حصل قبل عشر سنوات أن أجرتني امرأة لأحج عن والدتها تطوعا حيث قد حج عنها أولادها قبلي، وقد سلمتني ثلاثة آلاف ريال، وقد نويت الإفراد ثم حولته بعد الطواف والسعي والتقصير إلى عمرة تمتع، وقضيت أعمال الحج، ولما نزلت أنا وزملائي وكانوا ثلاثة لأداء طواف الإفاضة، ولما طفنا قال زملائي: كملنا بعد أن افترقنا في الطواف وأنا قلت: باقي شوطان، ثم لم أكملها، وذهبنا للسعي، ولم نكمل السعي وكان هذا من جهلنا، فآمل النظر في أمري وإفتائي، هل يجب علي قضاؤه أو أن حجي تام أم لا؟

فضيلة الشيخ، قرأت فتواكم بتجنب شركات التأمين الإسلامي، والتزام التأمين الحكومي لاكتناف التأمين الإسلامي جملة من الشبهات؛ لكن يا شيخ ما أشكل عليَّ هو أن بعض الأسر تقوم بعمل صندوق عائلي كمحفظة، يُعان منها من يحتاج إلى معاونة منهم، مع التزام كل طرف بدفع مبلغ معين من المال يتعارف عليه الجميع، وعلى حد علمي تقريباً هذا العمل شبيه بعمل شركات التامين التعاوني، حيث يتم آخر كل عام عمل اجتماع لهيئة المشتركين؛ وحساب مبلغ التعويضات التي دفعت لكل شخص؛ ثم خصم المصاريف الإدارية، ومن ثم يُوزع الفائض على المشتركين أنفسهم. ثم إني كنت قد قرأت فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية؛ وكان الشيخ بن منيع حفظه الله قد تحفظ لأنه لم يتبين له حل التأمين، ولكن بعد فترة قرأت أنه رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة ميثاق أو التعاونية، وكذلك وجدت مبحثاً للشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي.
www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/15202.doc
فأرجو منك شيخنا تبيين أوجه العلل بالضبط في عقد التأمين التعاوني حتى أكون على بصيرة، ثم هل الحكم أن التعامل به حرام؟ أم يجتنبه المرء من باب الورع؟ 

عندي والدة بها مس من الجن، ولا تستطيع الجلوس في الزحام، ولا تطيق الزحام، ولم تحج حتى الآن، فهل لي أن أحج عنها أو لأبي، علماً بأن الوالد قد حج ولله الحمد؟

أخذت إجازة بالخصم من الشركة التي أعمل بها، وقمت بإكمال كل الإجراءات التي من شأنها أن تكفل لهم العلم بما قمت به، وفوجئت بنزول المرتب كاملاً من غير خصم، فما حكم المبلغ الذي كان من المفترض أن يخصم؟ مع العلم أن صلاحيات مدير القسم أن يتجاوز عن هذا الخصم، ويوفي الموظف راتبه كاملاً دون نقصان، من غير أن يُعلم الجهات الحسابية في هذا الأمر.

أنا شاب أريد الحج هذا العام -إن شاء الله-، ولكنني أريد الذهاب إلى العمرة في رمضان ثم البقاء إلى موسم الحج، فسؤالي: هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرد، أم متمتع، أم قارن، حيث أنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة وأفضلية كل واحد منهم، منهم من يقول: من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل، ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل، هل هذا صحيح؟

بينوا لنا الأفضل -يا سماحة الشيخ- حيث أنني أريد الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع.

هل يجوز لي السفر لأداء شعيرة العمرة أو الحج مع أمي بدون محرم؟ علماً بأن أخي موجود في المملكة العربية السعودية لكن في مدينة الرياض، أيضاً هل يجوز لي السفر إلى هناك للعمل كمحاضرة في الجامعات؟

ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزأ من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟

لو مسحت على موضع قدم إبراهيم للبركة هل هذا جائز؟

هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له، وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل، مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلاً قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله، وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم، كقراءة الزيارة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل؟ راجياً أن ترشدونا لأمثال هذا؟

ما هي شروط إعادة طبع كتاب مطبوع؟ فإن كثيرا ممن يعملون في مجال تحقيق وتخريج الكتب يحتاجون لهذه المسألة، فليس كل واحد منهم يعتمد على مخطوط للكتاب، والمطبوع من الكتاب قد يكون بُذل فيه من الجهد ما يصعب أن يُبذل ثانية، ولكن قد ينقصه بعض الأمور التي سيضيفها المخرج للكتاب، وفي نفس الوقت سيعتمد المخرج للكتاب على تحقيق غيره الذي بذل فيه جهدا كبيرا، وهذا الجهد الكبير للمحقق جعله يقصر في بعض الأمور المتعلقة بتخريج الكتاب؛ فيجد المحقق نفسه أخرج الكتاب لغيره ليقوم بتخريجه وإعادة طبعه، ويجد المخرج للكتاب نفسه مضطر للإعتماد على المطبوع الجيد الذي قوبل على المخوطات من أجل تخريج كتابه.
فما العمل بارك الله فيكم؟
وما هي الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها الشخص لإعادة طبع كتاب مطبوع مرة أخرى.

عليَّ قضاء أيام من رمضان الماضي، وأخرته، وأنا الآن حامل في الشهر التاسع، وقد قضيت بعض هذه الأيام أثناء الحمل فأحسست بمشقة وخفت على الجنين، وأخشى أن يدخل رمضان القادم قبل أن أتمكن من القضاء، فهل يكفيني الإطعام عن الأيام المتبقية؟ أفيدوني وفقكم الله تعالى.

كنت أعمل صرافاً في مؤسسة مالية، وطبيعة العمل في الخزينة تصحبه الفروقات زيادةً أو نقصاناً؛ فالصراف يقوم بدفع الفروقات من ماله الخاص، وأما الزيادة مهما كانت أسبابها، فهي قد تكون دفعت لشخص قروش ناقصة من غير قصد وقد تكون ناتجة عن الكسور الصغيرة التي يتركها العملاء لعدم الفكة وكنت أضع الزيادة في صندوق خاص بي حتى أعالج منها الفروقات التي تحصل لي مستقبلاً دون رد الزيادة للخزينة؛ لأنني إذا رددتها لا أجدها في الوقت المناسب؛ حيث يقوم رئيس الخزينة بسداد الفروقات التي تحصل له في الخزينة منها وبالتالي لا أجدها في الوقت المناسب؛ مع العلم أن هذه الزيادة لا تخص المؤسسة لأنه وفي نهاية اليوم تسلم بدقة ما أخذته وما دفعته وترد المتبقي للخزينة وبالفعل قمت بدفع بعض الفروقات التي حصلت لي من هذا الصندوق، وأيضا دفعت منه لبعض المحتاجين إلا انه دخلت عليَّ من هذا الصندوق جزء منها باعتباري سوف أقوم بحفظ ما أخذته منها وبالتالي أرده أو أتصدق به في أوجه الخير المختلفة عند مغادرتي قسم الخزينة، ولكن عندما نقلت من قسم لخزينة أصبحت هذه المبالغ بطرفي وتصرفت فيها ولم أخرجها وأصبح هذا الموضوع يؤرقني كثيراً ليل نهار، وطيلة حياتي كان مبدأ الحد الأدنى عندي هو الأمانة وحتى الآن سوى هذا المبلغ (مع العلم أنى محتفظ بقيمة ما دخل عليَّ). أفيدونا أفادكم الله.