كنت في شوق شديد لزوجتي وحصل أن قبلتها وتلامس الفرجان دون حائل فأنزلت، وكنت أظن أنني أملك زمام الأمر، ولكن انزلقت وفقدت السيطرة إلا أنه لم يحصل وطء أو إيلاج، أشعر بندم شديد، ولكن لن أتساهل في فعل ما يجب فعله، فأرجو أن تكونوا غير متساهلين ولو كان علي صيام شهرين، فالرجاء أن تخبروني بما علي، وسأفعله ـ إن شاء الله.
أرشدوني جزاكم الله خيراً.
 

ماذا يحدث أو ما الحكم إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يعاشرها في شهر رمضان، مع العلم بأني سمعت أحكاماً كثيرة، ولكن ترجع للرجال فما الحكم؟
 

أذكر أنني ذات مرة في نهار رمضان من الرمضانات ابتلعت الطعام الذي في فمي عمدًا، وأخذت أوسوس في الموضوع هل ما فعلته يفطر أم لا؟ ولكني لم ألتفت كثيرًا للموضوع، لأن الطعام كان في فمي أصلًا، وفي رمضان هذا طرأ الموضوع على بالي بعد أن تأكدت من النت أنني كنت مفطرة، فأخذت أفكر هل كان هذا الموضوع قبل البلوغ أم بعده، والأرجح أنه قبل البلوغ، ولكني لست متأكدة فقد يكون بعده، فهل عليّ قضاؤه أم لا؟
 

أنا رجل تقي مقيماً لحدود الله ولفرائضه من الصلاة، والزكاة، والصيام والحج، وعندي أسرةٌ أعولها ولي أرض، لكن لا أعرف قيمة الزكاة، وقيمة زكاة الغنم، والأنواع التي يجب أن أخرج منها الزكاة من أملاكي؟

صمت 6 أيام بنية قضاء أيام من رمضان وكنت أنوى أن أصوم ستا من شوال، ولكن لظروف الاستحاضة لم يسعفني الوقت، فهل يجوز تغيير النية ـ بأن أعتبر ما صمته هو الست من شوال وأقوم بقضاء رمضان بعد ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.

طالبة طب مسلمة، تقول إنها تمنع من دخول المختبرات بغير الزي الخاص المعد من المستشفى، وهو ليس ساترًا للرأس واليدين وجزء من الرجلين، فهل يجوز لها ذلك حتى تنهي دراستها؟ 

أرجو توضيح حكم الشّركة التّالية مع التّفصيل والتّكرم بتصحيح ما يوجد بها من محاذير شرعية إن وجدت حتى تكون وفقا لأحكام الشّريعة الغراء ترضي الله ورسوله، اتفقت أنا وثلاثة أشخاص على إنشاء شركة سياحة دينية وسوف يتم تقسيم وسداد حصص رأس المال بالنسب التالية:

الأول: 50% من رأس المال. الثاني:20% من رأس المال. الثالث: 20% من رأس المال. الرابع: 10% من رأس المال.

وبما أنّ الثّالث والرّابع على دراية بعمل شركات السّياحة الدّينية ولهما خبرة سابقة فقد اقترح الثّالث الآتي:

تعيين الثالث مدير عام للشركة بمرتب ثابت وله حق التّصرف والإدارة. تعيين الرّابع مدير مساعد بمرتب ثابت. بالإضافة إلى: نسبة خمسة بالمائة من رأس المال للثّالث والرّابع نظير الإدارة ثم يتم تقسيم الأرباح بعد ذلك حسب نسبة كل شريك.

وأضاف الثّالث أنّ هذا هو المعمول به بالنّسبة لمدير الشّركة السياحية (لم أتأكد من ذلك).

أرجو توضيح الحكم في ما سبق مع التّفصيل حتى نتجنب الاختلاف بين الشّركاء وإذا كان هناك خطأ أرجو توضيح كيفية وضع هذه الشّركة في الإطار الصحيح لتوافق الشّريعة حيث أنّنا نبتغي الحلال ومرضاة الله وإذا كان من الممكن الإشارة لبعض المراجع التي تعالج هذا النوع من المعاملات أو الشّركات.

وجزاكم الله خيرا وجعل مثواكم الجنة.