري للرؤية أو حسابات فلكية! في حين يقوم بعض المسلمين في مدن الصين بتحري للرؤية وغالباً ما يخالف ذلك توقيت الجمعية الإسلامية فيحدث بيننا خلاف، هل نتبع الجمعية الإسلامية (التي هي بمثابة الحاكم هناك)؟ أم نتبع المسلمين في أنحاء الصين؟

إذا أخذ أجرة البيت في أول السنة، فهل يجب انتظار مضي الحول؟

زوجة تركها زوجها بعد زواج دام شهرين ونصف، أعلن بعدها رغبته في تطليقها لأنه يرى أنه من حقه استبدال زوج مكان زوج، وتركها حاملاً في شهرها الأول بلا نفقة ولا رعاية ولا حتى سؤال! وانقطعت كل صلة، وعند بلوغ طفلته شهرها السابع أخبر الزوجة أنها طالق عن طريق مكالمة تليفونية، ثم طلبها عن طريق المحكمة الشرعية لبيت الطاعة، وقد رفضت المحكمة طلبه لعدم توافر سكن داخل بلد الزوجة، ولإثباتها استقباله للساقطات في شقتهما المعدة خارج بلديهما، والتي تم فيها الزواج، ولإثباتها عدم أمانته عليها وعلى طفلتها منه، علماً بأنه لم يرسل إليها وثيقة طلاق وتعتبر معلقة لأكثر من عامين ونصف، والسؤال هو: ما الحقوق الشرعية لهذه الزوجة؟ وهل يحق لها نفقة زوجية عن تلك الفترة؟ وما هي حقوقها في حالة طلبها للطلاق عن طريق المحكمة؟ وهل يحق للطفلة سكن وحضانة؟

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

يعاقب بعض المدراء موظفيهم بخصم أجرة ثلاثة أيام عن كل يوم يغيبه الموظف، وباعتبار الموظف غائباً سائر اليوم إذا تأخر في الحضور عن الموعد المحدد حتى وإن باشر عمله، فهل هذا جائز؟ وهل هو من العدل في شيء؟ مع العلم بأن الله يعاقب العبد على السيئة بمثلها ويضاعف له الحسنات.

تاجر عنده طوابع اشتراها بقيمة ثمانين ألف ريال بالجملة، وحال عليها الحول وهو يبيعها بربح 10 %، فهل يزكيها عند تمام الحول بقيمتها الأصلية برأس المال، أو يزكيها باعتبار قيمتها التي تباع به؟ وهل الاختلاف في قيمة السلعة الواحدة مؤثر في زكاتها؟ على سبيل المثال سلعة تباع مرة بمائة ومرة بخمس وتسعين، ومرة بخمس وثمانين، وهي في الأصل رأس مالها ثمانين، كيف تخرج زكاتها؟