أنا من أهل الرياض سافرت إلى الشرقية، وكنت أقصر الصلوات، فلما رجعت إلى الرياض تذكرت أن أحد صلوات العشاء صليتها وأنا على جنابة، فهل أقضيها ركعتان أم أربع؟

ما صحة هذا الحديث: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى باباً من أبواب الكبائر"؟

ما هو حكم الاتجار في عصافير وسمك الزينة؟

ما حكم كتابة القرآن في لوح ثم يغسل بماء ويشرب؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من مصحف على هامشه بعض معاني الكلمات؟

طعام المتباريين هل يدخل فيه ما يقع الآن عند الناس كأن يقوم شخص ويخبر بأمر ويقوم الآخر وينفيه، فيقول أحدهما: عليك وليمة، أو عليك حج إن كنت مخطئاً؟

أنا شاب أعاني مرض البروستات المزمن، والشفاءُ منه -من الناحية الطبية- صعبٌ (وليس مستحيلا)، وهذا المرض يسبب سرعة القذف, وضعف الانتصاب, ونشوة الجماع قد لا تصل إلى الذروة، كما عند الإنسان الطبيعي، وهذا المرض ينشط أحيانًا ويهفت مع العلاج، وتتحسن الأعراض فترة، ثم بعد ذلك يعود، وأنا مُقْبِل على الزواج من امرأة صالحة، ترغب فيَّ زوجًا، وقد سألت اختصاصيَّيْنِ اثنيْنِ، أحدهما حاملٌ لكتاب الله: هل يجب إخبارُها؟ قالوا لي: لا. وقالوا: عادةً هذا المرض يسبب بعض الاضطراب، وإذا زاد عند الإنسان كثرة الاضطراب، فإنها تعمل على زيادة الأعراض، وعدم التفكير في المرض، وأخذ العلاج -إذا لزم الأمر- وإنزال السائل المنوي في فترات ثابتة -: يؤدي إلي تحسين الأعراض، وإذا أخبرتها فإنها لن تتفهم الوضع كما يتفهمه الاختصاصي، وقال لي أحدهما: عندي مريض متزوج يعاني نفس المشكلة، لم يشكُ لي من مشاكل مع زوجته، علمًا بأن الرغبة طبيعية. فما رأيك يا شيخ؟

رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

ماذا يفعل الإنسان إذا حلف على المصحف ألا يقرب الدخان ثم عاد إليه مرة أخرى وتكرر منه ذلك؟

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.

إذا خرج جماعة إلى ضواحي المدينة للنزهة، ويسمعون الأذان من أطراف المدينة، فهل تلزمهم الصلاة في المسجد أو يصلون في مكانهم؟